بعد أن تم انتخاب كل من رئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية الاسبوع الماضي بزرت داخل التحالف الوطني معضلة الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكلف مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة.

قدم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، ما يثبت أن إئتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر.

&وكان المالكي التقى صباح اليوم في بغداد رئيسي البرلمان والجمهورية مهنئاً بانتخابهما من قبل أعضاء البرلمان العراقي.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات تشكيل الحكومة العراقية من خلال تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وفق ما أكده مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية لـ"ايلاف".
&
وأضاف المصدر أن المالكي أثبت لرئيس البرلمان بالوثائق الرسمية أن إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه هو الكتلة الاكبر. مكذباً ما راج إعلامياً عن وثيقة صادرة من التحالف الوطني، الذي يعتبر ائتلاف دولة القانون أحد مكوناته، تثبت أن التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر. حسب قوله.
&
وأضاف أن رئيس البرلمان الأكبر سناً مهدي الحافظ لم يتسلم وثيقة موقعة من قبل قادة التحالف الوطني تؤكد تسجيل التحالف الوطني رسمياً هو الكتلة الأكبر. وبين المصدر أن الوثيقة التي نشرتها عدة مواقع الكترونية عراقية غير دقيقة ولم يتم تسجيل التحالف الوطني رسمياً داخل مجلس النواب كأكبر كتلة في مجلس النواب.
&
وكانت مواقع الكرونية عراقية تداولت وثيقة موقعة من قبل رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي وموجهة لرئيس السن في مجلس النواب جاء فيها:
"اجتمعت الهيئة القيادية للتحاف الوطني العراقي، وقررت إعلان التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب بدورته الثالثة والتي ستسمي مرشحها لرئاسة الوزراء وفق معايير الدستورية، كما يعلن التحالف التزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 1/ 7/ 2014.
&
لكن الخبير القانوني طارق حرب، أوضح اليوم السبت، أن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قدم طلبا باسم التحالف الوطني الى رئاسة مجلس النواب للاسراع بعقد جلسة للمجلس لتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يقدم طلبا رسميا لتسجيل التحالف الوطني لدى هيئة الرئاسة لاعتبار الكتلة الاكبر في مجلس النواب.
&
وقال حرب في لموقع "المسلة"، إن "التحالف الوطني موجود خارج مجلس النواب كاكبر كتلة يضم دولة القانون والاحرار وتيار الاصلاح والمواطن والفضيلة وصادقون ومستقلون، لكنه داخل مجلس النواب لم يسجل بشكل رسمي كهيئة رسمية".
&
وأضاف الخبير القانوني أن "جميع الكتل في مجلس النواب تنطبق عليها صفة القوائم وليس الكتل، فمنذ الأول من تموز الماضي لغاية الآن، لايوجد داخل مجلس النواب كتلة التحالف الكردستاني، بل قوائم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتغيير والاتحاد الاسلامي وغيرهم، لان التحالف الكردستاني ايضا لم يقدم طلبا رسميا بورقة الى هيئة رئاسة مجلس النواب على انه كتلة واحدة، وايضا ينطبق عليه ما ينطبق على التحالف الوطني الذي يمكن تسميته تحالف وطني خارج مجلس النواب فقط".
&
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قال في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي إن «الدستور واضح في تفسير الكتلة النيابية الأكبر وهي المؤتلفة داخل قبة البرلمان»، مضيفاً أن«الكتلة النيابية هي من تمتلك أكبر عدد من المقاعد، وأن المشرع للدستور كان حريصاً على استخدام كلمة النيابية بمعنى التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب في جلسته الاولى».
حلفاء دولة القانون يصرون في التحالف الوطني يصرون على أن تحالفهم " 159 مقعداً " هو الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة وليس ائتلاف دولة القانون " 95 مقعداً"، محذرين دولة القانون من الاستئثار بالمناصب والسعي للتجديد للمالكي في ولاية ثالثة.
&
وفي رد على سؤال لـ"ايلاف" عن سبب تشبث دولة القانون بأنه الكتلة الأكبر ما دام هو الأكثر عدداً داخل التحالف الوطني، قال إن إقرار البرلمان أن دولة القانون هو الكتلة الأكبر لن يشرك بقية مكونات التحالفا الوطني في تشكيل الحكومة المقبلة وسيتم التعامل مع قوائم التحالف مثل بقية القوائم، لكن لو أقر دولة القانون أن التحاللف الوطني هو الكتلة الأكبر سيكو ملزماً بالتصويت داخل التحالف على المناصب الوزارية والرجوع الى التحالف في كل صغيرة وكبيرة في تشكيل الحكومة التي سيكلف بتشكيلها دولة القانون سواء داخل او خارج التحالف الوطني. حسب قوله.
&
وحول مرشح دولة القانون لتشكيل الحكومة قال إن المالكي وحزب الدعوة الذي يتزعه وقادة دولة القانون لم يعد أحد فيهم مصرّاً على أن يكون المالكي مرشحا وحيداُ لرئاسة الحكومة المقبلةن مضيفاً أن حزب الدعوة أصدر اليوم بياناً يدعم فيه توصيات المرجعية الشيعية العليا بعدم بالاسراع بتشكيل الحكومة وعدم التشبث بالمناصب.
&
وختم المصدر كلامه ان المالكي اذا لن يشكل الحكومة العراقية المقبلة فسوف يمارس دوراً أبوياً داخل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية.
&
وكان حزب الدعوة أصدر اليوم السبت بياناً أعلن فيه قبوله توصيات المرجعية جاء فيه: "يجدد حزب الدعوة الاسلامية التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة كما حرصنا سابقا على الالتزام بتوقيتات انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية".
&
واضاف البيان "يؤكد الحزب على حرصه في هذه المرحلة الخطيرة على ان تحظى تشكيلة الحكومة الجديدة بالقبول الوطني الواسع لتتمكن من مواجهة التحديات واداء مهامها بشكل سليم".
&
ودعا الحزب جميع الساسة من مختلف الكتل والانتماءات الى الالتزام بمبدأ "التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية".
&
يذكر أن المرجعية الدينية العليا في النجف جددت، يوم أمس الجمعة، دعوتها للكتل السياسية الى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وحثت على ضرورة أن يتنازل بعض السياسيين عن مناصبهم وما حققوه من مكاسب في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً.
&
من جانب آخر زار المالكي ظهر اليوم رئيس الجهورية العراقي السابق جلال طالباني بمناسبة عودته من رحلته العلاجية الى ألمانيا التي استمرت سنة ونصف وعاد الاسبوع الماضي. ورافق المالكي القياديان في التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجهورية السابق خضير الخزاعي.