الرباط: جددت الخارجية المغربية الثلاثاء دعوتها للسلطات الجزائرية لعقد اجتماع للجنة دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة الذين طردوا من الجزائر عام 1975،& معبرة عن أسفها "لغياب استعداد الجزائر للتباحث".

وجاءت دعوة الخارجية المغربية على لسان امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الثلاثاء خلال ردها على أسئلة المعارضة في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية.

وأوضحت الوزيرة أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة بين البلدين لدراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر معبرة عن أسفها لكون "الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتباحث في هذا الملف".

وجددت بوعيدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنها، الدعوة لعقد اجتماع لهذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، مذكرة بالاتصالات التي أجراها المغرب بالجزائر منذ مدة من أجل حل هذا الملف.

وبحسب "جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر" تم في عيد الأضحى في الثامن عشر من كانون الاول/ديسمبر 1975، في ظل نظام حكم الراحل هواري بومدين وساعده الأيمن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، طرد ما يقرب من 350 ألف مغربي من الأراضي الجزائرية وسلبت منهم ممتلكاتهم.

وجاء هذا الطرد بسبب نزاع الصحراء، بعد قيام المغرب بضم الصحراء الغربية عبر اعلان الملك الحسن الثاني عن "مسيرة خضراء"، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة بتقرير المصير، بدلا من اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط.

وأصدرت اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 20 أيلول/سبتمبر 2013، توصيتين تدعو فيهما الدولة المغربية الى تسهيل إعادة إدماج فئة من المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر بناء على المادة 67 من الاتفاقية.

ومن ناحية ثانية طلبت اللجنة الأممية من الرباط تقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري لسنة 2014، فضلا عن الجهود المبذولة لتنفيذ التعاون الدولي بشأن هذا الملف.