من المعروف أن أمن المطارات يحرص على تفتيش المسافرين والتدقيق في ملابسهم وما تحتويه حقائبهم من عطور وغيرها، لكن يبدو أن هناك تقصيرًا في التدقيق بجوازات السفر لمعرفة ما إذا كانت مسروقة أو مزورة.

هذه الثغرة في أمن الطيران الدولي تحوّلت إلى قضية رئيسية، لا سيما بعد أن قالت وكالة الشرطة الدولية (الانتربول) إن نظامها الآلي تضمن معلومات عن سرقة جوازي سفر تم استخدامهما على متن رحلة الخطوط الجوية الماليزية المشؤومة، التي لا يعرف مصير ركابها حتى اللحظة.
هذا يعني أن السلطات الماليزية لم تدقّق في قاعدة البيانات، وبالتالي لم تعرف أن اثنين من الركاب صعدا الطائرة بجوازي سفر مزورين.
يعمل الانتربول منذ فترة على التنبيه من أن السفر الدولي يتحوّل الى سوق جديدة لسرقة الهوية وجوازات السفر الوهمية، مما يغري الكثير من الناس، من بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين، والإرهابيين ومهربي المخدرات.
ومن غير المعروف ما إذا كانت جوازات السفر المسروقة لها أي علاقة باختفاء طائرة البوينغ 777 التي كانت في طريقها من كوالا لمبور، ماليزيا، الى بكين وعلى متنها 239 شخصاً.
ويأمل الانتربول في أن السلطات الوطنية الماليزية قد quot;تعلمت من هذه المأساةquot;، مشيرة إلى ان هناك أكثر من 1 مليار حالة في العام الماضي، حيث استقل مسافرون طائرات من دون فحص جوازاتهم التي تبيّن وفقاً لـ قاعدة بيانات الانتربول ان 40 مليونًا منها كانت لوثائق سفر مسروقة أو مفقودة.
وقال الامين العام للانتربول رونالد نوبل في بيان الاحد انه لطالما تساءل لماذا الدول quot;تنتظر وقوع المأساة لوضع تدابير أمنية متعقلة بالحدود وبوابات الصعود إلى الطائرةquot;.
وأشار إلى أن ليس هناك تدابير موحدة تناسب جميع الدول، والسبب في أن بعض الدول لا تستخدم قاعدة البيانات الخاصة بالانتربول بشكل منتظم.
وعلى مدى العقد الماضي، خزّن الإنتربول وتبادل المعلومات بشأن جوازات السفر المسروقة أو المفقودة مع الوكالات الدولية في 190 دولة.
ويسعى الانتربول إلى تثبيت نظام عن طريق التعاون مع شركات الطيران المعنية، يسمى quot;I-Checkitquot; سيتيح لشركات الأعمال والخدمات المصرفية والضيافة الإطلاع على وثائق السفر ومقارنتها مع قاعدة بيانات الوثائق المفقودة عندما يقوم العملاء بحجز مقاعد الطيران أو غرف في الفنادق أو فتح حساب مالي.