أكد التحالف العراقي الشيعي، الكتلة النيابية الاكبر، التزامه بالموافقة على مرشحي الأكراد والسنة لرئاستي الجمهورية والبرلمان.. فيما رفض البرلمان الهجومات المتعددة&التي تعرضت لها جلسته الاولى ووصفها بالفاشلة وتسببها في تعميق الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد حاليًا.

لندن: قال رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع في بغداد مع قادة ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي (21 نائبًا) هم: محمود المشهداني وعبد الله الجبوري والشيخ شعلان الكريم و حسن شويرد، حيث جرى بحث أبرز المستجدات على الساحة السياسية والأمنية والمشاورات الجارية بين الكتل السياسية لاختيار الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة.

وقد تم التأكيد على ضرورة تذليل العقبات وتكثيف الجهود والحوارات البناءة للتوصل إلى اتفاق بين القوى الوطنية من شأنه الإسراع بتشكيل الرئاسات الثلاث وانجاز القوانين المعطلة والبدء بإصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية شاملة تساهم في تحقيق طموحات أبناء الشعب"، بحسب بيان صحافي عقب الاجتماع تلقت "إيلاف" نسخة منه الليلة الماضية.

وقد شدد الجعفري على إلتزام التحالف الوطني الشيعي "باعتماد خيار الإخوة الكرد بالموقع الذي يمثلهم وخيار الإخوة السنة بما يمثلهم كذلك، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني لا ينوي رفض أو فرض أيّ خيار على القوى السياسية"، في إشارة الى موافقة الكتلة البرلمانية الاكبر على مرشحي المكونين السني والكردي لتولي منصبي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، اما رئاسة الحكومة فهي من حصة الشيعي.

وفي هذا الاطار، فقد اعلن الأكراد انهم توصلوا الى اتفاق شبه نهائي على مرشحيهم لرئاسة الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب، حيث سيكون الاول من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والثاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني.. وأشاروا الى أنهم سيحسمون أمر ترشيحهما قبل عقد جلسة البرلمان المقبلة الثلاثاء المقبل من دون الافصاح عن اسميهما.

ومن جهته، أكد اتحاد القوى الوطنية الذي يضم كتلاً سنية&عدة&أنه حسم اختيار مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة وفق مبدأ الأغلبية والمقبولية من الكتل الأخرى.. وأشار الى أنه&لن يعلن عن اسمائهم إلا بعد كشف التحالفين الشيعي والكردستاني عن مرشحيهما للمناصب السيادية، مشدداً على أنه يقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة باستثناء نوري المالكي.

وأمس تحدث المالكي عن فشل الجلسة الافتتاحية الاولى للبرلمان الجديد التي عقدت الثلاثاء الماضي في اختيار رئاسة البرلمان، فأشار الى أن ما حصل في تلك الجلسة هو ضعف سيتم تجاوزه في الجلسة المقبلة الثلاثاء من خلال التعاون والانفتاح، مشدداً على ضرورة تطبيق الآليات الدستورية في اختيار رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وكانت الامم المتحدة حذرت من خطر يواجه العراق وسلامته اثر فشل جلسة البرلمان الاولى ودعت سياسييه الى الوحدة. وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف على السياسيين العراقيين ضرورة ادراك الأهمية البالغة لهذا الامر.. وحذر من أن أي تأخير أو فشل في التقيد بالمواعيد النهائية التي حددها الدستور لاختيار الرئاسات الثلاث من شأنه أن يؤثر على وحدة البلاد وسلامته. ودعا جميع القادة السياسيين الى وضع خلافاتهم جانبًا والتحلي بروح التوافق وانتخاب رئيس للمجلس خلال جلسة الثلاثاء.

البرلمان يرفض الهجوم الذي تعرضت له جلسته الاولى

رفض البرلمان العراقي الهجومات المتعددة التي تعرضت لها جلسته الاولى الثلاثاء الماضي وتأجيلها من دون انجاز عملية انتخاب رئاسته، ووصفها بالفاشلة وتسببها في تعميق الازمة السياسية التي تعاني منها البلاد حاليًا.

