تقدم ثلاثة نواب كويتيين بصحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب مؤكدًا إدراجه في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد مناقشته.

فادية الزعبي من الكويت: تقدم النواب رياض أحمد العدساني والدكتور عبد الكريم عبد الله الكندري والدكتور حسين قويعان المطيري بصحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، مشيرين إلى تكرار المخالفات والتجاوزات وتدهور الخدمات والتفريط بالمسؤولية والمال العام، ومطالبين بخطة قابلة للتطبيق ورؤية واضحة وعمل جاد لتحقيق مشروع إصلاحي يفيد الوطن والمواطنين.

وحمل النواب الثلاثة رئيس الوزراء مسؤولية تراجع مستوى الخدمات العامة في الدولة التي تضخ ثلاثة ملايين من الخام يوميا وتملك اصولا في الخارج تقدر بـ400 مليار دولار.

وقال النواب إن الصندوق السيادي للكويت سجل خسائر خلال السنوات الماضية في عدد من الاستثمارات الرئيسة في الخارج، وعلى الرغم من ذلك، تم ضخ مليارات الدولارات الاضافية في هذه الاستثمارات. وحمل النواب ايضا رئيس الوزراء مسؤولية اغلاق صحيفتين لمدة اسبوعين، واعتبروا ان ذلك شكل خطوة تهدف الى الحد من الحريات.

والاستجواب اذا ما تم سيكون الثالث لرئيس الوزراء منذ ان بدأ البرلمان عقده الحالي في تشرين الاول (اكتوبر). ورفض مجلس الامة الاستجواب الاول فيما تمت مناقشة الاستجواب الثاني دون الوصول الى نتيجة.

الغانم تسلم الاستجواب

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب وقال في تصريح للصحافيين إنه اتبع الاجراءات اللائحية والدستورية في هذا الشأن وأبلغ الرئيسquot; بالاستجواب المقدم له وسيدرج في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد مناقشته.

وفي رده على سؤال حول ما اثاره بعض النواب من عدم دستورية الاستجواب اوضح الغانم quot;انه لم يطلع على مضمون الاستجواب انما سنتعامل معه وفق الاطار الدستوري وان امر عرضه على هيئة خبراء المجلس امر متروك لمكتب المجلس والمكتب لم يجتمع اليوم وان حدث اي تطور بالمستقبل سأحيطكم بهquot;. وأضاف الغانم quot;ساتعامل مع كل الطلبات وفق الاجراءات الدستورية واللائحيةquot;.

وردا على سؤال حول كثرة الاستجوابات وحلّ مجلس الامة قال الغانم quot;هذا المجلس عازم على الإنجاز بغض النظر عن اي امور اخرى واستخدام الادوات الدستورية وفق الاطار الدستوري وقواعد اللعبة السياسية الدستورية امر يمكن التعامل معه وفق ادوات دستورية اخرىquot;.

وأضاف quot;اما موضوع ذكر الحل كلما قدم استجواب اؤكد ان حل مجلس الامة وفق المادة 107 من الدستور هو بيد الامير وهي يد أمينة وعلينا عدم الجزع من الاستجواب ومستمرون في عملنا واجتهادنا للشعب الكويتي وهناك جدول اعمال نناقش فيه المواضيع والامور تسير بشكل عاديquot;.