طالبت السلطات العراقية الثلاثاء نظيرتها الأردنية تسليمها معارضين لها على أراضيها وأعلنت أنها تتخذ إجراءات لملاحقتهم عبر الانتربول بتهمة الإرهاب واتهمتهم بالتورّط في سفك دماء العراقيين.

لندن: قال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم وتابعته "إيلاف" إن معظم المشاركين في مؤتمر عمان الاخير "للمعارضين العراقيين" متورطون في سفك الدم العراقي ومطلوبون للقضاء العراقي وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب العراقي .

أبرز المعارضين المشاركين في المؤتمر

وحصلت "إيلاف" على قائمة بأبرز المشاركين في المؤتمر من رجال الاعمال واساتذة الجامعات والاكاديميين والاعلاميين والعسكريين السابقين وشيوخ العشائر اضافة إلى قيادات قومية وبعثية وهم:

الشيخ زيدان الجابري رئيس المجلس السياسي لثوار العشائر
الشيخ رعد آل سليمان رئيس المجلس التنسيقي لثوار العشائر
الشيخ المفتي عبدالملك السعدي
القيادي البعثي عبدالصمد الغريري
الفريق رعد الحمداني قائد الحرس الجمهوري سابقا
المحامي صباح المختار
المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين
عضو هيئة علماء المسلمين بشار الفيضي
الدكتور حسن البزاز خبير القانون الدولي
الشيخ سامي الجنابي
الشيخ احمد الدباش الناطق باسم الجيش الاسلامي
الفريق الركن صباح العجيلي
الدكتور علي القيسي
الشيخ مظهر الكعود
الشيخ سفيان النعيمي
عبد الناصر الجنابي النائب السابق
الشيخ حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين
الشيخ منير العبيدي الناطق باسم الحراك الشعبي في بغداد
الدكتور مثنى حارث الضاري عضو قيادة هيئة علماء المسلمين
الشيخ محمد طه حمدون الناطق باسم الحراك الشعبي في سامراء
الشيخ احمد سعيد الناطق باسم الحراك الشعبي في ديإلى

ملاحقة المعارضين عبر الانتربول ودعوة الأردن لتسليمهم

وأكد الفريق عطا مواصلا ان السلطات العراقية ستلاحقهم ايضا وفق الاجراءات الاصولية وعبر الشرطة الدولية "الانتربول" وطالب الاردن ايضا بتسليمهم إلى القضاء& العراقي . واوضح انه "سيتم كشف اسماء آخرين مطلوبين للقضاء ومن الذين يتآمرون على الشعب العراقي.

وقال إن من بين الشخصيات التي شاركت في المؤتمر ومتهمة بالارهاب النائب السابق عبد الناصر الجنابي والامين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري والناطق باسمها بشار الفيضي وحسن البزاز الخبير القانوني الدولي والفريق الركن صباح العجيلي واحمد الدباش مؤسس الجيش الاسلامي وعدد آخر من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل المتلطخة ايديهم بدماء العراقيين في الانتفاضة الشعبانية (انتفاضة الشيعة في الجنوب عام 1991) وعمليات الانفال (ضد الاكراد عام 1988) مطالبا "السلطات الاردنية بتسليم هؤلاء المطلوبين إلى السلطات العراقية لينالوا جزاءهم العادل" على حد قوله.

وكان المؤتمر الذي عقده معارضون عراقيون ينتمون لتشكيلات دينية وعشائرية ومسلحة وبعثية قد اختتم اعماله في عمان الاربعاء الماضي قد ادى إلى تأزيم العلاقات بين حكومتي البلدين وادى بالسلطات العراقية إلى سحب سفيرها من الاردن وتهديده بعقوبات معتبرا احتضانه للمؤتمر عملًا عدائيًا وتدخلاً في الشؤون الداخلية العراقية.

ويوم الاحد الماضي هدد العراق جار الاردن بعقوبات طالبا ايضاحات تبرر استضافته مؤتمرًا معاديًا لسلطاته قال ان ايدي المشاركين فيه ملطخة بدماء العراقيين معتبرا احتضان عمان لهم تدخلا في الشأن العراقي الداخلي.

وقالت الحكومة العراقية انها تلقت "باستغراب بالغ استضافة الاردن مؤتمرًا شاركت فيه شخصيات ومجموعات تلطخت ايديها بدماء العراقيين وبسعيها لتقويض العملية السياسية والمنجزات الديمقراطية التي حققها الشعب العراقي بكافة مكوناته.

وأشارت إلى أنّها "وبعد استدعاء سفيرها في العاصمة الاردنية وقبل اتخاذ قرارات أخرى تتوقع توضيحاً من السلطات الاردنية لتبرير هذا الموقف الذي يأتي بعيداً عن تأكيد المملكة الاردنية الشقيقة وعلى أعلى مستوى عن حرصها إدامة العلاقة مع العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية" في تهديد عراقي لعقوبات اقتصادية ضد الاردن ومنها وقف تزويده بالنفط العراقي المخفض الاسعار واستيراد سلع وخضر وفواكه منه.&

وردا على ذلك أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن المملكة "تستثمر في أمن واستقرار العراق لأن هذا من مصلحتنا والعراق دولة شقيقة وعلاقتنا بها قوية وهي جارة لنا وآمل ألا يكون هناك أي تفسير غير صحيح أو غير دقيق للمؤتمر الذي عقد هنا".

ولفت جودة إلى أن "الأردن يوفر المكان في أي زمان لأي جهة تطلب عقد اجتماعات أو لقاءات هنا في الأردن وهذه ليست المرة الأولى التي يعقد فيها إخوة لنا عراقيون مؤتمرات أو لقاءات على الأرض الأردنية ولا يوجد استثناء لأحد إلا ما يهدد امن واستقرار الأردن أو ما يشكل تدخلاً في الشأن الداخلي لأي دولة عربية".

وأكد& قائلا "لا علاقة لنا بمضمون المؤتمر ولا بمخرجاته سوى أن نستخدم ما لدينا من نفوذ كدولة مضيفة بأن لا تكون مخرجاته تسيء بأي شكل من الأشكال إلى المسار السياسي في العراق أو المساس لا سمح الله بالدولة أو دستورها واعتقد أن البيان لم يتطرق بأي طريقة سلبية للدستور أو المسار السياسي".

وخلال المؤتمر المعارض الذي اختتمت فعالياته الأربعاء طالب نحو 250 معارضا عراقيا المجتمع الدولي بـ "وقف دعم" رئيس الوزراء نوري المالكي. وشارك في المؤتمر الذي أطلق عليه اسم "المؤتمر التمهيدي لثوار العراق" ممثلون عن كيانات عراقية عدة أبرزها "هيئة علماء المسلمين" السنّية، وحزب "البعث" المنحل وفصائل مسلحة وشيوخ عشائر.

وكان أحد الأهداف الرئيسة للمؤتمر& وضع رؤية واحدة للعشائر العراقية من أجل "إنهاء الإقصاء والتهميش جرّاء سياسة رئيس الحكومة نوري المالكي" ودعم "الثورة المسلحة" في العراق والسعي إلى الحصول على دعم عربي ودولي.