اسلام اباد: اكدت لجنة حقوق الانسان الباكستانية، وهي هيئة مستقلة، ان اعمال العنف الطائفية ارتفعت بنسبة تزيد على 20% في العام الماضي في باكستان، معبّرة عن قلقها من الهجمات التي تستهدف الاقليات.

وتشهد باكستان، البلد المسلم العملاق، الذي يعد 180 مليون نسمة، اعتداءات على الاقليات، خاصة المسيحيين والمسلمين الشيعة (خمس التعداد السكاني) والطائفة الاحمدية، التي تؤكد انتماءها إلى الاسلام، لكنها لا تعتبر كذلك في هذا البلد.

وبحسب اللجنة، فان 687 شخصًا قتلوا في 2013 في اكثر من مئتي هجوم طائفي، ما يسجل ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.

وكان العام 2013 كما قالت اللجنة من الاعوام quot;الاكثر سوءًاquot; في تاريخ باكستان بالنسبة إلى المسيحيين مع هجوم انتحاري مزدوج على كاتدرائية جميع القديسين في بيشاور (شمال غرب) ما اوقع اكثر من 80 قتيلًا في ايلول/سبتمبر الماضي.

وقال الامين العام للجنة حقوق الانسان ي.أ رحمن في مؤتمر صحافي ان quot;الاقليات في باكستان تشعر بعدم الامان اكثر فاكثر منذ وصول الحكومة الحالية الى الحكم في حزيران/يونيو الماضيquot;. ويترأس الحكومة الحالية نواز شريف زعيم الرابطة الاسلامية (يمين وسط).

وايد رئيس الوزراء شريف اجراء محادثات مع متمردي حركة طالبان الباكستانية، التي تسعى الى فرض الشريعة بصورة متشددة، آملا في ان يعمّ السلام في البلاد.

وان بقي المعلقون مشككين بشأن امكانية التوصل الى اتفاق حقيقي بين الحكومة والمتمردين، فان لجنة حقوق الانسان قلقة من جهتها بان تتم التضحية بالاقليات لإبرام اتفاق. وحذر رحمن quot;ان اجراء مفاوضات مع طالبان هو خيار الحكومة، لكن يجب ان لا يكون ذلك على حساب الاقليات والنساءquot;.