توقعت مصادر في كل من عمّان وطرابلس إفراجاً وشيكاً عن السفير الأردني، الذي اختطفه مسلحون مجهولون يوم الثلاثاء الماضي.

نصر المجالي :مع دخول عملية خطف السفير فواز قاسم العيطان يومها السابع وسط اتصالات كثيفة بين عمان وطرابلس وهيئات دولية وعربية، تحدثت مصادر عن توقيع الحكومتين الليبية والأردنية لمذكرة تفاهم بخصوص إرساء اتفاقية تبادل السجناء.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تتيح للسلطات الأردنية تسليم محمد سعيد الدرسي إلى طرابلس، وهو ليبي ينتمي لشبكة (القاعدة) حكم عليه بالسجن المؤبد في 2007 بتهمة التخطيط لتفجير مطار الملكة علياء في عمّان.
وكان خاطفو السفير الأردني الذين يعتقد أنهم (أنصار الشريعة) طالبوا بالإفراج عن الدرسي الذي من المتوقع أن يقضي عقوبته في السجون الليبية بعد توقيع المذكرة بين البلدين.
وتسربت معلومات مفادها أن شبكة (القاعدة) كانت عازمة على مقايضة اكبر عدد ممكن من اعضاء تنظيمها المسجونين في الاردن مقابل الافراج عن السفير العيطان، ومن بين هؤلاء عزمي الجيوسي وسجين سعودي.
غير أن المفاوضات بين الحكومة الليبية الموقتة والخاطفين توصلت إلى أن يكون التفاوض على المواطن الليبي الدرسي الملقب بـ(النص) كونه يعاني وضعًا صحيًا صعبًا، وأن يتم ايداعه في السجون الليبية.

سابقة مصر
وربط مراقبون بين التفاهم الأردني الليبي حول تسليم الدرسي بالسابقة التي كانت مصر فعلتها حين قايضت سجناء لديها مقابل الإفراج عن دبلوماسييها الذين خطفوا في ليبيا في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكانت أزمة الرهائن المصريين في ليبيا انتهت بعد افراج مصر عن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا، شعبان هدية، المكنى بـ(أبو عبيدة الزاوي) الذي كانت تعتقله.
وكان مسلحون خطفوا خمسة من أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية، من بينهم الملحق الثقافي، من منازلهم في العاصمة الليبية في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وعلى إثر ذلك، أجرت الحكومة الليبية محادثات مع نظيرتها المصرية لحل الأزمة التي اندلعت بعد خطف الدبلوماسيين، ردًا على اعتقال السلطات المصرية هدية.
وعلى الرغم من أن الخاطفين طالبوا القاهرة بإطلاق سراح قائد جماعة quot;غرفة عمليات ثوار ليبياquot; مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين، إلا أن الغرفة نفت ضلوعها في عملية الخطف.