اعتبر زعيم القائمة الوطنية العراقية آياد علاوي أن ما يحصل عليه المالكي من أصوات في الانتخابات هو نتيجة لهيمنته وانفراده بشؤون البلاد وإقصائه لخصومه، وشدد على معارضته لحكومة أو سلطة المكونات، مؤكدًا أنه لن يكون ألعوبة بيد إيران للحصول على رئاسة الحكومة.

لندن:&تحدث رئيس الوزراء العراقي الاسبق آياد علاوي في حوار مطول أجرته معه "إيلاف" في لندن عن آخر التطورات على الساحة العراقية وتوقعاته للمرحلة التي ستعقب الاعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، التي شهدها العراق في 30 من الشهر الماضي، ورفضه لحكومة الاغلبية السياسية، داعيًا الى حكومة شراكة وطنية حقيقية مؤكدًا وجود علامات استفهام كبرى على مسار الانتخابات ونزاهتها وقال إنها لا تعكس ارادات الشعب العراقي .. وهنا القسم الاول من هذا الحوار:

مقاعد قائمة علاوي في البرلمان الجديد

ماهي توقعاتكم للنتائج التي ستحصل عليها القائمة الوطنية في الانتخابات الاخيرة؟

لا اعلم ما هي التوقعات من المعلوم أن حجم التصعيد الامني والعمليات العسكرية التي سبقت الانتخابات اثرت بشكل كبير على مساراتها لاحقاً مثال ذلك، نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية السيئة والفيضانات التي اجتاحت جزءًا من حزام بغداد والاعتقالات الواسعة حتى ايام الانتخابات، ومن ثم الاعتماد المبرمج لسياسات الاقصاء والاستبعاد لشخصيات وقوى مهمة (تم استبعاد 39 مرشحاً من الوطنية) والباقي من بعض الائتلافات الأخرى (إبعاد 3-6 مرشحين) من دون وجه حق أو مسببات قانونية، ومن المعروف ايضاً أنه جرت تعيينات واسعة في مواقع مهمة في المفوضية العليا للانتخابات، كانت لحزب نافذ الحصة الاعظم منها بالاضافة الى ما حصل في ايام الانتخابات في الخارج والداخل، وما رافق ذلك من اعتقالات واسعة ومن التلاعب واعتماد بطاقة الكترونية تم بيعها، كما حذرت المفوضية هي نفسها بتصريحات لها من ذلك، ولماذا تم اعتماد هذه البطاقة قبيل فترة بسيطة جداً من الانتخابات.

هناك مؤشرات قوية علماً أن المفوضية ومدير الدائرة الانتخابية هو غير مؤهل لممارسة هذا الدور، وبحسابات بسيطة نرى أن المفوضية التي ذكرت بوقت مبكر جداً من أن 63% من القوى الناخبة ذهبت الى صناديق الاقتراع في العراق إلا أنهم لم يذكروا الـ 38% الذين لم يشاركوا من المواطنين واسباب عدم مشاركتهم، ولم يذكروا كذلك أن نسبة المشاركين في الخارج لم تتجاوز 13% من الناخبين بسبب التلاعب في المقرات ومراكز الانتخابات ونسبة 63% لم تبلغه حتى الولايات المتحدة الاميركية في انتخابات الرئاسة، حيث كانت نسبة المقترعين 57% وهو بلد آمن ومستقر قياساً مع العراق، فكيف اعطت المفوضية هذا الرقم المثالي، فضلاً عن ذلك، فإن الرقابة كادت أن تكون معدومة حيث أن دور الامم المتحدة وجامعة الدول العربية كان دوراً شكلياً اقتصر على وجودهم في مركز أو مركزين رئيسيين فقط كذلك الاتحاد الاوروبي.

كل هذه الاسباب تشكل علامة استفهام كبرى على مسار هذه الانتخابات ونزاهتها التي يمكن القول وبوضوح من أنها لا تعكس ارادات الشعب العراقي على الاطلاق.

