قال تقرير سري أميركي، إن أفغانستان ليست جاهزة حتى الآن للحكم بمفردها، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة الأفغانية ليسوا على جهوزية تامة للحكم، بعد رحيل القوات الأميركية من البلاد.

لندن:توصل تقرير أميركي سري إلى أن حكومة أفغانستان لن تتمكن من ممارسة السلطة بمفردها، وجاء في التقرير أن جميع وزراء الحكومة الأفغانية تقريبا على مستوى شديد التدني من الجهوزية للاستمرار في الحكم، بعد رحيل القوات الأميركية، مشيرًا إلى وجود ثغرات quot;خطيرةquot; في المعارف والقدرات والضوابط وبنية تحتية مهددة بالانهيار.
ويركز التقرير الذي أعدته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على سبع وزارات أفغانية مسؤولة عن المالية والصناعة الاستخراجية، والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والزراعة. وبحسب التقرير، فإن quot;ستا من هذه الوزارات لا يمكن بكل بساطة الركون إلى قدرتها على إدارة المساعدات المقدمة من دافعي الضرائب الاميركيين، من دون تعرض هذه الأموال إلى خطر الوقوع ضحية الاحتيال أو الهدر، أو الاستغلال أو الاختلاس الصريحquot;.
وخلص المفتشون الاميركيون الذين راجعوا ملفات الوزارات السبع، إلى ان وزارة واحدة من الوزارات السبع فقط لديها منظومات قادرة على ادارة الأموال التي تتلقاها من واشنطن وتقديم كشوفات وحسابات وافية بأبواب الصرف.
ورغم هذا التقييم الايجابي، فان مفتشي الوكالة الاميركية للتنمية الدولية حددوا 26 مصدرًا لخطر الاحتيال والهدر في وزارة المالية نفسها.
ويرسم التقرير صورة قاتمة للوضع في الوزارات الأخرى، حيث يقول إن فيها مواطن ضعف تكشفها للاختلاس والاحتيال، حيث لا وجود للسجلات أو دفاتر حسابات.
ورغم هذه العيوب الخطيرة، فان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وافقت على تقديم مساعدات مباشرة إلى الوزارات المعنية تبلغ زهاء 965 مليون دولار ابتداء من آب (اغسطس) الماضي.
وأثار التقرير تساؤلات عن مآل أكثر من 100 مليار دولار يقول الكونغرس انه قدمها لإعادة إعمار افغانستان.
ورغم أن هذا الرقم يقل كثيرا عن الـ 600 مليار دولار، التي أنفقتها الولايات المتحدة على العمليات العسكرية في افغانستان، فانه يعطي فكرة واضحة عن محاولتها لبناء حكومة لن تنهار سريعًا إذا نفذ الرئيس اوباما وعده بالانسحاب في نهاية العام الحالي. وأسهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحدها بـ20 مليار دولار في هذ المجهود، كما اكد مسؤولون في مكتب المفتش الخاص لإعمار افغانستان.
وقالت صحيفة واشنطن تايمز التي حصلت على التقرير بموجب قانون حرية المعلومات إن وزارة الخارجية الأميركية وزعت نسخًا quot;منقحةquot; وquot;محرَّرةquot; من التقرير على اعضاء في الكونغرس، الأمر الذي عرضها إلى اتهامات بالتستر على معلومات خطيرة عن quot;الحالة المزرية لقدرة افغانستان على الحكمquot; بمفردها بعد رحيل القوات الأميركية. ولكن النسخة التي حصلت عليها واشنطن تايمز كانت في الغالب خالية من الرتوش ومحاولات تبييض التقييمات الصريحة التي قدمتها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية عن كل وزارة من وزارات الحكومة الافغانية.