تواجه الجزائر اليوم الخميس ستة مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، أوفرهم حظًا الرئيس بوتفليقة (77 عامًا) الذي، وبالرغم من مرضه الذي يمنعه من مخاطبة شعبه وعقد اجتماعات لمجلس الوزراء، يترشح للمرة الرابعة بعد انتخابه في 1999 و2004 و2009، محطمًا بذلك الرقم القياسي في رئاسة البلاد لـ 15 سنة، مقارنة مع الرئيس هواري بومدين، الذي قضى 13 سنة في الرئاسة (1965-1978)، ومتجاهلًا تعالي الأصوات المنددة بتمسكه بالحكم.


فقد وصل بوتفليقة إلى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1999 بنسبة 90.24% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه في 2004 و2009 بفضل تعديل دستوري ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، وواجه خلال حكمه أزمات سياسية عدة، خرج منها بسلام بفضل توافر أموال النفط وحنكته الديبلوماسية.

ففي العام 2001 ثارت منطقة القبائل المعروفة بمناهضتها للسلطة، وبعد عشر سنوات اندلعت احتجاجات ضد غلاء المعيشة، تبعتها مطالب بتغيير النظام.

وفي العام 2002 قرر تعديل الدستور لتلبية مطلب اعتبار الأمازيغية لغة وطنية، وهو أحد مطالب منطقة القبائل، ولامتصاص غضب الشارع 2011 أعلن رفع حالة الطوارئ بعد 19 سنة من فرضها، كما أعلن إصلاحات سياسية تفاديًا لتداعيات الربيع العربي، من خلال سن قوانين انتقدتها المعارضة بقوة، واعتبرت أنها تكريس لاستفراد الرئيس بالسلطة.

وكان بوتفليقة قد بنى حملاته الانتخابية الماضية والحالية على استعادة السلم بفرض قانون المصالحة الوطنية الذي وضع حدًا لحرب أهلية أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل في الجزائر، وهو لفت أنظار المجتمع الدولي منذ توليه وزارة الخارجية، قبل أن يتعرّض للتهميش والاتهام بالفساد بعد وفاة بومدين في كانون الأول/ديسمبر 1978، بعدما كان مرشحًا لخلافته، فقرر الابتعاد عن الحياة السياسية في 1981 والإقامة في دبي وسويسرا.

وفي استعادة لأبرزمحطاته السياسية، فهو التحق بجيش التحرير الوطني في 1956 لمحاربة الاستعمار الفرنسي، وبعد الاستقلال في 1962 تقلد حقيبة وزارة الشباب لفترة وجيزة خلال حكم الرئيس أحمد بن بلة، ولم يمنع سنه الصغير (26 سنة) من تعيينه وزيرًا للخارجية خلفًا لمحمد خميستي، الذي اغتيل أمام المجلس الوطني (البرلمان) في 11 نيسان/ابريل 1963، وبقي في هذا المنصب 16 عامًا.

علي بن فليس
عاد اسم علي بن فليس للظهور مجددًا بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد 10 سنوات من الاختفاء عقب فشله في انتخابات الرئاسة في 8 نيسان/إبريل 2004.

وكان بن فليس (69 عامًا) قد أصيب بإحباط كبير بعد إعلان نتائج انتخابات 2004، ليس لأن الرئيس بوتفليقة فاز بها فقط، وإنما للنتيجة التي حصل عليها، والتي لم تتجاوز 6.4% مقابل 85% لبوتفليقة.

وقضى بن فليس حياته المهنية كرجل قانون، فبعد إنهاء دراسة الحقوق عمل ما بين 1967 و1974 في النيابة ثم المحاماة، وكان أول وزير للعدل بعد أحداث تشرين الأول/أكتوبر 1988، والتي أدت إلى التعددية الحزبية والإعلامية، واستمر في المنصب في حكومة quot;الإصلاحاتquot; التي شكلها مولود حمروش، وكذلك في حكومة سيد أحمد غزالي، قبل أن يستقيل بسبب معارضته لمراكز الاعتقال التي أنشأتها السلطة لأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بعد توقيف المسار الانتخابي في 1992.

وفي 1997 عاد بن فليس إلى الواجهة بانتخابه نائبًا في البرلمان، ثم اختاره بوتفليقة مديرًا لحملته الانتخابية في 1999، وبعدها مديرًا لديوانه، وأخيرًا رئيسًا للحكومة، ليصبح في ما بعد بفضل دعم الرئيس أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير. وكان يمكن لحكومة بن فليس أن تستمر لولا أنه عبّر صراحة عن طموحه في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ضد بوتفليقة، فأقاله الرئيس، وعزل كل أنصاره من جميع المسؤوليات.

لويزة حنون
هي الأمينة العامة لحزب العمال، تترشح للمرة الثالثة لانتخابات الرئاسة بعدما كانت في 2004 أول امرأة تترشح لمنصب الرئاسة في المنطقة العربية. انتخبت نائبًا في المجلس الشعبي الوطني أربع مرات، وهي من أبرز المناضلات من أجل المساواة بين الجنسين، فهي مؤسسة الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال في سنة 1989.

التحقت حنون، التي عرفت بنضالها النقابي، في المنظمة الاشتراكية للعمال، وهي منظمة سرية، ليتم توقيفها في 1983، ثم مرة أخرى في 1988. وفي 1989 وبعد الاعتراف بالتعددية الحزبية في البلاد، انتخبتها قيادة المنظمة الاشتراكية للعمال ناطقة رسمية، وهي المهمة التي أقرّها المؤتمر التأسيسي لحزب العمال في أيار/مايو 1990.

موسى تواتي
رئيس ومؤسس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يترشح هو الآخر للمرة الثالثة لأعلى منصب في الدولة، بعد 2004 و2009. هو عسكري سابق حاصل على شهادة في الاقتصاد، وعمل في وظائف مختلفة، بداية من الجمارك ووزارة السكن والشركة الوطنية للأبحاث المنجمية.

علي فوزي رباعين
رئيس حزب quot;عهد 54quot; يعود إلى الترشح للمرة الثالثة، وكان رباعين عضوًا مؤسسًا لأول رابطة جزائرية لحقوق الإنسان في 1985. ومنذ 1991 أصبح رباعين عضوًا مؤسسًا وأمينًا عامًا لحزب quot;عهد 54quot; (نسبة إلى حرب التحرير التي اندلعت في 1954) ليعاد انتخابه في المنصب عينه في 1998 ثم رئيسًا للحزب عقب مؤتمره الاستثنائي، الذي نظم في 2002، وهو المنصب الذي استمر فيه لغاية اليوم.

عبد العزيز بلعيد
أصغر المرشحين الستة ورئيس جبهة المستقبل وحاصل على دكتوراه في الطب إضافة إلى شهادة المحاماة. بدأ بلعيد مساره السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني قبل 23 سنة، حيث انتخب عضوًا في لجنته المركزية، وعرف أكثر برئاسته للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بين 1986 و2007، كما كان رئيسًا للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.

وفي 2011 استقال من حزب جبهة التحرير الوطني، ليؤسس في 2012 حزب quot;جبهة المستقبلquot;، وبعد مرور سنة على تأسيسه، حصل الحزب على ثلاثة مقاعد في البرلمان، اثنين في المجلس الشعبي الوطني، وواحد في مجلس الأمة.