في حادث هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد، هاجم مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى مليشيات مسلحة مدعومة حكوميًا ومدربة في إيران، قافلة تقل سجناء عراقيين وقتلوا 60 منهم، وأصابوا 8 من حراسهم.


لندن: أكدت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس مقتل 60 سجيناً وإصابة ثمانية من افراد الشرطة في هجوم مسلح بالقنابل والاسلحة الرشاشة استهدف قافلة كانت تنقل سجناء من سجن التاجي (20 كم شمال العاصمة) باتجاه مدينة بغداد.

وأشارت إلى أنّ العناصر المسلحة التي يعتقد أنها تنتمي إلى مليشيا عصائب اهل الحق المدعومة من السلطات العراقية والمدربة في إيران فجرت عبوات ناسفة لدى مرور الحافلة قبل أن يهاجموا السجناء بالرصاص من اسلحتهم الرشاشة، وقالت إن 8 من حراس القافلة من افراد الشرطة قد اصيبوا بجروح مختلفة.

ومعروف أن مليشيات عراقية مدعومة حكوميًا قد نشطت خلال الفترة الاخيرة اثر سيطرة مسلحي الدولة الاسلامية "داعش" على مدينة الموصل الشهر الماضي وتمددهم إلى محافظات كركوك وديإلى وصلاح الدين والانبار.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال شهر حين&هاجم مسلحون، في 23 من الشهر الماضي، عشرات السجناء كانوا معتقلين في مخفر للشرطة في بعقوبة مركز محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) وقتلوا 63 سجيناً منهم، تمت تصفيتهم جسدياً.

واتهم المسلحون القوات الحكومية المدعومة من المليشيات بقتل السجناء قبل انسحابها من المخفر.. فيما نشر معارضون في وقت لاحق صوراً لما قالوا إنها جثث تعود لأكثر من خمسين سجينًا قتلتهم المليشيات القريبة من الحكومة قبل انسحابها من مدينة تلعفر غرب الموصل مطلع الأسبوع الماضي.

وفي الثاني عشر من الشهر الحالي اتهمت منظمة هيومن ووتش رايتس السلطات العراقية بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً من السنة خلال الفترة من 9 و21 حزيران (يونيو) الماضي وطالبت بفتح تحقيق دولي في هذه "المذابح" التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والمليشيات المتحالفة معها.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن "عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء، وقالت إن "عمليات الإعدام الجماعي، من بينهم 8 صبية دون سن 18 عامًا، بواسطة أفراد الأمن العراقي والمليشيات المسلحة، وغالبيتهم من الشيعة، جرت في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها "وثقت خمس مذابح لسجناء بين 9 و21 حزيران في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديإلى، وراوة في غرب محافظة الأنبار.

وفي كل هجمة كانت أقوال الشهود وأفراد قوات الأمن ومسؤولي الحكومة تشير إلى قيام جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، أو من مليشيات شيعية موالية للحكومة، أو تشكيلات من الثلاثة بإعدام السجناء دون محاكمات بإطلاق الرصاص عليهم في كافة الحالات تقريباً". واوضحت "في حالة واحدة قام القتلة أيضاً بإشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا بقنابل يدوية داخل الزنازين، طبقاً للمنظمة الحقوقية".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي. وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه داعش من فظاعات، إلا أن عليه ألا يغضي الطرف عن نوبات القتل الطائفي الذي ترتكبه القوات الحكومية والموالية لها".
&
وطالبت المنظمة بفتح "تحقيق دولي لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها".

لكن وزارة حقوق الانسان العراقية ردت على ذلك بالقول إن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن قتل سجناء تفتقر إلى الأدلة والحقائق وهي محض ادعاءات، وعبّرت في بيان عن استغرابها "من اطلاق مثل هذه التقارير في الوقت الراهن".. مؤكدة أن هذه المنظمة كانت وما زالت انتقائية في التركيز على بعض الاحداث ونسج القصص حولها محاولة التأثير في الرأي العام العالمي والعراق بشكل خاص.

وقالت إن "مزاعم استهداف السجناء في بعض السجون والمعتقلات من قبل القوات الأمنية أو مليشيات تابعة لها لا اساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة والحقائق وهي محض ادعاءات حيث أن هذه المناطق وقعت تحت سيطرة الإرهابيين بعد اقتحامها لهذه المدن وحدوث اشتباكات نتج عنها سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين من قبل الإرهابيين، وبالتالي فإنها خارج سيطرة الدولة وأجهزتها الرسمية ونحن كوزارة حقوق الانسان على اطلاع كامل بمجريات الاحداث والتحقيقات الجارية بشأن بعض الهجمات التي تعرض لها موقوفون في كل من محافظتي ديإلى وبابل وغيرهما، ونحن بانتظار النتائج التي ستسفر عنها تلك التحقيقات".