وأشار الناطق الرسمي بإسم البرلمان صباح الباوي الى أن العديد من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة قد تناولت خبر انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب للدورة الانتخابية الثالثة وكالت بعضها التهم الجزاف للمجلس وأعضائه والإجراءات المتخذة فيه في نهج مقصود وموجه لاستهداف مجلس النواب والتقليل من قيمة أي منجز دستوري يتحقق من خلاله، فيما اطلق بعض المحسوبين على الوسط الاعلامي العنان لأقلامهم المنحازة للتسقيط الممنهج لبعض الشخصيات السياسية الوطنية دون شعور بالمسؤولية تجاه ما يستلزمه الظرف الحرج الذي تمر به الدولة، والعملية السياسية فيها من ضبط للمفردات الصحفية وتأجيل لنوايا التأزيم وتسميم الاجواء حتى يجتاز الوطن المحنة التي يكابدها على اقل تقدير.

وأشار في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" الى أن مجلس النواب قد نجح في عقد جلسته الاولى في ظل ظرف أمني وسياسي عصيب وبحضور مثالي لأعضاء المجلس تجاوز بكثير الاغلبية المطلوبة لعقد الجلسة، إذ حضر اكثر من مائتين وخمسين عضواً، رغم الازمة الامنية على الارض وخروج بعض المحافظات من نطاق السيطرة والمبادرة الحكومية، ثم مارس المجلس المنتخب ممثل الشعب مهامه بصورة شفافة معلنة وتعاطى مع الادوات التي تكفلها له المبادئ الديمقراطية ومنها عدم معارضة أي كتلة في المجلس لطلب رفع الجلسة للتداول بشأن تسمية المرشحين لشغل مناصب رئيس المجلس والنائب الاول والنائب الثاني للرئيس، وإزاء عدم توافق الكتل السياسية على مرشحي الرئاسات الثلاث كان من الطبيعي أن تمر مسألة ترشيح رئيس المجلس ونائبيه بما مرت به من عدم توافق، كما كان للمشادات التي حصلت اثناء الجلسة أثر في اختلال النصاب، ولولا أن العملية السياسية في العراق عملية توافقية لكان بامكان الكتل الكبيرة أن تحقق النصاب بالحضور الكثيف وتحقق ارادتها دون أن تُنسب أي اتهامات لأي جهة، لكنه التوافق والتفاهم والحوار.

وقال ان ما تطرقت اليه بعض وسائل الاعلام من أن حضور اعضاء المجلس للجلسة الاولى كان للحصول على امتيازات وعجلات مدرعة ورواتب حمايات فبهتان مبين، واتهام لا قيمة له ويعبر عن جهل مفتريه، فحقوق عضو المجلس تترتب على تمتعه بصفة العضوية، والتي يكتسبها من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة، وما أداء اليمين الدستورية إلا لممارسة المهام التشريعية والرقابية التي يختص بها عضو المجلس علماً انها ذات الحقوق التي يتمتع بها من يوازونهم بالدرجة والمركز السياسي في سلطات الدولة الاخرى، مع الإشارة الى عدم وجود قرار بتخصيص عجلة مدرعة لعضو المجلس رغم حاجته اليقينية اليها، أما عناصر الحماية فهي من مستلزمات تأمين سلامة عضو المجلس ممثل الشعب في هذا الوقت العصيب والحرج أمنياً، وهو من الحقوق التي تترتب لكل المسؤولين في الدولة في السلطتين التنفيذية والقضائية ولا يختص بها عضو المجلس دون سواه، مع العلم أنه لم يتم ترويج أي معاملة للتعاقد مع أي عنصر حماية لأي من اعضاء الدورة الانتخابية الثالثة حتى الآن.

وشدد الناطق بإسم البرلمان على ضرورة تجنب الاعلام بأن يكون وسيلة للتسقيط السياسي والاتهام بغير دليل والتخندق بما يوتر الأجواء ويعقد المشهد السياسي.. وقال إن المستفيد الاكبر من أي تأزيم هو بالضرورة من يخطط لمزيد من الاساءة لمكونات الشعب ونسيجه الاجتماعي وممثليه في مجلس النواب، وهو ما يسر أعداء العراق والمتربصين بعمليته السياسية في وقت ينادي فيه كل السياسيين المخلصين والمرجعيات الدينية والقوى الدولية الصديقة بالحوار والتقارب.

وكانت القوى السياسية قد تبادلت الاتهامات خلال الساعات الاخيرة الاتهامات بالمسؤولية عن فشل جلسة البرلمان الاولى متوقعة أن تستغرق التوافقات حول شكل الحكومة المقبلة وقتاً طويلاً. واعتبر مراقبون فشل الجلسة تأكيداً على عدم جدية الفرقاء السياسيين للايفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب العراقي وتسمية الرئاسات الثلاث، حسب السياقات والمواعيد الدستورية.