وجهت الحكومة التونسية إنذارا شديد اللهجة إلى حزب التحرير الاسلامي الذي يؤمن بالخلافة الاسلامية ويكفر بالديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، الأمر الذي رفضه الحزب.

إسماعيل دبارة من تونس: مع رفض حزب التحرير الإسلامي في تونس والذي يعتقد في (دولة الخلافة)، التنبيه الذي وجهته إليه الحكومة الؤقتة، بدت الأمور وكأنها تسير نحو التصعيد وقد يرفع مطلب حلّ هذا الحزب إلى القضاء للبت فيه.

إنذار من جمعة

وجهت رئاسة الحكومة التونسية منذ يومين تنبيها شديدا الى حزب التحرير ودعته الى ازالة المخالفات المتصلة بتنظيم قانون الأحزاب في أجل اقصاه 30 يوما من تاريخ تسلّم التنبيه.

وسجلت الحكومة التي يقودها المهدي جمعة، مخالفات على اثر تصريحات بعض قيادات الحزب وأنشطته خاصة أثناء موتمر عقد يوم الاحد 22 حزيران (يونيو) الماضي في تونس العاصمة، تحت شعار "اقامة الخلافة وقلع الاستعمار: الحلول التفصيلية والخطوات العملية".

وحسب الحكومة التونسية، فإنّ المخالفات تتمثل في "رفض مبادى الجمهورية وعلوية القانون من خلال الاعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لاقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة وذلك من خلال الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري".

وجاءت رسالة المهدي جمعة إلى حزب التحرير، بعد يوم واحد من مطالبة المواطنين التونسيين للحكومة عبر عريضة، بسحب الاعتراف من كلّ حزب أو جمعيّة لا تعترف بقيم الجمهوريّة والدولة المدنيّة طبقا لما نصّ عليه الدستور.

التحرير: نرفض التنبيه !

رفض حزب التحرير فورا تنبيه الحكومة، ونقلت الصحافة المحلية عن رئيس الحزب، رضا بالحاج، قوله إنهم "لن يستجيبوا للتنبيه في ما يتعلّق بتغيير سياسات حزبهم ومنها الدعوة لإقامة دولة الخلافة وكذلك موقفهم الرافض للدستور الجديد لتونس مقابل مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية عوضا عنه والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات"، واعتبر ان هذا الاجراء هو محاولة "لتخويف" الحزب.

واعتبر رضا بلحاج أن المهدي جمعة تجاوز صلاحياته حينما وجه تنبيها لحزبه و"الأصل ان حكومته هي المطالبة بالتغيير في سياساتها"، ووصف مسارها بالفاشل، ملمحا إلى أنّ "إصدار قرار بحلّ حزبه لن يضّره في شيء وأنهم سيواصلون عملهم".

وقال رضا بلحاج إنّ حزبه يواجه "مؤامرة من قبل قوى سياسية" رفض تسميتها وان مهاجمته "تندرج في اطار محاربة المشروع الاسلامي".

وأضاف: "الحزب أضحت له مكانة مهمة في الشارع التونسي وقد يحدث المفاجاة في صورة مشاركته في الانتخابات المقبلة، حزبنا يعمل بشكل شفاف وواضح وسيواصل العمل وفق المبادئ التى ينبني عليها الحزب خاصة في ما يتعلق بمسالة الخلافة"، على حد تعبيره.

حزب قانوني

حصل حزب التحرير في تونس، على الترخيص القانوني في يوليو من العام 2012، اي إبان حكم حركة النهضة الاسلامية التي سلمت السلطة إلى حكومة كفاءات غير حزبية.

وعندما حصل على الترخيص القانوني، كان حزب التحرير في تونس ثالث حزب إسلامي ينشط بشكل قانوني بعد الثورة على نظام بن علي، على غرار حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد وحزب جبهة الإصلاح السلفي.

وظهر حزب التحرير في تونس عام 1978، كامتداد للحزب الذي أسسه الشيخ الراحل تقي الدين النبهاني بالقدس عام 1953، ثمّ أسس فروعا له في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وهو محظور في عدد من الدول العربية والغربية.

وتعرّضت قيادات حزب التحرير إلى اعتقالات ومحاكمات عام 1983 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وإلى موجة ثانية من الملاحقات ضدّ الإسلاميين بعد صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم، تحديدا في العام 1991.

ومنع الحزب من العمل بسبب توجهاته التي تهدف لإقامة الخلافة الإسلامية و"الحكم بما أنزل الله"، وهو مبدأ يرفضه القانون الحالي للأحزاب الذي يتمسّك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري.

ويقول حزب التحرير إنه يرفض العنف ويؤمن بالعمل السلمي، ولا يخفي اختلافه مع الجهاديين ومتطرفي تنظيم القاعدة.