الموقف من حكومة الاغلبية السياسية

ماهو موقفكم من حكومة الاغلبية السياسية التي يتم الترويج لها حاليًا، ولاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي؟

رئيس دولة القانون وبعض مؤيديه من الحكام فشلوا بإمتياز في أدائهم في حقول عديدة منها الامن والخدمات والاقتصاد ولعل اهم فشل لهم هو في الملف السياسي بعدم قدرتهم أو رغبتهم على تحقيق الشراكة الوطنية والمصالحة الوطنية، فكيف يمكن لهذه المجموعة في ائتلاف دولة القانون أن تتكلم عن الاغلبية، وهل أن الحكومة الحالية احترمت معارضيها؟ هل احترمت العراقية أو التحالف الكردستاني أو التيار الصدري أو المجلس الاعلى وغيرهم؟ ألم يتعرض جزء من هذه القوى الى الاعتداء والتهميش والملاحقة؟ ألم يتجه رئيس ائتلاف دولة القانون ومجموعته الى النكوص عمّا تم الاتفاق عليه ووقع ممثلوها في التفاوض، وكذلك رئيسها على مواثيق واتفاقيات سرعان ما تبرأوا منها وانقلبوا ضدها، فأي معارضة يتحدثون عنها.

العراق بتقديري بحاجة الى عشرين عاماً على الاقل لينتقل الى الديمقراطية الناجزة لهذا لا بديل عن حكومة شراكة وطنية، ولا بديل عن مصالحة وطنية حقيقية وفتح ملفات الفساد منذ فترة الاحتلال الاميركي، والى اليوم، ومعاقبة كل من اساء أو اعتدى على المال العام أو تسبب بقتل أو تعذيب المواطنين الابرياء.

ضد الطائفية السياسية

ماهو موقفكم من الدعوات الحالية لتشكيل (التحالف العراقي) السني ليكون بموازاة التحالفين الشيعي والكردستاني؟ وما قيل ايضًا من أن ائتلاف الوطنية بقيادتكم سيُدعى للانضمام الى التحالف العراقي الجديد؟

نحن في الوطنية وانا شخصياً ضد الطائفية السياسية وضد الجهوية المتطرفة اياً كانت سواء سنية أو شيعية أو مسيحية أو صابئية أو غيرها نحن مع المواطنة الكاملة مع المجتمع المدني، وتأسيس دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في ظل العدل وسيادة القانون وسنقف بالضد من سلطة أو حكومة أو دولة المكونات، والتي نرى من أنها مؤامرة تستهدف العراق والامتين العربية والاسلامية كذلك.

محاصصة الرئاسات الثلاث

كيف يمكن الخلاص من محاصصة الرئاسات الثلاث؟ وهل أن البيان الصادر عن الجانب الكردي بوجوب الاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية للاكراد يتوافق مع دستور البلاد الحالي؟

الدستور بحاجة ماسة الى اعادة نظر في بعض فقراته، وهذا ما آمنت به وعملت من اجله، ومن اسباب الفوضى في العراق هو وجود هذا الدستور الذي كتب بسرعة قياسية، وغياب القوانين التي توضح وتقنن الفقرات المهمة في الدستور هي الاخرى غير موجودة.

المحاصصة في الرئاسات يجب أن تنتهي والى الابد، وفي اعتقادي أن تمسك الاخوه الكرد بهذا الامر لربما هو نابع من خوفهم من معظم الحكومات التي تعاقبت على العراق واهمال بناء الثقة وحسن النوايا وعدم اصدار القوانين وإعتماد الممارسات اللازمة، والتي تحدد الشراكة، كقانوني النفط والغاز، وتوزيع الموارد المالية في البلاد، ناهيكم عن حالة المقاطعة والرفض الحكومية للتعامل والانفتاح مع الكرد واعتماد سياسة الغالب والمغلوب في هذا التعامل.

لن أكون ألعوبة بيد إيران

هل ترى أن إيران مازالت عند موقفها من معارضة عودتكم لرئاسة الحكومة؟ كيف يمكن من طرفكم معالجة هذا الامر؟

لا أعلم ما هو موقف إيران الآن لكن حجم مداخلاتها في المنطقة في ازدياد وتوسع، وما تشهده سوريا والعراق وغيرهما من البلدان من تدخلات إيرانية ما هي إلا أدلة واضحة على ذلك، أنا لست من دعاة تأزيم العلاقات مع الجوار الاسلامي (إيران وتركيا) أو العربي، وانما انا مع التكامل وتحقيق التبادل المتوازن للمصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة.. إيران تعلم جيداً هذا هو موقفي لكنني لن اكون العوبة بيد إيران أو غيرها من الدول إن كانت اقليمية أو من بلدان المجتمع الدولي.