&
اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق اليوم رفعها دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية في بغداد لدى محكمة تكساس الاميركية .. فيما اكدت واشنطن ان النفط العراقي ينبغي ان يصدر من خلال الحكومة المركزية .&

&
قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي الاربعاء ان وزارته رفعت دعوى قانونية شديدة لدى محكمة تكساس في الولايات المتحدة الاميركية ضد الحكومة العراقية الاتحادية. واضاف هورامي في تصريح صحافي وزعته حكومة اقليم كردستان ان محامي حكومة الاقليم بعث برسالة الى محكمة تكساس الاميركية لتوضيح ما اسماها بخروقات الحكومة الاتحادية مؤكدا ان بغداد رفعت لدى تلك المحكمة قضية لمصادرة كمية النفط الخام التي قامت حكومة الاقليم بانتاجها وتصديرها وبيعها بشكل قانوني بموجب الدستور والقوانين العراقية. &
&
واشار الى ان بغداد تريد ان تحصل من المحاكم الخارجية على ما لم تحصل عليه من المحكمة الاتحادية العراقية العليا .. وأكد ان حكومة بغداد لن تنجح في كسب القضية "لان اربيل انتجت وحملت وصدرت نفطها الخام بموجب حقوقها الواردة في الدستور". &
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت امس كسبها حكمًا قضائيًا أميركيًا بحجز شحنة &من النفط الخام المصدر من اقليم كردستان الى سواحل ولاية تكساس الاميركية والبالغة مليون برميل وبقيمة 100 مليون دولار في الاسواق العالمية.
&
من جانبها، نفت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بسكاي الثلاثاء مصادرة بلادها للنفط الكردي وقالت ان الباخرة التي تنقل الشحنة موجودة قبالة الساحل الاميركي في تكساس وانها بموقعها الحالي لا تخضع لسلطة القضاء الاميركي لكنها أكدت ان "النفط العراقي ينبغي ان يصدر من خلال الحكومة المركزية في العراق".
&
وكانت السلطات الاميركية اعربت امس عن استعدادها لمصادرة نفط الناقلة بعد ان ابلغت الحكومة العراقية محكمة فدرالية اميركية بأن النفط تم نقله بشكل غير قانوني من اقليم كردستان العراق.&
&ولا تزال الناقلة "يونايتد كالافرفتا" في المياه الدولية على بعد حوالى 100 كلم في المياه، الا ان متحدثا اميركيا قال انه اذا انزلت الناقلة حمولتها من النفط الخام في سفن اصغر حجما لتدخل المياه الاميركية &فان السلطات ستنفذ أمرا أصدره قاض فدرالي بمصادرة الشحنة. &وقال المتحدث باسم سلطات تطبيق القانون الاميركية ديف اوني "لم ننفذ الحكم بعد. وفي الوقت الحالي فاننا نراقب الوضع".&
&
&وفي وقت متأخر من الاثنين اصدرت قاضية هيوستن نانسي جونسون امرا بالمصادرة بعد ان تقدمت وزارة النفط العراقية بطلب من المحكمة لمنع تسليم النفط للمشتري الذي قالت سجلات المحكمة انه شركة تالامي تريدنغ المسجلة في جزر فيرجين البريطانية.&
&
وجاء في شكوى وزارة النفط العراقية المقدمة للمحكمة ان حكومة اقليم كردستان ضخت وصدرت بشكل غير قانوني النفط من شمال العراق عبر تركيا حيث تم تحميله على ناقلة في ميناء جيهان في اواخر حزيران (يونيو) الماضي. واضافت الشكوى ان "وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كردستان التي قامت بتحميل الشحنة ليست مالكة للنفط .. الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني".&
ووصلت الناقلة الى جوار خليج غلافيستون الاسبوع الماضي الا انه لم يتم أي إجراء لتفريغ حمولتها.&
&