يبدو أن لبنان يتجه إلى تمديد آخر لمجلس النواب قد يدوم لفترة عام أو عامين، رغم عدم الموافقة من قبل وزراء التيار العوني وعدم الترحيب القانوني بالموضوع.


بيروت: تشير العديد من التقديرات الى أن الأمور تتجه إلى التمديد لمجلس النواب اللبناني، لدرجة أن المباحثات تتركز الآن على فترة التمديد، كما يتركز البحث على الموعد الملائم لإقرار التمديد، علمًا أن أطرافًا بينهم التيار الوطني الحر، لن تقبل بذلك، وإذا لم يوقع وزير واحد على قانون التمديد فإنه يستحيل نشر هذا القانون، باعتبار أن الوزراء ملزمون بالتوقيع مكان رئيس الجمهورية.
&
وتعليقًا على هذه المعلومات، يقول النائب غازي يوسف من تيار (المستقبل) لـ"إيلاف" إن الحديث لا يزال باكرًا عن التمديد للمجلس النيابي، وسيكون التمديد إذا حصل لفترة سنة أو سنتين".
&
ويلفت يوسف إلى أن التمديد للمجلس النيابي يعني اليوم أنه لم يتم التوافق على قانون انتخابي جديد، وقبل الحديث عن هذا القانون يجب النظر إلى سوء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، ولا مجال اليوم مع وجود الإنقسام العمودي في البلد، إجراء انتخابات نيابية، والدعوة إليها، فالتفجيرات التي تحصل تمنع ذلك، وعدم وجود رئيس للجمهورية في لبنان والخلاف بين الوزراء وكيفية مقاربتهم للمواضيع، وعدم إمكان جمع مجلس الوزراء، كلها أمور تدل على استحالة القيام بانتخابات نيابية عادية، من خلال جولات انتخابية لتيارات سياسية مختلفة أصلاً على الأرض، لذلك فإن واقع الأمور يتجه إلى عدم إجراء انتخابات نيابية في المدى المنظور في لبنان.
&
أما هل يوقع كل الوزراء على التمديد للمجلس النيابي؟ يقول يوسف إن المرجح سيوقع الجميع، ومن لا يوقع سيتم إيجاد فتوى للموضوع، ويعتقد يوسف أن من يعترض هم وزراء التيار العوني، وهم نواب ووزراء أيضًا، وهناك "سمنة وزيت" في مقاربتهم للأمور.
&
التيار العوني يرفض
&
ومن جانبه، يعتبر النائب غسان مخيبر (تكتل التغيير والإصلاح التابع للجنرال ميشال عون) في حديثه لـ"إيلاف" أنه بالتحليل يتم الحديث عن تمديد للمجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي، ولكن شخصيًا وفي تكتل التغيير والإصلاح نحن ضد التمديد لمجلس النواب، والمطلوب الإسراع في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يؤمّن حسن التمثيل وفاعليته، بحسب ما ينص الدستور اللبناني، وندعو الى إقرار قانون انتخابات لا ينحصر بنظام الانتخاب والدوائر الانتخابية وحسب، وإنما يفترض أن نستمر في العمل لتطوير قانون الانتخابات في سائر المواضيع المهمة، بما فيها سن الانتخابات والكوتا النسائية، وانتخاب اللبنانيين في الخارج، وهذه بعض من سلة الإصلاحات التي يُفترض أن تُستكمل في قانون الانتخابات، وكانت موضوع اهتمام لجنة فرعية بدأت العمل وندعو لاستكمال عملها، وأن تكون من أولويات عمل مجلس النواب، من أجل إجراء انتخابات حرة وسليمة ونزيهة، هذا بالشق الانتخابي.
&
أما بالشق التشريعي الآخر، فيقول مخيبر "إن موقف التكتل متفق على حصر التشريع في فترة الشغور الرئاسي في المواضيع الطارئة والضرورية. ويلفت مخيبر إلى أن التمديد لمجلس النواب يجب ألا يكون خيارًا، بل كان مرفوضًا في المرة الأولى، وسوف يكون مرفوضًا إذا ما طرح في المرة المقبلة.
&
النظرة القانونية
&
ويلفت الخبير القانوني زياد بتروني في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن التمديد مرة أخرى للمجلس النيابي يعني أن لبنان دخل ضمن عدم الشرعية القانونية، رغم أن الظروف قد تحتم التمديد، لكن الأمر بنظره هو كورقة نعي للحياة الدستورية القائمة التي تتطلب أن يقوم مجلس النواب بمهامه الدستورية من خلال إقرار قانون للانتخابات جديد يكون على مستوى تطلعات الجيل الجديد الذي يطمح في أن يكون بلده على قدر من المسؤولية لجهة قيام نوابه بعملهم الدستوري.
&
ويلفت بتروني إلى أن عدم التوصل حتى الآن إلى قانون انتخابي جديد رغم كل تلك السنوات التي مضت هو خير دليل على تقاعس النواب بالقيام بمهامهم المنوطة بهم، وبرأيه فإن النواب إنما يفصّلون قانونًا على قياسهم، لذلك فإن خيار التمديد بالنسبة للنواب هو الأصلح رغم أنه يُخالف الحياة الدستورية الطبيعية.