دعا رئيس البرلمان العراقي زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، خلال إطلاق الحملة الانتخابية لائتلافه، العراقيين إلى مواجهة القتل والنهب والطائفية واستبداد الحاكم وسلطة الحزب الواحد.


أسامة مهدي من لندن: دعا رئيس البرلمان العراقي زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي العراقيين الى مواجهة عمليات القتل والنهب والطائفية واستبداد الحاكم وسلطة الحزب الواحد، بينما وصف الصدر من يمنع النساء عن التصويت بالمتخلف او الخائن في حين طلب القضاء الاعلى رفع الحصانة البرلمانية عن نائب لمحاكمته بتهم إرهاب.

وقال النجيفي خلال إطلاق الحملة الانتخابية لائتلافه quot;متحدون للاصلاحquot; الممثل للسنة من العاصمة بغداد الثلاثاء انه رغمَ ضراوةِ التحدياتِ خلالَ السنواتِ المنصرمةِ quot;فقد أَثبتَنا على الحقِ وأَقوى شكيمةً في الدفاعِ عنه، وأعلى صوتاً في اشاعتِه مذهباً بين الناسِ بعدَ أَن حاولَ البعضُ الذي زَعمَ الشراكةَ الوطنيةَ وتشدقَ بها زيفاً وكذباً اغتيالَ الحقِ حيثُما ظهر ووأدَه حيثما ولدquot;.

واضاف ان quot;قوة الدولةِ لا تعني ديكتاتوريةً جديدةً، ولا تَعني دولةَ حزبٍ واحدٍ وشخصٍ واحدٍ وطائفةٍ واحدةٍ وجهةٍ واحدة، انما تعني أَن تكونَ ارادةُ الشعبِ هي السلطةُ الاعلى من جميعِ السلطاتِ، وأَنَ جميعَ السلطاتِ برؤسائِها ووزرائِها ومسؤوليها مُوظفون عندَ الشعبِ، مُنفذو سلطتِه ومُطيعو ارادتِه، وليسوا حكاماً عليه يُحوّلون سلطةَ الشعبِ الى فرماناتٍ تمحقُ حريتَه وتستعبدُه وتذلُه وتغيبُه في السجونِ والمعتقلاتِ وتقتُله نهاراً جهاراً في سكنِه وعملِه ومسجدِهquot;.

وشدد على ان قوةُ الدولةِ تعَني شراكةَ الطيفِ الوطني بمؤسساتِه التشريعيةِ والقضائيةِ والتنفيذيةِ في صناعةِ القراراتِ المهمةِ ذاتَ الصلةِ العميقةِ بحياةِ الشعبِ ولا تعني حكومةً باطنيةً ديدنُها الانفرادُ بالسلطةِ والاستبدادُ بها وتمثيلُها للصوتِ المنفردِ والرأيِ المنفردِ وإقصاءِ الصوتِ الاخر والرأيِ الاخر quot;فما من قوةٍ للدولةِ خارجَ إرادةِ الشعبِ ومن يظنُ غيرَ ذلك يُسدرُ في وهمٍ كبير سيكون هو ومَن والاه اولَ الساقطين في هاوياتِه السحيقةquot;.

واشار قائلا quot;إِننا اذا كنا قد تَذرعنا بالصبرِ على ضَيمِ النزوعِ الى الاستبدادِ عندَ البعضِ ممن أَغوتهم بهرجةُ السلطةِ طِوالَ المدةِ الماضية، والصبرُ هو احدى وسائلِ الوصولِ الى الحقِ، فإنما تَذرعنا به صوناً لوحدةِ الوطنِ ووحدةِ الشعبِ وخشيةً من أَن تذرُوها الرياحُ كما يُخططُ لذلك الموتورون الطائفيون المبرمَجون لتنفيذِ مخططاتٍ اقليميةٍ ودوليةٍ معروفة، ولكننا اليومَ وليسمعْ اهلُنا في العراقِ من جبالِه الى سهولِه، ومن باديتِه الى اهوارِه ، نَقول لكلِ الذين صَبرَنا على طغيانِهم وجبروتِهم ماعادَ في قوسِ صبرِنا منزع، فاليدُ التي تُحول السلطةَ الى فرماناتِ اعدامٍ جماعيةٍ للمواطنين الابرياء، واليدُ التي تُحولُ جيشُ الوطنِ الى قوةٍ لسحقِ الشعبِ وتشريدهِ واذلالِه، واليدُ التي تنتهكُ حرماتِ العائلةِ العراقيةِ وتزجُ بالنساءِ البريئاتِ في غياهبِ معتقلاتٍ لا يتورعُ حراسُها عن ارتكابِ الكبائرِ بَحِقِهن، ستغلْ وتُكبلْ، نعم ستغلْ وتكبلْ بارادةِ الشعبِ كلهِ وارادةِ دستورِه وارادةِ الحقِ التي لا ارادةَ اعلى مِنها فإِنَنا ومن منطلقِ عميقِ إِيمانِنا بالاسلامِ الحنيفِ وشديدِ تعلقِنا بعروبتِنا ننصحُ أولئكَ الدمويين المهووسين بلغةِ السلاحِ بالكفِ عَن العبثِ بالدمِ الحرامِ والكفِ عَن تحويلِ ثروةِ الشعبِ الى بقرةٍ حلوبٍ لبناءِ امبراطورياتِهم الماليةِ فوقَ جماجمِ الابرياءِquot;.

وقال quot;لقد بلغتْ العزةُ بالاثمِ عندَ الاثمين بحقِ شعبنا أَن تطاولوا على استبعادِ بعضِ رجالاتِ ائتلاف متحدون للاصلاح ظناً منهم أَنهم باستبعادِهم عن المعركةِ الانتخابيِة سينالون منه وَفاتَهم أَن هذه الكتلةَ الصميمةَ التي رفعت لواءَ العراقِ الواحدِ الموحدِ المستقلِ القويِ المنيعِ أَصلبُ من أَن تنالَ منها سهامُهم وأَقوى من احابيلِهم وكيدِهم، ونقولُ لهَم الاَن وغداً إِننا سنخوضُ المعركةَ الانتخابيةَ بفروسيةٍ نبيلةٍ تَربأُ بنفسِها عن الكيدياتِ والاسقاطِ المبيتِ والشحنِ الطائفي والباطنيات المريبة، نخوضُها باخلاقِ الديمقراطيين الحقيقيين الذين يَرون في الديمقراطيةِ اولَ وأَهمَ واقوى سواترِ منعةِ العراقِ وقوتهِ وسنخوضُها بأخلاقِ اهلِ العراقِ الاصلاءِ، فنحنُ حملةُ رايةِ العراقِ الواحدِ الموحدِ ونحنُ حراسُ وحدتهِ وطناً وشعباً في وقتِ يريدُه الاخرونَ دكاكينَ للسياسةِ واماراتٍ للطوائفِ واقطاعياتٍ للاحزابِ وللمللِ والنحلquot;.

وخاطب النجيفي العراقيين في داخل البلاد وخارجها قائلا quot;إن عيونَنا لن تغمضَ وقلوبَنا لن تهدأَ حتى نُسكنَ شعبَ العراقِ دولةَ المؤسساتِ الدستوريةِ الديمقراطيةِ لا دولةَ الاحزاب، دولةَ الانسانِ الحرِ الكريمِ لا الانسانَ الجائعَ المضطهدَ المغيبَ المهجرَ المشردَ المقموع، دولةً تكونُ مؤسساتُها خادمةً للشعبِ لا حاكمةً عليه، دولةَ فصلِ سلطاتٍ حقيقيةً لا فصلَ شعاراتِ واهية، دولةً لا يستبدُ فيها الحاكمُ بمنصبهِ ولا القضاءَ المسيسَ بسلطتهِ ولا صاحبَ السلاحِ بسلاحهِ، دولةً لا اثرَ فيها للارهابِ والميليشياتِ والاجنحةِ المسلحةِ، دولةً منتجةً لشعبٍ منتجٍ ودولةً مبدعةً لشعبِ مبدع، دولةً عمادُها العلمُ والشبابُ المقبلِ على الحياةِ لا دولةَ الخزعبلاتِ والاضاليلِ والادبارِ عن الحياة، دولةً يتساوى فيها المواطنون كأسنانِ المشطِ دولةً توزعُ ثرواتِها على ابناءِ الشعبِ فيهنأون بها لا أَنَ تبتلعَها حيتانُ الفسادِ والصيارفةُ اليهودُ الجدد فيحولونَها الى فرقِ موتٍ تفتكُ بالشعبِ، دولةً لا وجودَ فيها لصناعِ الازماتِ الذين يجدونَ حياتَهم في توليدِ الازمةِ تلو الازمة كيما ينشغل الشعبُ فيها عن فسادِهم وموبقاتِهم وجرائِمهمquot;.

الصدر: من يمنع النساء عن التصويت متخلف او خائن

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كل من يمنع النساء من الذهاب الى صناديق الاقتراع اما متخلفا أو خائنا لوطنه ودينه واصفا أصوات النساء بأنها أغلى من الذهب.

