فيما دعت الأمم المتحدة القادة العراقيين إلى ضبط النفس، وسط اتهامات قاسية ساقها المالكي ضد الرئيس معصوم، فقد تم تأجيل مهلة إعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة حتى مساء اليوم، في وقت اعتبرت واشنطن مواقف رئيس الوزراء تحايلاً على الدستور، بينما زادت السلطات من تشديداتها الامنية في بغداد وحظرت حركة المركبات في بعض شوارعها الرئيسية الاثنين.

لندن: ناشد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف القادة السياسيين إلى احترام المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم.. مؤكداً أنه يؤدي واجباته حسب الدستور والعملية السياسية الديمقراطية.

وقال ميلادينوف في تصريح صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" إن "رئيس العراق الدكتور فؤاد معصوم يؤدي واجباته حسب الدستور والعملية السياسية الديمقراطية". وأشار إلى أنه واثق بأن الرئيس - وتماشيًا مع واجبه الدستوري- سيكلف الكتلة الأكبر بتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء يمكنه تشكيل حكومة شاملة وذات قاعدة عريضة تحظى بقبول جميع مكونات المجتمع العراقي.. موضحًا أن الأمر في اتخاذ القرار بتحديد تلك الكتلة يعود إلى أعضاء البرلمان.

وطالب ميلادينوف القادة العراقيين إلى "ضبط النفس في هذه الفترة الحرجة.. وطالب قوات الأمن بالإمتناع عن القيام بأعمال يمكن تفسيرها على أنها تدخل في قضايا تتعلق بالنقل الديمقراطي للسلطة السياسية في العراق.
وازاء انتهاء الفترة الدستورية لاعلان المرشح لتشكيل الحكومة التي انتهت منتصف الليلة الماضية، فقد اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أنه تم تمديد تسمية مرشح الكتلة الاكبر وتكليفه إلى بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأشار العبادي في تصريح صحافي إلى أن الوقت المحدد لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة تم تمديده إلى الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين والتحالف الوطني العراقي "الشيعي"على وشك اختيار مرشح مقبول.

يأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد التشديدات الامنية التي اتخذتها السلطات العراقية، حيث قامت القوات الامنية اليوم بمنع حركة سير المركبات في شارعي السعدون وابو نؤاس المهمين وسط بغداد. وتم حظر حركة العجلات بجميع انواعها في الشارعين، بينما تنتشر قوات امنية خاصة حاليًا حول المنطقة الخضراء وتمنع سير المركبات في جميع الشوارع المحيطة بها كما يشهد مركز مدينة العاصمة اجراءات امنية مشددة وانتشارًا واسعًا لقوات النخبة المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

وكان المالكي وجه الليلة الماضية اتهامات للرئيس معصوم بقيادة انقلاب دستوري ضده، وقال إنه سيقاضيه لدى المحكمة الاتحادية لعدم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في وقت اعلن فيه حال الانذار القصوى للقوات المرابطة في بغداد.

وقال "اننا اليوم امام تحدٍ كبير يفوق بخطورته كل الازمات الماضية، حيث خرق الرئيس العراقي الدستور مرتين الاولى عندما مدد المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة من الخميس الماضي إلى غد الاثنين.. والثانية اصراره اليوم على عدم تكليف ائتلاف دولة القانون بإعتباره الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة.

&واكد المالكي أنه سيقوم اليوم الاثنين بتقديم شكوى ضد الرئيس معصوم الاثنين لخرقه الدستور والانقلاب عليه.. ودعا رئاسة البرلمان إلى مساءلته لخرقه الدستور على حد قوله. وطالب القوات المسلحة والمتطوعين وابناء العشائر&بالثبات والمزيد من الحيطة والحذر، مشددًا على أن هذا الانقلاب الدستوري الذي قام به الرئيس معصوم ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسلامة العراق.

مسؤول أميركي: تصريحات المالكي ضد معصوم تحايل على الدستور

ومن جهته، اعتبر مسؤول أميركي تصريحات المالكي ضد الرئيس معصوم مثيرة للقلق وتنم عن التحدي، واكد أن الولايات المتحدة لن تدعم تهديدات وتحايلاً على الدستور.

وأضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة تعتبر التصريحات التي تنم عن التحدي والتي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مثيرة للقلق لكنها لا ترى ما يشير إلى تعبئة القوات العراقية بأسلوب غير معتاد على الرغم من الاجواء المتوترة في بغداد كما نقلت عنه وكالة "رويترز" قوله إنه تحدث مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومساعديه الذين نفوا تقارير قالت إن دبابات تحاصر المجمع الرئاسي. وشدد على&أن الولايات المتحدة لن تدعم ضمنًا أو صراحة التهديدات التي تمثل تحايلاً على الدستور.

وأشار المسؤول إلى أن الوضع في بغداد متوتر ولكنه هادئ. وكان بيرت ماكجورك نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية المسؤول عن الملف العراقي والموجود في بغداد حاليًا قد كتب اليوم على حسابه بموقع تويتر "نعلن الدعم الكامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم كحامٍ للدستور ولمرشح (لرئاسة الوزراء) يمكنه بناء اجماع وطني".

والجمعة الماضي، وخلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد)، وجه الخطيب عبد المهدي الكربلائي معتمد مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني انتقادات لاستمرار السياسيين في التنازع والاختلاف على منصب رئيس الحكومة معتبرًا أن "الاصرار على التشبث بالمنصب يمثل خطأ فظيعًا يجب أن يتجنبه من يشعر بالمسؤولية أمام شعبه"، في إشارة إلى اصرار رئيس الحكومة نوري المالكي على الحصول على ولاية ثالثة في منصبه الحالي.

&يذكر ان المالكي يعتمد في مطالبته بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي، وحصلت كتلته فيها على 91 مقعداً برلمانيًا، في حين يرى التحالف الشيعي الذي تنضوي في إطاره كتلته أن اختيار المرشح يجب أن يكون من داخل التحالف وليس حصراً بكتلة المالكي.

وهذا التباين هو محور الخلاف الحالي داخل هذا التحالف الذي يضم فضلاً عن المالكي التيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة تنظيم العراق إضافة إلى كتلة الفضيلة الاسلامية.