أجّل البرلمان العراقي جلسته المقررة اليوم الأحد إلى الثلاثاء المقبل بعد دقائق من انعقادها بسبب الخلافات السياسية وعدم تمكن 30& نائبًا كرديًا من القدوم من أربيل لسوء الاحوال الجوية وأيضًا لعدم الاتفاق على مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الحكومة الجديدة وعلى رئاسة موقتة للبرلمان.

لندن: أعلن رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ عن تأجيل جلسة مجلس النواب بعد دقائق من انعقادها إلى الثلاثاء المقبل بعد حضور 233 نائبًا من مجموع عدد النواب البالغ 328 عضواً، اثر تغيب بعض النواب. وقال إن بعض الكتل السياسية لم تقدم لحد الآن أياً من مرشحيها للرئاسات العراقية الثلاث.

وأشار إلى أنّ الرأي العام الداخلي والخارجي ينتظران هذا الانعقاد وعلى الجميع إبداء المرونة العالية من المرونة للاتفاق على الرئاسات الثلاث وحذر من أن الوضع العراقي حالياً ملغوم بشكل خطير.

ومن جهته، قال اسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح إن ائتلاف القوى الوطنية (السني) اتفق على مرشحه لرئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري وعلى الكتل الاخرى ترشيح نائبيه، وكذلك المرشحين لرئاستي الجمهورية والحكومة. أما القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي فقد رشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي رئيسًا للبرلمان. ثم قدم بعض النواب مقترحات باعتبار مهدي الحافظ رئيسًا موقتًا للبرلمان وانتخاب نائبين موقتين له ايضا.

وتعذر مشاركة النواب الاكراد بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى بغداد، حيث انهم علقوا في مطار أربيل الدولي (222 كم شمال بغداد) بسبب سوء الاحوال الجوية لوجود عاصفة ترابية ومعهم نواب آخرون من التحالف المدني الديمقراطي.

كما تغيب عن الحضور نواب ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي وبعض نواب التيار الصدري فيما كان معظم الحاضرين من نواب التحالف الوطني الشيعي. كما امتنع عدد آخر من النواب عن الحضور لمطالبتهم التحالف الشيعي باعلان مرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة.

وعلمت "إيلاف" ان التأجيل جاء بطلب من التحالف الوطني الشيعي اثر فشل اجتماع عقده رئيسه ابراهيم الجعفري مع رئيس الوزراء نوري المالكي على هامش الجلسة في الاتفاق على مرشح التحالف لرئاسة الحكومة الجديدة. فقد انتهى اجتماع عقد اليوم بين الرئيسين الجعفري والمالكي من دون التوصل إلى اتفاق لتسمية رئيس وزراء الحكومة المقبلة.&&&

المكون السني يسمي مرشحه لرئاسة البرلمان

&وفي وقت سابق اليوم تم الاعلان عن تسمية أول مرشح للرئاسات العراقية الثلاث وهو& عن المكون السني سليم الجبوري لرئاسة البرلمان الذي تعقد جلسته الثانية اليوم الاحد في بغداد وسط تحذيرات من خطورة فشل الجلسة وما ستقود إلى فوضى تنزلق اليها البلاد.. فيما تشهد النجف حراكا من قبل شخصيات سياسية ووسطاء من المرجعية الشيعية مع انقضاء المهلة التي أعلنها السيستاني للكتل السياسية صباح اليوم الاحد.

فقد سمى تحالف القوى العراقية ممثل المكون السني النائب سليم الجبوري مرشحًا له لرئاسة مجلس النواب. وصوت نواب التحالف لصالح ترشيح الجبوري خلال اجتماع الليلة الماضية في جلسة افتتحها رئيس تحالف "متحدون للاصلاح" أسامة النجيفي بكلمة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه العراق ومسؤولية الجميع في التصدي لها وتقديم المعالجات للسياسات الخاطئة التي يدفع البلد ثمنًا باهظًا لها.

وقد تعهد المتقدمون للترشح لرئاسة البرلمان برفض قبول ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي والالتزام المطلق بمصالح وطموحات ناخبيهم بعدها جرت عملية الانتخاب حيث فاز&الجبوري بثقة النواب الحاضرين وتم اعتماده كمرشح عن المكون السني لرئاسة مجلس النواب مع التعهد بدعمه من قبل الحاضرين جميعاً. وفي ختام عملية الانتخاب أشار النجيفي إلى ما اسماه بالأعباء الكبيرة والمهمات التي ينتظر إنجازها وبخاصة لأبناء المحافظات الست المنتفضة بغرب وشمال العراق.

