استدعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كرمى محمد تحسين الخياط من تلفزيون quot;الجديدquot; وإبراهيم محمد الأمين من صحيفة quot;الأخبارquot; للمثول أمامها، واتهمتهما بـ quot;التحقيرquot; وquot;عرقلة سير العدالةquot;.


إيلاف من بيروت: استدعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تشكلت لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبناني الراحل رفيق الحريري، كرمى محمد تحسين الخياط من تلفزيون الجديد، وكذلك شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل، وهي الشركة المالكة لهذه القناة، للمثول أمامها، واتهمتها بتهمتي التحقير وعرقلة سير العدالة.

وكذلك استدعت ابراهيم محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار، وكذلك شركة أخبار بيروت ش.م.ل، وهي الشركة المالكة للصحيفة، بعدما وجهت إليه أيضًا التهمتين نفسيهما. وقد وُجّهت هذه التهم إليهم بموجب المادة 60 مكرّر، الفقرة (ألف) من القواعد وتتعلّق جميعها بقضية سليم جميل عياش وآخرين.

صحيفة اتهامات

يأتي هذا الاتهام بعد تحقيقٍ في ثلاثة أحداث أجراه صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، عيّنه رئيس قلم المحكمة بناءً على طلب من القاضي دايفيد باراغواناث، الناظر في قضايا التحقير. وقد استنتج باراغواناث من بورغون أنّ ثمة أدلّة أوليّة في اثنين من هذه الأحداث تبرّر قيام إجراءات دعوى التحقير. والتحقيق في الحدث الثالث مستمر.

وقد وجهت إلى شركة تلفزيون الجديد وإلى كرمى محمد تحسين الخياط تهم عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببثّ و/أو نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين، وعرقلة سير العدالة عن علمٍ وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و/أو صفحة قناة تلفزيون الجديد على موقع يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين.

أما شركة أخبار بيروت ش.م.ل وابراهيم محمد الأمين فمتهمان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد، من خلال نشر معلومات عن شهود سريّين مزعومين في قضية سليم جميل عياش وآخرين.

ينبغي الامتثال للقانون

وأوضح القاضي باراغوانث في قراره أنّ نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكّل عرقلةً لسير العدالة، لأنّه يقلل من ثقة الشهود الفعليّين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها. وقد تنحّى القاضي باراغواناث عن النظر في إجراءات الدعوى. وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري. وسيتولّى صديقٌ جديد للمحكمة مباشرة الدعوى ضد المتهمين.

وكتب باراغواناث في قراره عن المبادئ الأساسية لحرية التعبير، ومنها حرية الصحافة وحسن سير العدالة، مؤكدًا أنّ أهمية الصحافة، باعتبارها الوسيلة التي تتيح للمجتمع أن يرى ويسمع وينطق، تبلغ أوجَها عندما تتواجه مع سلطة صانعي القرارات العامة، مثل القضاة. غير انه أكّد في القرار ذاته انه كما يجب على القضاة، يجب على سائر المجتمع ووسائل الإعلام الامتثال للقانون.

وأضاف: quot;بالنسبة إلى سيادة القانون، لا شيء أهمّ من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد، وهذه المبادئ لا تمسّ بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادهاquot;. وتقرر مثول المتهمين أمام المحكمة في 13 ايار (مايو) المقبل، ويجوز لهم أن يختاروا المثول أمامها شخصيًا أو الظهور بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة.