تكشف الاستخبارات التركية عن تحركات جديدة لحزب العمال الكردستاني، وأكدت نشر الحزب لـ 1000 من عناصره ومقاتليه في تركيا مؤخرًا، وذلك بعد انسحاب جزئي تم بالاتفاق مع حكومة أردوغان.


أشرف أبوجلالة من القاهرة: خلص تقرير أعدته وكالتان استخباراتيتان تركيتان إلى أن حزب العمال الكردستاني قد أنهى بالفعل انسحابه من تركيا الذي بدأه عام 2013.

وأضاف التقرير أن المسلحين الأكراد بدأوا يعودون من قواعدهم التي كانت موجودة في العراق وسوريا.

عودة المسلحين

وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان quot;عملية الحل/ تقرير حزب العمال الكردستانيquot;، إلى أن الجماعة المسلحة قامت بالفعل بنشر 1000 من عناصرها ومقاتليها في تركيا.

وأضاف التقرير الذي أعدته الوحدات الاستخباراتية التابعة لقوات الدرك شبه العسكرية وقوات الشرطة: quot;تحتفظ الجماعة بتواجدها في الوقت الحالي وقد توقفت عمليات الانسحاب. ويتحرك الآن المسلحون الذين كانوا يتواجدون بالقواعد الشتوية على الحدود باتجاه المناطق الداخلية، وذلك بالاتساق مع بدء ارتفاع درجة الحرارةquot;.

وقد تم تسريب أجزاء من ذلك التقرير إلى وسائل الإعلام التركية على مدار الأسبوعين الماضيين.

65 خلية

وتبين، وفقاً لما ورد بهذا التقرير الاستخباراتي، أن ما يقرب من 1000 مقاتل مع حزب العمال الكردستاني، ينتمون إلى 65 خلية، قد سبق لهم أن غادروا تركيا في الفترة ما بين شهري أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر الماضيين، كجزء من اتفاق مصالحة أبرم مع حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وورد بالتقرير أيضاً: quot;لا توجد حركة في الطرق المؤدية لخارج الحدود. وهناك تحركات حالياً لمجموعات صغيرة في المناطق الداخلية لتركيا بدلاً من عبورها الحدودquot;.

مهام غير قتالية

وأكد التقرير أن حزب العمال الكردستاني كان يقوم بتجميع قواه ونجح في تجنيد ما يقرب من 2000 عنصر، وتم تكليف معظمهم بالقيام بمهام ليست ذات طبيعة قتالية.

وختم التقرير بقوله: quot; لم يلحق كثير من هؤلاء بالعمليات الهجومية المسلحة، لكنهم تلقوا تدريبات سياسية على الجانب الآخر من الحدود وعادوا الى تركيا بموجب قانون التوبة. ويشارك هؤلاء الأشخاص في نشاطات سياسية لصالح الحزب في تركياquot;.

يذكر أن سياسيين أكراداً كانوا قد أعربوا عن استيائهم لرفض أردوغان وضع إطار قانوني لمفاوضاتهم لمحادثات السلام، التي تتجه إلى مصير غامض بعد عام من وقف إطلاق النار.

وعرضوا دعم أردوغان في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل قبوله بوضع إطار قانوني لمفاوضاته مع أوجلان، وإقرار قانون الحكم الذاتي للأكراد في عدة محافظات جنوب شرق تركيا .

وكان أوجلان، التي تعتقله السلطات التركية، طالب في مارس الماضي بإنشاء إطار قانوني لمحادثات السلام، وحذر الحكومة من مغبة عدم الإقدام على أي خطوة تظهر حسن نيتها بشأن المفاوضات.

وفي بيان كتبه من سجنه في جزيرة إيمرلي قرب اسطنبول وتُلي أمام عشرات الآلاف في مدينة دياربكر في مارس الماضي، قال أردوغان: quot;أصبح من المتعذر تفادي وضع أساس قانوني لسير المفاوضاتquot;.

وأضاف في بيانه الذي قرأه سياسيان مؤيدان للأكراد، quot;خرج الطرفان من هذا الاختبار ومن هذا البحث عن السلام بتصميم تام، بالرغم من أن الحكومة تتراجع وتقوم بتحركات أحادية وتتفادى وضع أساس قانونيquot;.