رحبت بغداد وواشنطن اليوم بقرار حكومة إقليم كردستان بتصدير نفطها عبر المؤسسات العراقية وإيداع موارده في صندوق تنمية العراق بعد أن كانت ترفض ذلك، فيما حث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن المالكي وبارزاني على حل الخلافات بين حكومتيهما عبر الحوار المثمر.

لندن: رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي حسين الشهرستاني بقرار حكومة اقليم كردستان العراق ببدء تصدير النفط العراقي المنتج من الاقليم عبر المنظومة الوطنية إلى البحر الابيض المتوسط من خلال شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة وستودع الإيرادات في صندوق تنمية العراق وتوزع على اساس الموازنة الاتحادية.

وقال في تصريح صحافي تسلمت quot;إيلافquot; نصه الجمعة إن هذا القرار هو ثمرة أولى للمفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على أن تتبعها خطوات أخرى بزيادة تصدير النفط من الاقليم وفق نفس السياق لينعم كل العراقيين بالإيرادات الإضافية المتأتية من زيادة صادرات النفط العراقية.

ومن جهتها، رحبت الولايات بالقرار الذي اتخذته حكومة إقليم كردستان بشأن البدء بتصدير 100 الف برميل نفط يومياً اعتباراً من بداية الشهر المقبل، وذلك عبر أنبوب النفط العراقي- التركي ووفقاً للترتيبات.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد اليوم: quot;نرحب أيضاً بالإلتزام الذي قطعته حكومة إقليم كردستان من أجل ضمان استمرار هذه الصادرات بالتوازي مع المحادثات الجارية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن إدارة قطاع النفط والغازquot;.

ودعت الولايات المتحدة اللجنة المشتركة للحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، والتي تضم خبراء من وزارة النفط في الحكومة المركزية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، للوفاء بالأهداف المستقبلية للتصدير وتقييمها شهراً بشهر اعتماداً على القدرات التقنية وبالكيفية التي تتوافق مع الدستور العراقي.

وفي ما يتعلق بالمباحثات الجارية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق إطاري عام اوضحت السفارة أن الولايات المتحدة تلاحظ التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأشهر الأخيرة بما في ذلك المبادئ العامة، التي من شأنها أن تتيح لجميع العراقيين الاستفادة بطريقة عادلة ومنصفة من الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط وتصديره.

وأكدت قائلة: quot;سوف نواصل القيام بدور الوسيط المحايد وتقديم التسهيلات إلى الحد الذي ترغب فيه قيادتا الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وبما يتسق مع شراكتنا طويلة الأمد مع العراق على النحو الوارد في اتفاقية الإطار الاستراتيجيquot;.

بايدن يحادث المالكي وبارزاني

وقد بحث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ملف المفاوضات الجارية بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق حول صادرات النفط وقضايا الميزانية.

وقال البيت الابيض في بيان إن بايدن حث الطرفين على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق إطار دائم في شأن الصادرات النفطية، ورحّب بالتقدّم الذي أحرز من أجل صياغة مذكرة تفاهم موقتة. وأشار إلى أن بايدن أكدّ خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن الولايات المتحدة بوصفها وسيطاً محايداً، ملتزمة بتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ومن جهتهما، فقد أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبايدن اليوم على أهمية حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار والتفاهم وشددا على اهمية تطوير العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة.

وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان إن بارزاني quot;تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا خلالهما الأوضاع السياسية في العراقquot;. وأوضحت أن quot;بارزاني وبايدن أكدا على أهمية حل المشاكل بين بغداد وأربيل من خلال الحوار والتفاهم، وشددا على تطوير العلاقات بين إقليم كردستان وأميركاquot;. وأشارت إلى أن quot;بايدن قدم التهاني لبارزاني والشعب الكردستاني بمناسبة عيد نوروزquot; معربا عن أمله بـquot;النجاح والسعادة للشعب الكردستانيquot;.

