أجّل إصرار حزب الاتحاد الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي طالباني اليوم على نيل حقيبة الداخلية في حكومة إقليم كردستان الجديدة،مفاوضاته مع وفد حزب بارزاني إلى الغد، مطالبًا أيضًا بمنصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين.

أسامة مهدي: أعلن نجيرفان بارزاني المكلف بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة في مؤتمر صحافي مشترك مع برهم صالح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، عقب اجتماعهما في إربيل الأحد، الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة الثامنة لإقليم كردستان غدًا. وقال: quot;نحاول خلال هذين اليومين الاتفاق على كل شيء، وعقد جلسة برلمان الإقليمquot;.

وأضاف quot;أن الاتحاد الوطني الكردستاني قوة مهمة، ولا يمكن تشكيل حكومة بدونهquot;.. مشددًا على أنه quot;لا يمكن إبقاء المناصب فارغة من دون مشاركته في إعلان الحكومةquot;. وأشار قائلًا: quot;لدينا بعض الأسئلة، وهم سيجيبون عنها يوم غد، وتسلمنا مقترحاتهم وسوف نرد عليهاquot;.

اختلاف حول توزيع المناصب
من جانبه، قال برهم صالح إن الحكومة يجب أن تكون ذات قاعدة عريضة، وأن تكون مشاركة الاتحاد الوطني فيها مناسبة لحجمه. وأضاف quot;لدينا اختلاف في وجهات النظر حول توزيع المناصب، لكن هذا لا يعني أننا ضد حكومة توافق وطنيquot;. وشدد على ضرورة منح الاتحاد حقيبة وزارة الداخلية، موضحًا أن للحزب الديمقراطي أيضًا وجهة نظر حول هذا الموضوع من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى، مكتفيًا بالقول: quot;سيبحث الجانبان يوم غد مقترحاتهما في هذا الصددquot;.

وكان برهم صالح أكد خلال اجتماع أمس مع الأعضاء العاملين وكوادر الاتحاد في مدينة السليمانية quot;لن نقبل بالمناصب التي منحت للاتحاد الوطني، وسنطالب بحقنا واستحقاقنا، والذي هو أكثر من المخصص لنا حاليًا، حيث لم نقرر حتى الآن هل سنشارك في الحكومة أم سنكون معارضةquot;. يذكر أن حزب الاتحاد الوطني يطالب بمنصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين مع وزارات أخرى.

من جهتها، قالت قيادة الاتحاد الوطني إنها أبلغت رئيس الإقليم موقف الحزب بشأن حصة الاتحاد الوطني في الحكومة الجددة وفقًا لاستحقاقاته. وأشار المكتب السياسي للاتحاد، في بيان صحافي، quot;كنا أبدينا في الأسبوع الماضي توقعاتنا بشأن اتفاق حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل الحكومة، وها هما الجانبان يتفقان بشكل رسمي في ما بينهما على المناصب، وأعلنا عن ذلك رسميًاquot;. وشدد على أنه سيتخذ موقفًا من المشاركة في الحكومة أو عدمها، موضحًا أن كل الخيارات مفتوحة في هذا الصدد.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني وقع الخميس الماضي اتفاقية التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان مع حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى. وأعلن عن هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك عقده فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والقيادي في حركة التغيير عمر سيد علي في أربيل.

الاتحاد الوطني ليس معارضًا
وأكد ميراني أن حزبه وحركة التغيير توصلا إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تعدّ مهمة جدًا لإقرار السلم الأهلي والسياسي في الإقليم. ونفى أن يكون الديمقراطي الكردستاني قد عمل بالضد من الاتفاقية الاستراتيجية، التي وقع عليها زعيما الحزبين طالباني وبارزاني، مؤكدًا أن لغة المنطق تقول إن الاتحاد الوطني يجب أن ينضم إلى الاتفاق السياسي، ولا يمكن له أن يكون في جبهة المعارضة، مستبعدًا أن يكون الاتحاد الوطني قد فكر في أن يكون في موقع المعارضة وخارج الحكومة. وأكد أن المقاعد المخصصة للاتحاد في الحكومة ستبقى فارغة، إلى أن تقرر قيادته المشاركة في التشكيلة الحكومية.

من جانبه، أعلن رئيس وفد التغيير أن الطرفين توصلا إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بينهما، وطالب جميع الأطراف السياسية بالمشاركة في الحكومة حسب حصصها الانتخابية التي حصلت عليها في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت في الإقليم في الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وأشار إلى أن برلمان الإقليم سيجتمع في الأسبوع المقبل لاختيار هيئته الرئاسية، حيث أكد على أن رئاسة البرلمان ستكون من نصيب حركة التغيير، إضافة إلى وزارات البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف، بجانب هيئة الاستثمارات ومنصب وكيل وزير الداخلية.

خمس نقاط
وتضمنت الاتفاقية المبرمة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير خمس نقاط، تؤكد على تشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة، وتشكيل لجنة من جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق على برنامج حكومي مشترك، يؤكد على مبدأ الإصلاح ودعم المؤسسات الحكومية في الإقليم، إضافة إلى تفعيل دور البرلمان الرقابي لمتابعة أعمال الحكومة.

وفي وقت لاحق أعلنت الجماعة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى اتفاق نهائي، تم بموجبه منح الجماعة وزارة الزراعة والريّ ومنصب رئاسة هيئة البيئة.

يذكر أن انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعدًا من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد البرلمان، فيما جاءت حركة التغيير في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعدًا، والاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 18 مقعدًا، فيما جاء الاتحاد الإسلامي رابعًا برصيد 10 مقاعد، والجماعة الإسلامية خامسًا ولها 6 مقاعد، بينما حصلت الحركة الإسلامية على مقعد واحد.