لندن:أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق عن قرار بتصدير مائة الف برميل من نفط الاقليم يوميا عبر خطوط الأنابيب العراقية كبادرة حسن نية على طريق حل الخلافات حول تصدير النفط عبر تركيا، وذلك بدءًا من الاول من الشهر المقبل، في إجراء قد يفضي إلى حل مشكلة مصادقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للعام الحالي والبالغة 135 مليار دولار، فيما أكد رئيس إلاقليم مسعود بارزاني ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم ضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل عبر الحوار والتفاهم .
وأعلن نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان اليوم حول صادرات الاقليم من النفط والمفاوضات مع بغداد بخصوص تصدير النفط وملف الموازنة العامة أن المباحثات مع الحكومة المركزية حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة لكنها لم تسفرحتى الآن عن أية إتفاقية تذكر.
واضاف في بيان صحافي حصلت quot;إيلافquot; على نصه quot;انه كبادرة حسن نية من حكومة إقليم كردستان فقد اقترحت منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفطquot; .
واشار إلى انه مساهمة من حكومة إقليم كردستان في حل مشكلة تصدير النفط، فإنها ستبدأ اعتبارًا من الاول من الشهر المقبل تصدير 100 الف برميل يومياً عبر شبكة خطوط أنابيب العراق وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية.
وأكد بارزاني ان quot;حكومة إقليم كردستان لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة وسوف تسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية للإقليم وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية. وقال quot;ستحتفط حكومة إقليم كردستان في جميع الأحوال بجميع حقوقها بموجب الدستور العراقي الدائمquot;.
بادين وبارزاني أكّدا ضرورة حلّ الخلافات بين بغداد وأربيل
ومن جهتهما فقد اكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم على أهمية حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل عبر الحوار والتفاهم وشددا على اهمية تطوير العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان الليلة إن بارزاني quot;تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا خلالها الأوضاع السياسية في العراقquot;. وأوضحت أن quot;بارزاني وبايدن أكدا على أهمية حل المشاكل بين بغداد واربيل من خلال الحوار والتفاهم، وشددا على تطوير العلاقات بين إقليم كردستان وأميركاquot;. وأشارت إلى أن quot;بايدن قدم التهاني لبارزاني والشعب الكردستاني بمناسبة عيد نوروزquot; معربا عن أمله بـquot;النجاح والسعادة للشعب الكردستانيquot;.
يذكر ان خلافات تسود بين بغداد واربيل على خلفية قيام هذه الأخيرة بمد أنابيب نفط لتصدير نفطها إلى الخارج عبرها إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية التي تصر على ان يتم ذلك عن طريق شركة النفط العراقية quot;سوموquot; وايداع وارداته في خزينة الدولة العراقية وهو ما يرفضه الاكراد. وقد ادى هذا الخلاف إلى قطع بغداد مرتبات موظفي الاقليم منذ ثلاثة اشهر، واضافة مادة إلى موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 بضرورة تصدير الاقليم 400 الف برميل نفط وايداع وارداته في الموزانة العامة والا فإن مبالغ هذه الكميات ستستقطع من حصة الاقليم في الموازنة والبالغة 17 بالمائة من قيمتها البالغة 135 مليار دولار.
ومؤخرا اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قطع الحكومة المركزية في بغداد مرتبات موظفي الاقليم بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستان وأشار إلى ان سبب تردي الاوضاع الامنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد.
وأكد بارزاني انه quot;لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناسquot; معتبرًا أي إجراء بهذا الصدد خرقا للقانون، وقال quot;نحن نعتبر هذا الامر بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستانquot;. وحول مسألة النفط والطاقة والمشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول تصدير نفطه إلى الخارج عبر تركيا أكد بارزاني ان الاقليم لم يخطُ أية خطوة مخالفة للدستور quot;وهذا حق دستوري لنا ان نعمل في مجال النفطquot;. وقال quot;لا أحد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب المواطنين وهذا مناف للقانون ونحن نعتبره اعلاناً للحرب ضد ابناء شعب كردستانquot; كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الاقليم حصلت quot;ايلافquot; على نصه.
ويشتكي الأكراد من عدم دفع الحكومة المركزية منذ ثلاثة اشهر مرتبات موظفي اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، الأمر الذي أثار مشاكل لحكومة الاقليم التي تواجه حاليًا احتجاجات واعتصامات من قبل موظفيها الذين يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة. ويعترض الأكراد على الموازنة العامة لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه واردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميًا عبر شركة تصدير النفط العراقية quot;سوموquot; المملوكة للدولة.. إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية.