في خطوة لمواجهة أية تهديدات إرهابية محتملة ضد المملكة على وقع تداعيات الأزمة السورية وانتشار جماعات متطرفة بين أعضائها أردنيون، أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014.

نصر المجالي: أقر مجلس النواب الاردني في جلسة عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014.

ووضع مشروع القانون تعريفاً للإرهاب بعد إجراء مجلس النواب عددًا من التعديلات على المشروع الذي كانت حكومته أحالته عليه وخلص إلى إقرار المشروع تمهيداً لإحالته على مجلس الأعيان ليمرّ بمراحله الدستورية. ويصعّد مشروع القانون الجديد من العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية على أراضي المملكة ومواطنيها وسيادتها.

وجاء تعريف الارهاب وفق ما اقره مجلس النواب quot;انه كل عمل او امتناع عن عمل مقصود او التهديد به ايا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او احداث فتنة اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او ارغام سلطة شرعية او منظمة دولية او إقليمية على القيام بأي عمل او الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الانظمةquot;.

رد وزير الداخلية

ورداً على مداخلات عدد من النواب على مشروع القانون، أوضح وزير الداخلية حسين المجالي ان هذا القانون يعالج الارهاب والاعمال الارهابية التي ترتكب ضد السلطة الشرعية وبالتالي لا علاقه له بمقاومة الاحتلال لان الاحتلال غير شرعي.

وأضاف وزير الداخلية ان تعريف الارهاب الوارد في القانون هو التعريف نفسه في القوانين المعمول بها في عدد من الدول العربية والتعريف نفسه الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، مشيرا إلى ان هذا القانون هو تجميع لمواد قانونية موجودة في القوانين اخرى معمول بها.

وحول الوضع الامني، قال وزير الداخلية ان الدولة الاردنية تعمل كجسد واحد ضد اي شخص او عمل يستهدف امن الوطن فكافة الاجهزة الامنية تعمل بيد واحدة ورؤية واحدة فهي تتبادل المعلومات وتتشارك في العمليات.

وقال الوزير المجالي ان الحدود الاردنية آمنة وان القوات المسلحة والاجهزة الامنية تقوم بأقصى جهد ممكن فجهودها كبيرة، وقال وزير العدل بسام التلهوني ان الهدف من وضع هذا القانون حتى يكون هناك قانون خاص تدرج فيه النصوص القانونية حتى يسهل على القاضي تطبيق القانون حيث اورد القانون عقوبات محددة وواضحة ضمن تعريف الارهاب وهذه المسأله تجعل القاضي يعود الى هذه النصوص بكل سهولة ويسر.

تعديلات

وأجرى مجلس النواب عددًا من التعديلات على مشروع القانون وأقر الغالبية منها وفق ما ورد من الحكومة الى المجلس، حيث تباينت آراء ومواقف النواب حول القانون بين مؤيد له ومعارض حيث اعتبر نواب ان القانون جاء لحماية أمن الأردن من أي عمل إرهابي مستذكرين التفجيرات الإرهابية التي طالت عددا من الفنادق في الأردن.

وقال نواب إن هذا القانون هو مطلب شعبي ووطني هدفه حماية الوطن من العبث وللحفاظ على امنه واستقراره متمنين للحكومة قيامها بتقديم هذا القانون. وأوضح نواب ان القانون المعدل لقانون منع الارهاب من شأنه ان يتصدى للجماعات الارهابية مشيرين إلى ان لا حريات عندما يتعلق الامر بأمن الوطن واستقراره.

وأشار نواب إلى انه لا يجوز زج موضوع مقاومة الاحتلال الصهيوني عند مناقشه كل قانون فهذا الامر حق يراد فيه باطل ويجب ان يتوقف هذا الامر فهذا القانون جاء للدفاع عن الوطن الاردني.

من جهته اخرى، اعتبر عدد من النواب ان هذا القانون يوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات العامة وطالبوا برد القانون الا ان اقتراحهم بالرد لم ينجح، وقالوا ان لا حاجة لهذا القانون فجرائم الارهاب والاعمال الارهابيه تعالجها القوانين الاردنية ومنها قانون العقوبات.