وكانت حكومة اقليم كردستان العراق قد أعلنت الليلة الماضية عن قرار بتصدير مائة الف برميل من نفط الاقليم يوميًا عبر خطوط الانابيب العراقية كبادرة حسن نية على طريق حل الخلافات حول تصديره النفط عبر تركيا وذلك بدءًا من الاول من الشهر المقبل في اجراء قد يفضي إلى حل مشكلة مصادقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للعام الحالي والبالغة 135 مليار دولار.. فيما أكد رئيس الاقليم مسعود بارزاني ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم ضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار والتفاهم.

وأعلن نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان اليوم حول صادرات الاقليم من النفط والمفاوضات مع بغداد بخصوص تصدير النفط وملف الموازنة العامة أن المباحثات مع الحكومة المركزية حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة لكنها لم تسفر لحد الآن عن أية إتفاقية تذكر.

وأضاف في بيان صحافي حصلت quot;إيلافquot; على نصه quot;انه كبادرة حسن نية من حكومة إقليم كردستان فأنها قد إقترحت منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفطquot;.
وأشار إلى أنّه مساهمة من حكومة إقليم كردستان في حل مشكلة تصدير النفط فأنها ستبدأ اعتباراً من الاول من الشهر المقبل بتصدير 100 الف برميل من النفط يومياً عبر شبكة خطوط أنابيب العراق وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية.

وأكد بارزاني أن quot;حكومة إقليم كردستان لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة وسوف تسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية للإقليم وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية. وقال: quot;ستحتفظ حكومة إقليم كردستان في جميع الأحوال بجميع حقوقها بموجب الدستور العراقي الدائمquot;.

يذكر أن خلافات تسود بين بغداد وأربيل على خلفية قيام هذه الاخيرة بمد انابيب نفط لتصدير نفطها إلى الخارج عبرها إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية التي تصر على أن يتم ذلك عن طريق شركة النفط العراقية quot;سوموquot; وايداع وارداته في خزينة الدولة العراقية، وهو ما يرفضه الاكراد. وقد ادى هذا الخلاف إلى قطع بغداد لمرتبات موظفي الاقليم منذ ثلاثة اشهر، وإضافة مادة إلى موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 بضرورة تصدير الاقليم 400 الف برميل نفط وايداع وارداته في الموازنة العامة، والا فإن مبالغ هذه الكميات ستستقطع من حصة الاقليم في الموازنة والبالغة 17 بالمئة من قيمتها البالغة 135 مليار دولار.

ومؤخرًا، اعتبر رئيس اقليم كردستان ميعود بارزاني قطع الحكومة المركزية في بغداد مرتبات موظفي الاقليم بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستان وأشار إلى أنّ سبب تردي الاوضاع الامنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد.

وأكد بارزاني أنه quot;لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناسquot; معتبرًا أي اجراء بهذا الصدد خرقاً للقانون، وقال: quot;نحن نعتبر هذا الامر بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستانquot;. وحول مسألة النفط والطاقة والمشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول تصدير نفطه إلى الخارج عبر تركيا، أكد بارزاني أن الاقليم لم يخطُ أية خطوة مخالفة للدستور quot;وهذا حق دستوري لنا أن نعمل في مجال النفطquot;. وقال: quot;لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب المواطنين وهذا منافٍ للقانون ونحن نعتبره اعلاناً للحرب ضد ابناء شعب كردستانquot;، كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الاقليم حصلت quot;ايلافquot; على نصه.

ويشتكي الأكراد من عدم دفع الحكومة المركزية منذ ثلاثة اشهر مرتبات موظفي اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك، الأمر الذي أثار مشاكل لحكومة الاقليم التي تواجه حاليًا احتجاجات واعتصامات من قبل موظفيها الذين يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة.

ويعترض الأكراد على الموازنة العامة لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه لواردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميًا عبر شركة تصدير النفط العراقية quot;سوموquot; المملوكة للدولة.. إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية.