بعدما أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس شعب النظام السوري، إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في 3 حزيران (يونيو)، تقدم ماهر عبد الحفيظ حجار، عضو المجلس، بأول طلب للترشح للانتخابات الرئاسية، بوجه رئيس النظام السوري بشار الأسد.

بيروت: في بث مباشر نقله التلفزيون السوري الرسمي، قال رئيس مجلس شعب النظام السوري محمد جهاد اللحام quot;ورد من المحكمة الدستورية، استنادًا لطلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار، من مواليد حلب عام 1968، اعلن فيه ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له، قيد طلبه لدينا في السجل الخاص تحت رقم1 بتاريخ 22 نيسان (ابريل) 2014quot;.

وأضاف اللحام: quot;استنادًا لاحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة، نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبد الحفيظ حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، ليتسنى لاعضاء المجلس أخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري اذا رغبوا بتأييد المرشح المذكورquot;.

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في شباط (فبراير) 2012، بأن لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

شارك في الحراك!

والمرشح حجار حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة حلب، انتسب الى الحزب الشيوعي السوري في العام 1984، متزوج وله ابنة واحدة.

انتخب حجار عضوًا في مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية عام 2012، ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة، المقبولة من النظام، والممثلة في الحكومة السورية بوزير المصالحة الوطنية علي حيدر.

وأشار التلفزيون السوري إلى أن حجار شارك في الحراك الشعبي السلمي في بداية الازمة السورية، بالتوازي مع نشاطه في عقد مؤتمرات حوارية ضمت نخبًا من وجوه محافظة حلب سبقت اللقاء التشاوري الحواري، الذي تراسه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وقامت السلطات بتنظيمه بعد أسابيع على بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام، في محاولة لاستيعابها.

ولايتان فقط

وكان اللحام أعلن الاثنين فتح باب الترشح للرئاسة عشرة أيام، تنتهي في الاول من ايار (مايو).

وعلى الرغم من أن الانتخابات ستكون أول انتخابات رئاسية تعددية في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية، الذي اقره مجلس شعب النظام في 14 آذار (مارس)، يغلق الباب على احتمال ترشح أي معارض سوري مقيم في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.

وتنص المادة 88 من الدستور على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي، بل تنفذ اعتبارًا من الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.