وصفت السعودية ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه جرائم حرب مخزية، فيما يعمل الأردن على صياغة مشروع قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي الإسرائيلي.

حيان الهاجري من الرياض: حذر عبد الله المعلمي، مندوب السعودية في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي من الانخداع بما تقوله إسرائيل عن دفاعها عن نفسها بوجه الصواريخ الواردة إليها، واصفًا ما تفعله بجرائم الحرب المخزية.

كما أعلن ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن، أن الأسرة الدولية تخلفت عن واجبها حماية المدنيين في أوقات الحرب، في إشارة إلى تزايد عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة.

هذه وجوه ضحايانا

في خطاب مؤثر، عرض منصور صور الجرحى الفلسطينيين في غزة، وعدد أسماء حوالى خمسين طفلًا فلسطينيًا قتلوا في القصف الإسرائيلي. وقال وهو يحاول حبس دموعه: "هذه وجوه ضحايانا معظمهم من الأطفال، لسنا أرقامًا بل نحن بشر، والأسرة الدولية تخلفت عن واجبها حماية المدنيين في أوقات الحرب، وفشلت في تطبيق القانون". ودعا مجددًا مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يوقف العدوان، ويرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، ويؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني، "وجهود الوساطة الحالية يجب أن لا تمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته لوقف المجازر بحق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

بعد كلمة منصور، أكد معاون ممثل إسرائيل ديفيد رويت أن إسرائيل تأسف لسقوط ضحايا مدنيين، وتحاول تفادي حصول ذلك، متهمًا حماس مجددًا باستخدام المدنيين دروعًا بشرية. وندد السفير المصري معتز خليل بالاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي، داعيًا جميع من لم يوافقوا على المبادرة المصرية للتهدئة إلى إعادة النظر في موقفهم".

الوساطة صعبة

وكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عرض جهود وساطته، متوجهًا إلى المجلس عبر دائرة الفيديو المغلقة من رام الله. وقال: "أعتقد وآمل في أن تفضي هذه النقاشات إلى نتيجة وتنهي المعارك في مستقبل قريب"، مشددًا على أن العقبات عديدة والوساطة صعبة. ودعا أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تتصرف بسخاء لتلبية النداء الذي وجهته منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-اونروا لجمع 115 مليون دولار للفلسطينيين في غزة.

ووفقًا لدبلوماسيين أمميين، يعمل الأردن العضو في المجلس على صياغة مشروع قرار قد يوزع على الأعضاء الآخرين لدرسه، يدعو النص إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإلى رفع الحصار الاقتصادي الإسرائيلي. وبانتظار التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يشدد مشروع القرار على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، وتأمين مساعدة إنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين.

جرائم ضد الانسانية

بدوره، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي& اسرائيل الاربعاء بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف وطالب بفتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها اسرائيل في القطاع.

وقال المالكي وسط تصفيق العديد من السفراء المشاركين في الاجتماع إن "اسرائيل ترتكب جرائم مشينة. اسرائيل تدمر احياء سكنية بالكامل. ما تقوم به اسرائيل (...) هو جريمة ضد الانسانية وينتهك معاهدات جنيف".

وأضاف أن "اسرائيل القوة المحتلة تستهدف منذ 16 يومًا اطفالًا ونساء ومسنين وتحرمهم من حقهم في الحياة من خلال هذه الضربات. وحصل توغل بري (...) وسيؤدي الى جرائم ضد مدنيين فلسطينيين وعمليات اغتيال متعمدة لمدنيين". وتابع أن "اسرائيل تدمر احياء سكنية بشكل كامل. لقد هدمت 2500 منزل وقوضت البنى التحتية. كما تستهدف القوات الاسرائيلية المراكز الطبية في غزة".

من جهته، اتهم السفير الاسرائيلي لدى المجلس افياتار مانور حماس بارتكاب "جرائم حرب عندما تطلق قذائف وصواريخ" على مدنيين، و"تبني انفاقًا لمهاجمة قرى" وتخبئ ذخيرة داخل مدارس. وشدد مانور على أن "حماس تتحمل كامل مسؤولية سقوط ضحايا في غزة، وعلى عباس أن يحل الحكومة ليثبت ارادته في احلال السلام".

ويعقد مجلس حقوق الانسان اجتماعًا استثنائيًا الاربعاء في جنيف للتباحث في اصدار قرار اقترحه الفلسطينيون، ويطالب بتأمين حماية دولية للفلسطينيين وبفتح تحقيق دولي حول الهجوم الاسرائيلي على القطاع.

ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الاساسية لحقوق الانسان) أن تعقد اجتماعًا طارئاً حول الوضع في الاراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد الى بيرن في التاسع من تموز (يوليو).