أصدر ملك المغرب محمد السادس قرارًا هو الأول من نوعه، منع بموجبه رجال الدين من العمل بالسياسة، كما منع الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء في المساجد.
&
في أول قرار من نوعه في المغرب، منع الملك المغربي محمد السادس أئمة وخطباء المساجد، وجميع العاملين في الميدان الديني، منعهم من ممارسة أي نشاط ديني أو سياسي، ومن اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي، ومن قيامهم بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية.
&
لا إخلال بالطمأنينة
وقع العاهل المغربي محمد السادس مرسوما ملكيًا جرى بموجبه منع الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، في إشارة واضحة إلى المساجد.
ودعا المرسوم الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة، بالإضافة إلى منعهم من مزاولة أي نشاط مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بترخيص مكتوب من الحكومة، باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية، التي لا تتعارض مع طبيعة مهام رجل الدين.
ولتلقي الشكايات عند حصول أي "حيف أو ضرر"، نص القانون الجديد على استحداث لجنة للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين.
&
متراص متضامن
بموجب القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب الالتزام بأصول المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة المغربية، "مع مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وواجب ارتداء اللباس المغربي".
يأتي هذا المرسوم الجديد في سياق ما تسميه الرباط "إصلاحات الحقل الديني"، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.
ويهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى بناء مجتمع متراص متضامن، ومتمسك بمقوماته الروحية، ومتفتح على روح العصر، ومبتعد عن كل تعصب أو غلو أو تطرف. وينص قانون الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية.
&