المصريات ينتظرن تطبيق حقوقهن في الدستور الجديد

ينص الدستور المصري الجديد على حقوق واسعة للمرأة رحبت بها ناشطات حقوقيات بوصفها خطوة كبيرة إلى الأمام. ولكن بعد اشهر على اقرار الدستور باستفتاء شعبي بدأ القلق يساور الناشطات النسويات بشأن ترجمة هذه الحقوق على ارض الممارسة وعدم بقائها حبرًا على ورق.

ولدى الناشطات النسويات في مصر أسباب وجيهة للقلق. فالرجال يستأثرون بعملية صنع القرار استئثارًا يكاد أن يكون مطلقًا، ولكن الناشطات النسويات يقلن عنهم إنهم لا يفعلون شيئًا يُذكر لتحقيق المساواة بين الجنسين. وشهدت السنوات الثلاث منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011 تزايد اعمال العنف ضد المرأة في الأماكن العامة. وتقول الناشطات إن اجواء الاحتقان السياسي حاليًا تقتل فرص الإصلاح السياسي من أجل حقوق المرأة.

وبنظر هؤلاء الناشطات فان حادثة جامعة القاهرة في آذار/مارس الماضي تؤكد أن الطريق ما زال طويلاً قبل أن تتغير مواقف الرجل التقليدية من المرأة. فبعد واقعة التحرش الجنسي الجماعي في اروقة الجامعة، قال رئيس الجامعة، جابر نصار، إن الضحية هي السبب في ما جرى لها بسبب ملابسها غير الملائمة في حين أن الاعلامي التلفزيوني تامر امين، قال: quot;إن هذا ليس لبس طالبة، بل لبس راقصاتquot;. وكانت الطالبة ترتدي سروالاً اسود وقميصًا ورديًا بأكمام طويلة وتضع حجابًا على رأسها.

واعتذر نصار وامين لاحقًا بعد موجة الاحتجاجات التي اثارتها تعليقاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اسبوع على واقعة التحرش الجنسي الجماعي في جامعة القاهرة أُحيل الى رئاسة الجمهورية قانون يقضي بتجريم التحرش الجنسي رغم أن نص القانون لم يُنشر.

وكانت حوادث تحرش جنسي جماعي متعددة وقعت خلال الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكم مبارك.كما وقعت نساء ضحية اعمال عنف بعد عزل الرئيس محمد مرسي وانهاء حكم الاخوان المسلمين. إذ قُتلت مؤخراً الصحافية، ميادة اشرف، اثناء تغطيتها اشتباكات بين اسلاميين وقوات الأمن في عين شمس. واعتقلت الشرطة 20 شخصًا من المتظاهرين الإسلاميين بتهمة الضلوع في مقتلها.

وقالت داليا عبد الحميد، الباحثة في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن العنف quot;سلاح مخيف جدًاquot; ضد مشاركة المرأة في الحياة العامة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن عبد الحميد قولها quot;إذا لم يكن هناك مناخ ديمقراطي كيف يمكن أن نجني فائدة من هذه القوانين الجميلة؟ إذ سيكون الوضع كما كان في عهد مبارك: لديك قانون جميل لكنه لا يُطبقquot;.

وخاضت الناشطات النسويات المصريات نضالاً شاقًا من اجل المكاسب التي نص عليها الدستور الذي جاء بمثابة كتابة جديدة لدستور مرره الإخوان المسلمون على عجل عام 2012.

وينص الدستور الجديد بعبارات لا تقبل اللبس على المساواة بين الجنسين وحق المرأة في التعليم والعمل وتولي المناصب الرسمية العليا في الدولة. كما ينص على تجريم العنف ضد المرأة ويحظر التمييز على أي اساس بما في ذلك على اساس الجنس. وهو يجيز للمرأة ان تمنح جنسيتها لأطفالها وينص على مسؤولية الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب المعاهدات التي صادقت عليها ومنها الاتفاقية لمناهضة التمييز ضد المرأة.

واكدت الناشطة في مركز quot;نظرةquot; للدراسات النسوية سلمى النقاش ان الدستور الذي صوت عليه المصريون في كانون الثاني/يناير quot;ليس متقدمًا على دستور 2012 فحسب، بل متقدم على دستور 1971 من منظور المساواة بين الجنسينquot;.

ويجري اختبار هذه النصوص quot;الجميلةquot; على محك الممارسة. وفي هذا الشأن قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، ميرفيت التلاوي، إنها وجهت في مطلع العام الحالي رسالة الى مجلس الدولة مطالبة بقبول المرأة في المجلس مراعاة لما جاء في دستور 2014، بما في ذلك قبولها في وظائف قضائية. ورد المجلس بتقديم شكوى ضد التلاوي quot;نظرًا لما انطوى عليه هذا الخطاب من اسلوب خارج عن المألوف في مخاطبة مجلس الدولةquot;.

وفي الشهر الماضي اعلنت التلاوي امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف quot;أن عقلية صانعي القرار في الحكومة الحالية والحكومة القادمة أيضًاquot; هي العقبة الرئيسية امام تنفيذ احكام الدستور بشأن حقوق المرأة.

واشارت التلاوي إلى هبوط مستوى تمثيل المرأة في مؤسسات الحكم. وعلى سبيل المثال أن حصة النساء في البرلمان المصري السابق كانت 2 في المئة فقط من المقاعد، وهي أدنى حصة في العالم العربي. ويصح هذا على البرلمانات التي سبقته أيضًا.

وقالت التلاوي إن النساء المصريات غاضبات quot;على الحكومة وعلى المشرِّعين وعلى الأحزاب وعلى جميع المسؤولين. فنحن نريد 150 امرأة في البرلمانquot;. وتوعدت بنزول المصريات إلى الشارع.

وأوضحت الناشطة سلمى النقاش من مركز quot;نظرةquot; للأبحاث النسوية أنها تتطلع إلى جملة خطوات ملموسة تأمل بأن تُتخذ في المستقبل القريب في مجال تمكين المرأة منها تشكيل هيئة ضد التمييز ذات سلطات قضائية حقيقية وخاصة سلطة محاسبة الدولة نفسها، كما ينص الدستور، وتعيين مزيد من النساء في وظائف قضائية واصدار قانون انتخابي يضمن حضور المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والغاء قانون التظاهر الذي يمنع التجمعات السياسية دون ترخيص مسبق من الشرطة.

كما طالبت النقاش بادراج قضايا المرأة في مؤسسات الدولة عموماً، على سبيل المثال من خلال تفعيل وزارة الداخلية وحدتها الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة ومراعاة القطاع الصحي لحقوق المرأة في مجال تخطيط الأسرة وتوفير موانع الحمل والعلاج ضد الأمراض التي تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي في العيادات الطبية. ولكنها اضافت quot;أن قضايا المرأة لا تحظى ابدا بالأولوية عند أحدquot;.

كما لاحظت النقاش أن بعض احكام الدستور قد تجعل تنفيذ البنود الخاصة بحقوق المرأة أصعب. وعلى سبيل المثال أن الدستور يضع القضاء فوق أي نقد أو إصلاح. وقالت النقاش إن القضاء محصن ضد وضعه امام مسؤوليته عن تنفيذ هذه الحقوق.