وفيما ذكرت مصادر في التحالف الشيعي ان مرشحه لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان سيكون همام حمودي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم ولم يظهر بعد رسميًا مرشح التحالف الكردستاني لمنصب النائب الثاني.&&&&

والدكتور سليم الجبوري هو نائب الامين العام للحزب الاسلامي العراقي الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في العراق.. ومن مواليد قضاء المقدادية بمحافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) في 12 آب (أغسطس) عام 1971 وفيها أكمل دراسته الأولية وحصل على شهادة الماجستير في القانون عن رسالته الموسومة "الشركة الفعلية ـ دراسة مقارنة" وعلى شهادة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة& "(حماية معلومات شبكة الإنترنت، دراسة قانونية".. وقد عمل في كلية الحقوق في جامعة النهرين وكلية القانون في جامعة ديإلى. وهو عضو لجنة إعادة النظر بالدستور العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. وهو معروف بهدوئه ودماثة اخلاقه وسعة صدره، ما قد يؤهله لقيادة سفينة البرلمان المتلاطمة بشتى السياسات والتيارات.&&

الامم المتحدة تحذر من اخفاق البرلمان اليوم

يأتي ذلك في وقت حذرت الامم المتحدة من انزلاق العراق في حالة من الفوضى عند الإخفاق بتشكيل الحكومة، داعيةً جميع أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة اليوم واختيار رئاسة البرلمان.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ميلادينوف في بيان صحافي اطلعت على نصه "ايلاف" إن الإخفاق في المضي قدماً بانتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة سيعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حالة من الفوضى، وقال إن مثل هذا الاخفاق سوف يخدم مصالح أولئك الذين يسعون الى تقسيم الشعب العراقي وتدمير فرصهم لتحقيق السلام والازدهار.

ودعا ميلادينوف جميع اعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة اليوم لاختيار شخصية رئيس مجلس النواب.. مشددا على حاجة العراق لفريق قادرٍ على جمع الناس معاً. وأشار إلى أنّ "تبادل الاتهامات في الوقت الحالي ليس مناسباً مع المضي قدماً والتوصل إلى التفاهم المنشود لمصلحة الشعب العراقي".

وقال إن وجود برلمانٍ فعال يُمكن البلاد من العمل معا ضد الإرهاب وتنشيط العملية السياسية التي من خلالها يمكن الاستجابة لشواغل جميع الُمكونات والتخفيف من المعاناة الإنسانية لأكثر من مليون شخص وضمان حماية حقوق الإنسان والإنجازات الديمقراطية.

وأوضح انه إذا لم يتم التوصل إلى حلول جدية للمشاكل الحالية يتعيّن على جميع الزعماء السياسيين تقاسم المسؤولية في اخفاقهم بإبداء الشعور بالواجب اللازم في وقت الأزمات.. مؤكداً أن الخطوة الأولى للاتفاق بين الكتل السياسية على الشخصيات الرئيسية، وهي انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال جلسته المقرر عقدها اليوم.

يأتي ذلك في وقت تشهد النجف حراكاً محمومًا من قبل شخصيات سياسية ووسطاء من المرجعية مع انقضاء المهلة التي أعلنها المرجع الاعلى السيد علي السيستاني للكتل السياسية صباح اليوم الاحد. ومن جهتهم يواصل قادة الكتل السياسية العراقية مشاوراتهم لحسم مسألة الترشيحات على مستوى الرئاسات الثلاث في البلاد، حيث ترى أطراف في التحالف الشيعي، ومنها الائتلاف الوطني الذي لديه 70 مقعداً والذي شكله عمار الحكيم ومقتدى الصدر، بالإضافة إلى الكتلتين السنية والكردية، أن نوري المالكي هو من يؤخر تشكيل الحكومة بسبب إصرار كتلة دولة القانون التي يتزعمها على ترشيحه.

ولم تتوصل القوى الشيعية والكردية في العراق حتى اليوم لاتفاق على تسمية مرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية والحكومة بعد الخلاف الأكبر المتعلق برفض المالكي التنازل عن الترشح لرئاسة الوزراء لدورة ثالثة، بسبب ما تصفه تلك القوى بالفشل الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكمه للعراق خلال السنوات الثماني الماضية. لكن المالكي يلقي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات ترؤسه للحكومة.