يصوّت نواب التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي خلال الـ 24 ساعة المقبلة لاختيار واحد من مرشحين اثنين لمنصب رئيس العراق، هما برهم صالح وفؤاد معصوم، لطرحه على جلسة البرلمان المقررة الاربعاء المقبل، وسط شكوك بامكانية انعقاد الجلسة بسبب كثرة الترشيحات التي بلغت 50 بينهم 9 نساء.


لندن: عقب اجتماع للقوى الكردية الخمس، الاعضاء في التحالف الكردستاني، في مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد)، تم الطلب من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني الاتفاق على واحد من مرشحين اختارهما لتولي منصب رئيس البلاد هما برهم صالح نائب رئيس الحكومة الاتحادية رئيس حكومة إقليم كردستان سابقًا وفؤاد معصوم رئيس أول برلمان عراقي تشكل بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وأول رئيس لحكومة الاقليم عام 1992.

وشارك في الاجتماع الذي انتهى الليلة الماضية قياديو الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية، حيث تمت مناقشة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو من نصيب الاتحاد الوطني.

وطلبت القوى الكردية من الاتحاد الوطني اختيار واحد من بين المرشحين الاثنين: برهم صالح وفؤاد معصوم لتقديمه إلى جلسة مجلس النواب المقررة غدًا الاربعاء. وقال المتحدث باسم الجماعة الاسلامية محمد حكيم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن الاحزاب الاربعة تدعم الاتحاد لاختيار الشخص الاكفأ لهذا المنصب.

وابلغ مصدر كردي "ايلاف" أن نواب التحالف الكردي الاثنين والستين في البرلمان الاتحادي سيعقدون اجتماعًا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة للتصويت لصالح أومعصوم. وأشار إلى أنّ القوى الكردية مجمعة تقريبًا على التصويت لبرهم صالح، الامر الذي يزيد من حظوظه في التربع على الكرسي الرئاسي لجمهورية العراق خلال السنوات الاربع المقبلة.

جلسة الاربعاء لن تحسم الرئاسة

وتوقع مصدر عراقي مطلع تحدث مع "إيلاف"عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة صالح ومعصوم على الاغلبية البرلمانية (165 +1) من أصوات النواب البالغ عددهم 328 عضوًا، في الجولة الاولى للتصويت نظرًا لكثرة الترشيحات على المنصب وتشتت الاصوات بين حوالي 50 مرشحاً تقدموا للفوز بالرئاسة، بينهم تسع نساء من مكونات أخرى، على الرغم من أن المنصب مخصص للمكون الكردي وتحديدًا لحزب طالباني، بحسب العرف السياسي المعمول به في البلاد في توزيع المناصب العليا منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وأشار المصدر إلى أنّ عدم حصول أي من المرشحين على الاغلبية في المرحلة الاولى من التصويت سيقود إلى اجراء تصويت ثانٍ في الجلسة البرلمانية نفسها الاربعاء، متوقعًا عندها انسحاب معصوم من السباق الرئاسي لصالح صالح.

وقال إن رئيس البرلمان ونائبيه تسلموا ملفات خمسين مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، وهي الآن قيد الدراسة، منوهًا إلى أنّ من شروط تولي المنصب أن يكون المرشح من والدين عراقيين وغير منتمٍ لحزب البعث وعدم حمله غير الجنسية العراقية، اضافة إلى شروط فنية وصحية مختلفة.
لكنّ خبيرًا قانونيًا عراقيًا شكك بإمكانية التصويت على رئيس الجمهورية الجديد في جلسة مجلس النواب المقررة غدًا الاربعاء، موضحًا أن الامر يحتاج إلى اجراءات تستغرق ايامًا عدة، مرجحًا أن يتم التصويت الشهر المقبل.

فقد أوضح الخبير طارق حرب أنه لا يجوز في هذه الجلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية إلا بعد اكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالشروط الواجب توفرها بالرئيس قبل التصويت عليه.

وأوضح انه بما أن عدد المرشحين لهذا المنصب بالعشرات، وحيث أن بعض شروط رئيس الجمهورية تتطلب مفاتحة جهات رسمية أخرى للاستبيان منها"، ومنها دائرة الجنسية بالنسبة لشرط العراقي بالولادة من أبوين عراقيين ومفاتحة وزارة التعليم العالية بالنسبة للشهادة الجامعية ومفاتحة هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة لعدم الشمول باجراءات الاجتثاث ومفاتحة دائرة الادلة الجنائية بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب التحالف الكردستاني، بحسب التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية المعقودة بين المكونات والاحزاب في الدورات الرئاسية الماضية.

&