يرى مختصون في السعودية أن المادة المعلنة عبر الرسائل النصية لا تحظى بالاهتمام المتوقع منها بسبب عشوائيتها وعدم وصولها إلى الفئات المستهدفة، في وقت يبدي كثيرون امتعاضهم من وصول الرسائل إليهم بشكل مكثف.

الرياض: أكد عدد من العاملين في مجال التسويق في القطاع الخاص في استطلاع أجرته معهم quot;ايلافquot; أن المادة المعلنة عبر quot;الرسائل النصيةquot; لا تحظى بالاهتمام المأمول من قبل الجمهور حيث لا يتلقى اتصالات سوى عدد قليل لا يكاد يذكر أغلبهم من quot;العمالة الوافدةquot; يستفسرون عن محتوى المادة التي وصلتهم عبر هواتفهم المحمولة.

كما اعترفوا عبر الاستطلاع بأن معظمها لا يقع في حيز اهتمامات الغالبية العظمى فمثلا ترويج لعيادة تجميل نسائية تصل لـquot;رجال وطلبة وعمالةquot; موضحين أنهم يقومون بشراء الأرقام ولا يعرفون عن أصحابها شيئا كجنسهم واعمارهم واهتماماتهم.

ويرى البعض أن هذه العملية الترويجية نشطت كوسائل اتصال وتسويق وترويج للأعمال خلال السنوات الأخيرة لسهولة استخدامها، لكن المشكلة تكمنفي عشوائية الرسائل والعملاء المستهدفين وطريقة الحصول على quot;أرقام هواتفquot; عملاء الاتصالات.

ومن رأي قانوني حول بيع أرقام الافراد على الشركات quot;لترويج خدماتهاquot; يقول المحامي سلطان بن زاحم لـ quot;ايلافquot;: من ناحية الرسائل الدعائية التي ترسل على الموبايل هو من قبيل الاعلان، وحسب علمي فإن في الاجهزة خاصية تمنع الرسائل الدعائية العشوائية، وهي عموما رسائل ﻻ تعد انتهاكاً للخصوصية.

وأضاف: أما إن كان هناك من يستلم مبالغ مالية بسبب اعطائه قوائم هاتفية لمستفيدين من احدى الخدمات مثل خدمة طبية او فنية او غيرها تم الحصول على هذه الارقام خلال زيارتهم فنكون امام حالتين:

الأولى ان ينشر هذه الهواتف ﻷجل الإضرار بصاحب الرقم، مثل ان يكون رجلا ويلاحق امرأة، وايضا قد تكون الملاحقة من امرأة لرجل، أو أي من انواع اﻷذى اﻷخرى، فنكون حينها أمام انتهاك للخصوصية يحاسب صاحبها حسابا شديدا، يقدم حينها المضرور شكوى للشرطة ويتم استدعاء المتهم ليستدل من شخصيته ونواياه وبعدها ترفع الشكوى للادعاء العام تتوﻻها دائرة العرض ليقوم المحقق بفحص الاتهام ليتحقق توافر اركان الجريمة، الركن المادي وهو الاتصال سواء بالمكالمة او بالرسائل ويتحقق أيضا من وجود الركن المعنوي وهو نية اﻹيذاء وإلحاق الضرر بصاحب الرقم وانتهاك الخصوصية، والركن الثالث العلاقة السببية بين الركنين المادي والمعنوي، ونجدها بهذه الحالة ان يكون هناك اتصال وإلحاق ضرر به شخصيً، فإن توافرت هذه الاركان فيدفع بالاتهام للمحكمة الجزائية لتعزير هذا الشخص إما بالسجن او بالجلد او بهما معا.

وتابع: أما الصورة الثانية فهي أن يتم توزيع الأرقام لغرض دعائي، فهنا نكون أمام توافر ركن مادي وهو الاتصال بصاحب رقم محدد ولكن يفقد الركن المعنوي في هذه الحالة وهو قصد الإضرار بصاحب الرقم لتوافر حسن النية الظاهر من غرض هذا الاتصال.

من جانبه، قال مصدر من quot;شركة زينquot; لـquot;إيلافquot;: نحن في زين ملتزمون بقوانين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، فإنه يمنع تقديم أرقام مشتركي خدمات الاتصالات لأي طرف ثالث دون رغبة أو موافقة المشترك، وذلك حفاظاً على خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات ومنع الرسائل الاقتحامية.