وقال الصدر في بيان الثلاثاء، اطلعت عليه quot;إيلافquot; ردا على سؤال وجه له حول وجود نسبة عالية من النساء العراقيات سوف لن يُدلين بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية المقبلة: quot;بكل محبة ووفاء للوطن وبكامل العزة والعفة والشرف على العراقيات التوجه إلى صناديق الاقتراع فصوتهُن أغلى من الذهب وأعلى من صوت التخلف والإرهاب quot;.

واضاف quot;ان صوت النساء لابد أن يعلو من اجل وحدة العراق وإنهاء معاناته فهو يستصرخهُن ليملأ بالسلام والوئامquot;.

واكد الصدر انه لن يبخل بصوته وصوت عائلته quot;من اجل الوطن الجريح الذي تتلاعب فيه أيادي الإرهاب والفسادquot;.

وقال: quot;سنذهب لندلي بأصواتنا وسيذهبن للإدلاء بأصواتهن ، فان الوطن يستحق كل تضحية ووفاءquot;.

يذكر أن مفوضية الانتخابات قد اعلنت أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ 9032 مرشحاً بينهم 2607نساء مرشحة على 328 مقعداً

القضاء يطلب رفع الحصانة عن نائب

طلب مجلس القضاء الاعلى من الادعاء العام الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب والقيادي السابق في التيار الصدري حاكم الزاملي تمهيدا لمحاكمته وفق قانون مكافحة الارهاب لاتهامه بعمليات قتل واختطاف وابتزاز.

وتشير وثيقة موقعة من القاضي جعفر محسن علي رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية الى ضرورة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الصدري حاكم الزاملي تمهيدا لمحاكمته بالتهم المنسوبة له.

وجاء هذا بعد أيام قليلة من تكذيب الزاملي في تصريحات صحافية وجود أمر بالقبض عليه لكن معلومات أشارت الى انه كان ذهب الى مجلس القضاء الاعلى حيث قدم طعنا بأمر القبض الصادر بحقه عن محكمة الرصافة في 14 من الشهر الحالي ثم لجأ بعدها الى الإعلام لإطلاق تصريحاته هذه ذرا للرماد في العيون لكن مجلس القضاء الاعلى رفض طعنه وطلب في خطاب رسمي رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وتشير وثيقة نشرها موقع quot;كتاباتquot; الى وجود مذكرة قبض بحق النائب وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب.

ومن الواضح ان تهمة الارهاب المسندة الى حاكم الزاملي تتعلق بدوره في قيادة فرق الموت خلال فترة الاحتراب الطائفي بين عامي 2006 و2007، وكذلك إشرافه على قتل اطباء واختطافهم خلال توليه منصب وكيل وزارة الصحة.

ومؤخرا وجهت الى الزاملي اتهامات بابتزاز رجال اعمال بذريعة حمايتهم وبعكسه فإنه سيوجه بشن حملة اغتيالات ضدهم.

وقد طرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدى اعلان اعتزاله العمل السياسي مؤخرا حاكم الزاملي من التيار الصدري اثر تفاقم دوره في عمليات القتل والفساد والابتزاز.

وحاكم الزاملي متهم باختطاف الدكتور علي المهداوي الذي كان مرشحا لاستلام منصب وكيل وزير الصحة حيث تم استدعاؤه الى مبنى وزارة الصحة وحينها تم اختطافه هو ومجموعة من حراسه من داخل بناية وزارة الصحة ولم يعرف له على اثر لحد الان، وكذلك اختطاف عمار الصفار النائب الثاني لوزير الصحة رغم انه كان مرشحا عن حزب الدعوة.

وكانت القوات الاميركية قد اعتقلت حاكم الزاملي وسلمته الى القضاء العراقي بتهمة اختطاف العشرات من الابرياء حيث اعترف بعد اعتقاله مباشرة على وزير الصحة انذاك علي الشمري الذي هرب الى ايران.

وقدم حاكم الزاملي للمحققين الأميركيين أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة واعترف باستخدامه عربات الاسعاف لنقل الأسلحة ونقل المختطفين الى منطقة خلف السدة في جانب الرصافة من بغداد لقتلهم هناك.

كما أقر بدوره في بيع الجثث لذوي القتلى الذين يتم العثور عليهم في بغداد، والمناقصات المالية التي قالت القوات الاميركية إنها كانت قضايا فساد مالي تستخدم عائداتها لتمويل فرق الموت التي يقودها حيثإن وزارة الصحة كانت من نصيب كتلة التيار الصدري.

لكن القضاء المسيس أسقط التهم الموجهة ضد حاكم الزاملي وأطلق سراحه بعد ان عجز الشهود واصحاب الدعاوى من الوصول الى المحكمة للادلاء بشهاداتهم بسبب تهديدات القتل التي تلقوها من مساعدين ومتعاونين مع حاكم.