اجتمعت اليوم الهيئة السياسية الجديدة للائتلاف الوطني السوري المعارض، واختارت نذير الحكيم لمنصب أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف، وسط أنباء عن قرب تغيير رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمه.


بهية مارديني: فاز اليوم نذير الحكيم عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري في انتخابات منصب أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف، ولم يترشح ضده أحد.

وقال الدكتور بدر جاموس عضو الهيئة السياسية لـ"إيلاف" إن "الحكيم أصبح أمين سر الهيئة، وانه لم يترشح ضده أحد من أعضاء الهيئة السياسية".

وأضاف أنه تم خلال اجتماع الهيئة اليوم "مناقشة العمل المستقبلي للائتلاف ومناقشة التعديل الاخير للنظام الاساسي".

وأشار جاموس الى اجتماعين الأحد والاثنين للهيئة العامة للائتلاف لمناقشة وضع الحكومة المؤقتة والعلاقة مع الائتلاف.

وكان هادي البحرة الرئيس الحالي للائتلاف أمين سر الهيئة السياسية ما قبل الانتخابات الاخيرة في الائتلاف التي شكل بموجبها رئاسة جديدة وهيئة سياسية جديدة.

وتم انتخابها في اجتماع الهيئة العامة الأخيرة التي اختتمت أعمالها في التاسع من الشهر الجاري.

وكانت الهيئة السياسية الجديدة للائتلاف الوطني السوري عقدت أول اجتماعاتها اليوم السبت في اسطنبول وتضمن جدول الأعمال انتخاب أمين سر للهيئة السياسية.

وعرض الاجتماع التقريرين السياسي والميداني. كما تناول الاجتماع وضع خطة عمل للمرحلة القادمة، وتوزيع المهام والوظائف بين الأعضاء لتنفيذ هذه الخطة وإرفاقها بخطة إعلامية مدروسة.

وعرض خلال الاجتماع، بحسب جدول الاعمال، ملخص عن اجتماع الدول الأعضاء لأصدقاء الشعب السوري.

وناقش أعضاء الهيئة السياسية تصورات متعددة لتخفيف الاحتقان ضد السوريين في البلدان المضيفة وتحديدا تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، إضافة إلى مناقشة خطة لزيارة جميع المخيمات في دول الجوار وقضاء العيد معهم، وتقديم كافة سبل الدعم للاجئين السوريين وإجراء اجتماعات معهم لعرض أفكار الائتلاف والاستماع لمشاكلهم.

وجرى خلال الاجتماع توزيع ومناقشة تقارير الرئيس ونوابه والأمين العام، وتقارير اللجان المتوفرة، بالإضافة إلى البحث في الوضع السياسي والدولي، وإعادة النظر في وضع مؤسسات الائتلاف وإعادة تحديد أهدافها وطريقة عملها.

وأعلن المكتب الاعلامي للائتلاف أن أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري سوف يجتمعون يومي غد الأحد والاثنين لمناقشة العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة بالإضافة إلى الاطلاع على مسودة مشروع تعديل النظام الأساسي للائتلاف وإقرارها.

وترددت أخبار على مدار الأيام السابقة عن تغيير قادم لرئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمه ما بين مؤيد ومعارض ضمن الائتلاف الا ان رياح التغيير ليست في مصلحة طعمة بالمجمل وخاصة في ظل هجوم اعلامي وشعبي على أدائه.

واخر الانتقادات مهاجمة مالك تليفزيون أورينت رجل الأعمال السوري، غسان عبود، الحكومة المؤقتة بعدما نشر مكتبها الإعلامي بيانا توعد فيه مؤسسة الأورينت بعد نشرها مقالا كتبه عبد المعطي شرارة يهاجم فيه الحكومة و أوجه القصور والفساد في إداراتها ومكاتبها.

وقال عبود "لا أعرف من هو عبد المعطي شرارة وما كتبه! لكن طالما كتبتم هذه الترهات أعلن تبنيّ الكامل لما كتب مهما كان! وأنا بانتظاركم وبانتظار إجراءاتكم القانونية! على لساني وأعرف عددا من وزرائكم “حرامية”".


وكان المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية المؤقت قال إن موقع “أورينت نيوز” نشر مقالاً بقلم عبد المعطي شرارة، وتضمن هذا المقال افتراءات طالت الحكومة المؤقتة ومسؤولين فيها دون إيراد أية أدلة أو وثائق.

ونفى المكتب& ما ورد في المقال نفياً قاطعاً ويعتبره جزءاً من حملة مغرضة هدفها الإساءة للحكومة المؤقتة كونها منجزاً وطنياً سورياً، وأن الحكومة ستتخذ عبر هيئاتها المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق وسيلة الإعلام هذه، وأية وسيلة إعلام أخرى توجه الاتهامات الكيدية دون دلائل بعيداً عن المهنية الإعلامية.

وكان المقال تحت عنوان خفايا الفساد في حكومة “طعمة” للدكتور عبد المعطي شرارة قال فيه أنه على مدى 9 أشهرٍ من عمر الحكومة المؤقتة، غاب اعتماد خطط العمل الاستراتيجية من قبل رئاسة الوزراء، وتسيبت الوزارات بسبب غياب اللوائح التنظيمية الداخلية، وتضاربت آليات اتخاذ القرار وطرق تنفيذه بسبب غياب النظام الداخلي الذي يحدد السلطات ويعرف المناصب.

وقال شرارة “في الحكومة أيضاً تغيب القوانين الناظمة لطرق صرف الموازنة، وتحديد الجهة المسؤولة عنها، كما تتضارب الصلاحيات الممنوحة للجهات المسؤولة والوزارات بهذا الشأن. ولم تحدد الحكومة موازنات مالية للوزارات المختصة مما أعاق عملها، وأضعف من قدرتها على إعداد الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ الوعود والالتزامات”.

وأكد شرارة" أنه لا يوجد نظام محدد للرقابة والمحاسبة والتفتيش في الحكومة المؤقتة، وتسود “شريعة الغاب” إلى حد ما، في ضوء الافتقاد للأنظمة الإدارية الداخلية المعنية بتفعيل المنطق الإداري المعروف (الثواب والعقاب). وما يزيد الأمر سوءاً هو تجاهل اعتماد المعايير المهنية في توظيف الكوادر الإدارية، وتمركز الصلاحيات بيد الوزراء فقط، في تخلٍّ واضح عن مبدأ التفويض الذي يُيَسِّر أعمال المدراء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة".