أوباما يحظّر دخول أبو طالبي الأراضي الأميركية

وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا يستهدف منع دبلوماسي إيراني مرشح لرئاسة بعثة إيران في الأمم المتحدة من دخول الأراضي الأميركية.

وينص القانون الذي أقرّه الكونغرس على منع كل من يثبت ضلوعه في أنشطة تجسّس أو إرهاب ضد الولايات المتحدة أو يشكل تهديدًا لأمنها القومي من دخول أراضيها.

وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت بالفعل أنها لن تمنح حميد أبو طالبي، المرشح سفيرا لإيران في الأمم المتحدة، تأشيرة دخول. ودعت طهران إلى ترشيح بديل له.

وتقول واشنطن إن أبو طالبي شارك في عملية احتجاز دبلوماسيين أميركيين في السفارة الأميركية في طهران خلال الثورة الإيرانية عام 1979، غير أن أبو طالبي يقول إنه كان مجرد مترجم للمشاركين في العملية.

وتقول إيران إنه ليس من حق واشنطن منع أي مبعوث لدى الأمم المتحدة من ممارسة مهامه.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، علي عراقجي، قال إن إيران ستواجه القرار الأميركي quot;عبر القنوات القانونية في الأمم المتحدةquot;.

وترى إيران في الموقف الأميركي quot;مخالفة للقانون الدولي وتقويضا لحقوق الدولquot; في اختيار ممثليها لدى المنظمة التي يوجد مقرها الرئيس في نيويورك.

وبموجب القانون الدولي، يتعين على الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لممثلي الدول الأجنبية.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم أن مؤسسة quot;علويquot; مؤسسة خيرية لا صلة لها بايران، واعتبرت أن لا شرعية ومصداقية للشكوى الحقوقية التي استغرقت 6 اعوام ضد هذه المؤسسة والحكم الأخير الصادر عن محكمة في نيويورك والذي يقضي بمصادرة ممتلكاتها.

وقالت افخم إن الحكم الاخير الذي يقضي بمصادرة ممتلكات هذه المؤسسة يتعارض مع الحقائق ويفتقد الصفة القانونية والشرعية ويعتبر ايضا انتهاكا لالتزامات اميركا بشأن ضمان اداء الطقوس الدينية لمواطنيها.

واكدت انه خلافا لمزاعم المدعي العام التي لا اساس لها والحكم السياسي والاعلامي البحت الصادر من قبل المحكمة الاميركية فان مؤسسة quot;علويquot; في نيويورك تعد مؤسسة خيرية مستقلة وليس لها اية صلة بايران، واصفة المزاعم المتعلقة بضلوع ايران في العمليات الارهابية بالمكررة والبالية.

واشارت افخم الى ان ايران هي ضحية الارهاب، واصفة الاتهامات الواهية بشأن ضلوع طهران في العمليات الارهابية بأنها مفبركة وعديمة القيمة.

وختمت المتحدث الإيرانية قائلة: إن اصدار الحكم بناء على دعايات سياسية ضد ايران من خلال مصادرة ممتلكات مؤسسة خيرية مستقلة لا صلة لها بايران، من شأنه ان يثير الشكوك تجاه مصداقية القضاء الاميركي.