فيما دخل حزب الاتحاد الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي طالباني اليوم في مفاوضات مع موفد لحزب بارزاني لبحث تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة، فإنه ينتظر أن يتقرر قبول الاتحاد المشاركة فيها أو التحول إلى المعارضة في حال رفض مطلبه بالحصول على منصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين، إضافة الى مناصب أخرى.


لندن: بدأالوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني مع الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعًا اليوم الأحد لبحث تشكيل حكومة الاقليم الجديدة برئاسة نجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الحالي، وفيما اذا كان الاتحاد الوطني سيشارك فيها أو يتحول إلى المعارضة.

وأكد برهم صالح القيادي في حزب طالباني رئيس وفده المفاوض خلال اجتماع امس مع الاعضاء العاملين وكوادر الاتحاد في مدينة السليمانية أنه سيعرض اليوم على الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي موقف الاتحاد حول كيفية المشاركة في الحكومة الجديدة.

وشدد بالقول quot;لن نقبل بالمناصب التي منحت للاتحاد الوطني وسنطالب بحقنا واستحقاقنا، والذي هو أكثر من المخصص لنا حاليًا، حيث لم نقرر لحد الآن هل سنشارك في الحكومة أم سنكون معارضةquot;.

يذكر أن حزب الاتحاد الوطني يطالب بمنصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين مع وزارات أخرى. ومن جهتها، قالت قيادة الاتحاد الوطني أنها ابلغت رئيس الاقليم موقف الحزب بشأن حصة الاتحاد الوطني في الحكومة الجددة وفقاً لاستحقاقاته.

و أشار المكتب السياسي للاتحاد في بيان صحافي quot;كنا أبدينا الاسبوع الماضي توقعاتنا بشأن اتفاق حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل الحكومة، وها هما الجانبان يتفقان بشكل رسمي في ما بينهما على المناصب واعلنا عن ذلك رسمياً quot;، وشدد على أنه سيتخذ موقفًا من المشاركة في الحكومة أو عدمها، موضحاً أن كل الخيارات مفتوحة بهذا الصدد.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني وقع الخميس الماضي اتفاقية التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان مع حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى. وأعلن عن هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك عقده فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والقيادي في حركة التغيير عمر سيد علي في أربيل.

وأكد ميراني أن حزبه وحركة التغيير توصلا لاتفاق حول تشكيل الحكومة مؤكدًا على أن هذه الخطوة تعد مهمة جداً لإقرار السلم الأهلي والسياسي في الإقليم. ونفى أن يكون الديمقراطي الكردستاني قد عمل بالضد من الاتفاقية الاستراتيجية التي وقع عليها زعيما الحزبين طالباني وبارزاني مؤكداً أن لغة المنطق تقول إن الاتحاد الوطني يجب أن ينضم للاتفاق السياسي ولا يمكن له أن يكون في جبهة المعارضة مستبعدًا أن يكون الاتحاد الوطني قد فكر في أن يكون في موقع المعارضة وخارج الحكومة.

وأكد أن المقاعد المخصصة للاتحاد في الحكومة ستبقى فارغة إلى أن تقرر قيادته المشاركة في التشكيلة الحكومية.

من جانبه، أعلن رئيس وفد التغيير أن الطرفين توصلا لهذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بينهما، وطالب جميع الأطراف السياسية بالمشاركة في الحكومة حسب حصصها الانتخابية التي حصلت عليها في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الإقليم في الحادي والعشرين من أيلول (سبتنبر) من العام الماضي.

و أشارعلي إلى أن برلمان الإقليم سيجتمع الأسبوع المقبل لاختيار هيئته الرئاسية، حيث أكد على أن رئاسة البرلمان ستكون من نصيب حركة التغيير بالإضافة إلى وزارات البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف، بجانب هيئة الاستثمارات ومنصب وكيل وزير الداخلية.

وتضمنت الاتفاقية المبرمة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير خمس نقاط تؤكد على تشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة وتشكيل لجنة من جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق على برنامج حكومي مشترك يؤكد على مبدأ الإصلاح ودعم المؤسسات الحكومية في الإقليم، بالإضافة الى تفعيل دور البرلمان الرقابي لمتابعة أعمال الحكومة.

وفي وقت لاحق اعلنت الجماعة الاسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى اتفاق نهائي تم بموجبه منح الجماعة وزارة الزراعة والري ومنصب رئاسة هيئة البيئة.

يذكر أن انتخابات برلمان إقليم كردستان التي جرت في ايلول الماضي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً من أصل 111 مقعدًا مجموع مقاعد البرلمان، فيما جاءت حركة التغيير في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعداً والاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 18 مقعدًا، فيما جاء الاتحاد الاسلامي رابعًا برصيد 10 مقاعد والجماعة الاسلامية خامسًا وله 6 مقاعد بينما حصلت الحركة الاسلامية على مقعد واحد.