قضت محكمة استئناف في الاسكندرية الاحد بتحفيف الحكم على الناشطة الحقوقية ماهينور المصري الى السجن 6 اشهر بدلا من عامين مع تغريمها 50 الف جنيه مصري (قرابة 7 الاف دولار)، بحسب ما قال احد محاميها.

وقال كريم عبد الراضي احد اعضاء هيئة الدفاع لفرانس برس ان ماهينور المصري، وهي محامية وناشطة حقوقية، "امضت قرابة ثلاثة اشهر في السجن، ويتعيّن عليها البقاء ثلاثة اشهر اخرى فيه".

واعتقلت المصري مرارًا في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وهي أحد وجوه ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت مبارك في مطلع 2011، وبعد سقوط نظامه واصلت نضالها، فأودعت السجن مجددا في عهد محمد مرسي.

وفي عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، قضت محكمة اول درجة بحبس ماهينور المصري عامين في 12 ايار/مايو الماضي لمدة عامين بتهمة "المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها" في كانون الاول/ديسمبر 2013، وهو الحكم الذي تم تحفيفه الاحد.

وحوكمت ماهينور مثل العديد من النشطاء الاخرين بموجب قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 والذي ترفضه معظم الاحزاب والمنظمات الحقوقية معتبرة انه "يقيّد" حق التظاهر ولا ينظمه.

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" ان الجائزة الدولية التي تكرم سنويًا محاميًا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الانسان" فازت بها هذا العام ماهينور المصري.

وقالت لجنة التحكيم التي اجتمعت في العاصمة الفرنسية الاربعاء برئاسة نقيب محامي باريس بيار-اوليفييه سور ومؤسس الجائزة نقيب محامي بوردو برتران فافرو، انها قررت منح جائزة العام 2014 الى هذه المحامية المولودة في الاسكندرية، مشيرة الى ان المصري "سجنت تباعا من قبل كل من مبارك ومرسي والسيسي".
&