وأضاف: يشكل عامل الخصوصية جزءا هاماً في العلاقة بين مقدم خدمة الاتصالات والمشترك، ونحن في quot;زين السعوديةquot; نعطي الأمر أولوية قصوى، ومثل هذه الرسائل لا تصدر من شركة زين، وإنما الرسائل التي تطلب من قبل الجهات الرسمية والوزارات لتوعية المواطنين.

وحول التحقق من أرقام الفئة المستهدفة من المادة المعلنة قال مصدر من شركة زين إن هذه المسؤولية تعد ملزمة لشركات التسويق في التحقق من كافة المعلومات الخاصة بعملائها المضافين في قاعدة البيانات الخاصة بها، حيث من الواجب عليهم عدم إضافة أي رقم اتصال خاص بالعميل دون توفير بياناته الكاملة، وتصنيف الرسائل التي يرغب في استلامها.

وذكر أن مصدر هذه الرسائل تأتي من خارج نطاق شبكة المشغلين، وتعمل quot;زين السعوديةquot; دائماً أنظمة للحد من تسرب مثل هذه الرسائل من أجل حماية المشتركين.

المتخصص في مجال الدعاية والإعلان رئيس آفاق الإبداع والجودة للتدريب والاستشارات الدكتور ناصر العديلي يقول من جانبه في حديث لـquot; إيلافquot;: الرسائل النصية أسلحة ذات حدين، مثلها مثل وسائل التقنية والاتصال الاخرى الصحف والاذاعات وقنوات التلفزيون واليوتيوب والوتس آب .

وأضاف: نظرا لأن هذه الرسائل النصية اصبحت احدى وسائل التسويق والترويج في مجال الاعمال والتجارة لتسويق شتى انواع واصناف المنتجات الصناعية والتعليمية والتقنية وكذلك الخدمات الحكومية وغير الحكومية وفي كافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها ndash; طالما الوضع هكذا- فعليها أن تقنن وترشد وتدار بشكل صحيح بحيث تحدد الشرائح والفئات المستهدفة لها لتحقق اهدافها ونجاحاتها وتصل الى العملاء والمستفيدين الصحيحين.

واستطرد: الشكل الذي تستخدم به الرسائل النصية الآن ndash; والذي يغلب عليه العشوائية ndash; له تأثير عكسي على المدى البعيد. فنحن كبشر نتلقى أعدادا كبيرة وأصنافا شتى من الرسائل اليومية والاسبوعية والشهرية قد تصل المئات، والعديد منها قد لا يقع في نطاق او دائرة اهتمامنا، وقد يكون مصدر ازعاج لنا.

وأضاف أن الشركات ذات العلاقة بالرسائل النصية نوعان: الشركات المنتجة للرسائل النصية وهي (شركات الاتصالات مثل الشركة السعودية للاتصالات STC وشركة موبايلي وشركة زين).

وأكمل: هناك الشركات المزودة أو الشركات التي تقدم خدمة الرسائل النصية وهي بالمناسبة شركات متعددة ومتنوعة، بعضها شركات دعاية واعلان واعلام وبعضها شركات خدمات وتسويق متعددة تجعل الرسائل النصية من ضمن خدماتها وبعضها مؤسسات ومكاتب تسويق متعددة الاغراض.

وحول الجهة التي تقع عليها مسؤولية الترويج العشوائي قال: اعتقد أن المسؤولية مشتركة بين الشركات المزودة للخدمات والشركات المنتجة (شركات الاتصالات) على حد سواء.

وتابع: تقع على هذا النوع من شركات الدعاية والاعلان والتسويق والخدمات المتعددة والمنتشرة في السوق السعودية، وهي شركات تقدم خدمات الرسائل النصية ضمن خدماتها وتلهث وراء العملاء من كافة الاشكال والاصناف لتقديم خدمات الرسائل النصية.

وأكمل: أعتقد أنه لا غبار على أعمالها من حيث تقديم خدمات الرسائل النصية كأسلوب تسويق وترويج للمنتجات والخدمات المطلوب الاعلان عنها والترويج لها لدى كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والافراد. ولكن الاعتراض هو على جودة خدماتها وقدرتها على تحقيق اهداف تسويق وترويج المنتج او الخدمة واختيار الفئات او الشرائح المطلوبة حسب طلب العملاء من الشركات والمؤسسات والافراد ، وارسال الرسائل النصية للعملاء المستهدفين والشرائح المطلوبة بشكل دقيق, لأنني شخصيا لاحظت ان الرسائل النصية المستخدمة لا ترسل للفئات والشرائح المطلوبة كرجال الاعمال او القادة والمديرين واصحاب القرار للاستفادة منهم، بل انها ترسل لأفراد او طلبة وطالبات او عمالة اجنبية ليست لهم علاقة بالرسالة النصية المرسلة وقد تكون وسيلة ازعاج لهذه الفئات خصوصا اذا تكرر ارسالها لهذه الفئات بشكل مستمر، حيث لاحظت ان الكثير من هؤلاء الافراد من الرجال والنساء والطلبة والعمالة الاجنبية يتصلون ويستفسرون عن هذه الرسائل وبعضهم يعبر عن استيائه لتكرار ارسالها لهم وهم ليس لهم علاقة بها وبل هي مصدر ازعاج لهم .

ورأى ضرورة التأكد من قبل هذه الشركات المزودة للرسائل النصية من نوعية الفئات المرسلة ومسحها وتنظيمها وتصنيفها بشكل جيد لتصل للفئات والشرائح المطلوبة وتحقق هدف المرسل و الرسالة والمرسل اليه.

وأضاف: كما أن على الشركات المنتجة لهذه الرسائل وهي شركات الاتصال (شركات الاتصالات مثل الشركة السعودية للاتصالات STC وشركة موبايلي وشركة زين) أن تلزم الشركات المزودة من شركات الدعاية والاعلان والتسويق والخدمات بشروط استخدامها وارسالها للفئات والشرائح المطلوبة حسب كل منتج او خدمة لتتحقق الاهداف ويتم تلافي الازعاج من هذه الرسائل النصية، لتكون وسائل تسويق حقيقية يستفاد منها مثل غيرها من وسائل الاعلان والتسويق والترويج الاخرى كالصحف والاذاعات وقنوات الاتصال وغيرها .

وتابع: يجب على شركات انتاج الرسائل النصية (شركات الاتصالات) وشركات تزويد الخدمة من شركات الدعاية والاعلان والتسويق والخدمات ان تتعاون وتنسّق لإعداد قوائم مصنفة حسب الفئات والشرائح في المجتمع وتتأكد من دقة هذه الشرائح ومراجعتها بين وقت وآخر لتحقق اهدافها التسويقية والترويجية و لتتلافى المشكلات والازعاج للأفراد .

ورداً على سؤال عن أي الرسائل أقوى.. الرسائل النصية أم الصحف أم التلفزيون، قال: بالتأكيد ان الصحف المحلية في المدن والنشرات الاسبوعية الخاصة للدعاية والاعلان مع قنوات التلفزيون ما زالت تعتبر من اقوى وسائل التسويق والترويج والدعاية للمنتجات والخدمات بكافة اشكالها وانواعها، وذلك بسبب قدمها وتعود الناس عليها على الرغم من ظهور وسائل تسويق وترويج ودعاية حديثة كالرسائل النصية والفيسبوك وتويتر واليوتيوب والصحف الالكترونية وغيرها.

وأضاف: تظل الصحف المحلية افضل واكثر مصداقية لعدة اسباب من اهمها وضوح الرسالة والصور المرفقة بها للمنتج والخدمة وسهولة الاحتفاظ بها والعودة اليها، وتعدد القراء في المنزل او المدرسة او الشركة او أي مكان اخر.

وأكمل: لا شك ان تطور التقنية في مواقع الصحف ساهم في تعزيز دور الصحف في التسويق والترويج والدعاية ورقيا والكترونيا.

ورأى أن الفرق بين الاعلان والتسويق والترويج عن المنتج او الخدمة في الرسالة النصية والصحف الورقية او الالكترونية هو انه في الرسائل النصية تقتحم الرسالة على الانسان خصوصيته وتصل اليه في أي مكان موجود وقد تسبب له الازعاج في الليل او في اوقات الراحة، بينما الصحف والمواقع يختارها الانسان بنفسه ورغبته وحسب طلبه .