لندن: اعتبرت الحكومة البريطانية الاثنين ان نتيجة الانتخابات الرئاسية في سوريا المقرره في حزيران/يونيو الماضي quot;لن يكون لها اي قيمة او اي مصداقيةquot;.
وكان رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام اعلن الاثنين اجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، مشيرا الى ان باب الترشح الى الانتخابات يبدأ الثلاثاء.
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد حتى الآن رسميا ترشحه الى الانتخابات، الا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير ان فرص قيامه بذلك quot;كبيرةquot;.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مارك سيموندس في بيان ان quot;خطة الاسد للانتخابات هدفها الوحيد تدعيم ديكتاتوريتهquot;.
واضاف quot;ستجري هذه الانتخابات وسط هجمات مستمرة للنظام على المدنيين مع مئات الالاف يعيشون تحت نير النظام في ظروف رهيبة وفي اجواء من الرعب في حين يقبع الالاف من المعارضين السلميين في السجون او فقد اثرهمquot;.
وتابع ان quot;ملايين السوريين من النازحين او الذين يعيشون خارج سوريا لن يستطيعوا الادلاء باصواتهم. وانتخابات تنظم في مثل هذه الظروف لن تتوفر فيها اي معايير دولية ونتيجتها لن تكون لها اي قيمة او اي مصداقيةquot;.
ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون quot;مهزلة ديموقراطيةquot; وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.
وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 اثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام السوري منتصف اذار/مارس 2011، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.
وادى النزاع السوري منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011 الى سقوط اكثر من 150 الف قتيل وفرار 2,5 مليون سوري من البلاد ونزوح 6,5 مليون داخل الحدود.
التعليقات