الإرهاب يطرق باب لبنان مجددًا

بيروت: بعد إنفجار ضهر البيدر منذ يومين، وانفجار الطيونة الأخير، هل يمكن القول إن الإرهاب عاد ليطرق أبواب لبنان من جديد؟

&

يقول المنسق العام لقوى 14 آذار، النائب السابق فارس سعيد، لـ"إيلاف"، إن أحداث العراق وسوريا عابرة للحدود، والتدخّل في هذه الأحداث إن كان في سوريا أو العراق من الجانب اللبناني، يسهّل انتقال الحريق والإرهاب إلى داخل لبنان، وبالتالي المطلوب إنسحاب حزب الله من سوريا، وضبط الحدود اللبنانية السورية بوساطة الجيش اللبناني، ومؤازرته من قبل القوى الدولية، وخارج هذا التدبير لا معالجة حقيقية لموضوع التفجيرات.

ويلفت سعيد إلى أن لبنان لا يمكن أن يكيل بمكيالين، علينا أن نعتبر كل الحركات المتطرّفة إن كانت ذات طبيعة شيعيّة أو سنيّة، فهي وجهان لعملة واحدة، فداعش وحزب الله يهددان الأمن في سوريا ولبنان والعراق، وبالتالي على الحكومة اللبنانية والمسؤولين في لبنان أن يتصرفوا من خلال عدم الكيل بمكيالين بين فريق وآخر.

&

بدوره، يعتبر النائب نعمة الله أبي نصر (التكتل العوني)، في حديثه لـ"إيلاف"، أن الإرهاب أصلاً لم ينكفىء عن لبنان، فهو موجود ضمن خلايا تتوفق بعض الأحيان بفريستها.

ويؤكد أبي نصر أنه يجب القضاء على الإرهاب في لبنان من خلال الإلتفاف حول قوى الأمن والجيش ودعمهم بالمال والعتاد، وكذلك تعزيز الوحدة الوطنية، بين جميع الطوائف لتشكل الخصم القوي للإرهاب.

ويرى أبي نصر ضرورة المجيء برئيس للجمهورية في لبنان من دون أي ضغط وتأخير، من خلال إعادة إحياء مؤسساتنا الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة اللبنانية.

&

بالرغم من تعدد الإتفاقيات والمعاهدات لقمعه، لم يتم الإتفاق على تحديد المفهوم القانوني للإرهاب، وذلك بسبب المظاهر المختلفة للأعمال الإرهابية. ويؤكد في هذا الصدد، الكاتب والمحلل السياسي عادل مالك لـ"إيلاف" أن تسميات الارهاب تعدّدت في لبنان، والنتيجة واحدة.

وأضاف: "أصبح موضوع القاعدة عنوانًا عريضًا، لكن هذا لا يعني أن الأمور الإرهابية محصورة فقط به، بل هناك مدرسة تعتنق هذا النوع من الإساءة إلى الأمن في مختلف الدول العربية، وفي لبنان بالذات".

ويتابع مالك:"للأسف الشديد أثبتت الأحداث أن لبنان قام باتخاذ تدابير لحماية حدوده من عناصر إرهابية، رغم ذلك لم يحل الأمر دون اختراق العديد من "الإرهابيين"، ولكن يضاف إلى ذلك عنصر خطير مع مطلع العام الحالي، إذ ظهر إرهاب من صنع محلي، بمعنى أن عناصر لبنانية تعيش في أحضان الإرهاب وتشكّل خطرًا كبيرًا على الأمن الوطني اللبناني".

&

أما قانونيًا، فكيف ينظر القانون اللبناني إلى مسألة الإرهاب؟

يقول الخبير القانوني منذر عوض لـ"إيلاف" إن الأعمال الإرهابية تخضع في لبنان للمادة 314، وما يتبعها من قانون العقوبات الذي صدر بتاريخ 1 آذار (مارس) 1943، حيث عرّفت المادة 314 المذكورة، الأفعال الإرهابية بأنها جميع الأفعال التي تهدف إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل من شأنها أن تحدث خطرًا عامًا، وبرغم عدم وضوح هذا التعريف، يعتبر القانون اللبناني بحسب عوض، من أبرز القوانين التي جرّمت الإرهاب قبل غيره من القوانين التي لم تنص بشكل صريح على جريمة الإرهاب أو جرّمتها في وقت متأخر.

&

&

&