دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي خليفته المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي إلى عدم الخضوع لما أسماه ابتزاز وإملاءات الكتل السياسية وقال إنه في حال فشله بتشكيل حكومة شراكة عريضة فعليه الاتجاه إلى حكومة الاغلبية.. وطالب مجلس الأمن الدولي بوضع الاعلام الداعم للارهاب تحت طائلة عقوبات الفصل السابع.


لندن: قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي خلال كلمته الاسبوعية إلى العراقيين الاربعاء وتابعتها "إيلاف" ان البلاد تعيش حاليا اجواء تشكيل الحكومة الخامسة منذ التغيير في العراق عام 2003 والمكلف بمهمتها حيدر العبادي حيث تجري الكتل السياسية مفاوضات للمشاركة فيها والاتجاه هو ان تكون ذات قاعدة عريضة رغم انه (المالكي) قد طرح سابقا ضرورة تشكيل حكومة اغلبية سياسية.. لكنه استدرك بالقول ان الظروف في العراق قد تغيرت بسبب الاوضاع الأمنية الخطيرة التي يمر بها وحيث الرغبات الان هي ان تكون حكومة شراكة عريضة.

وأوضح أنّ دعواته لحكومة الاغلبية لم تكن تعني اقصاء مكون والاعتماد على مكون آخر.. وأكد ضرورة دراسة التجارب السابقة بسلبياتها وايجابياتها لدى تشكيل الحكومة المقبلة والتركيز على امكانية تحقيق هذه الحكومة للاستقرار السياسي باعتباره الركيزة الاساسية للاستقرار الأمني والاقتصادي.

وأشار إلى أنّ الخلافات بين الكتل السياسية قد ساعدت على نمو الارهاب وتمدده في مناطق العراق وقال إن من سيشترك في الحكومة عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة في الحفاظ على وحدة العراق وسيادته.

وشدد على ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة والاخلاص في الوزير الذي سيعين في التشكيلة الحكومية المقبلة بعيدا عن الاساليب التي اتبعت لدى تشكيل الحكومات السابقة بتأخير أسماء الوزراء حتى الايام الاخيرة للفترة الدستورية الممنوحة للمكلف بتشكيل الحكومة بتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان وبالشكل الذي يحرجه ويرغمه على قبول وزراء لا يتمتعون بالكفاءة والاخلاص المطلوبين.

نصائح إلى العبادي

وقدم المالكي نصائحه لخليفته العبادي بأن لايكون اختياره للوزراء لإرضاء القوى السياسية وانما لتحقيق مصلحة العراق وأمنه واستقراره وان لايكون بين الوزراء من يؤمن بالطائفية والتقسيم او دعم الارهاب "داعشيا" او ممن يروجون لاجندات خارجية ضد مصلحة البلاد. وأشار إلى أنّ الاختلاف والتوافق بين القوى السياسية يجب ان يكون على اساس سيادة ومصلحة العراق.

وقال إن الساحة السياسية تفرز الان شروطا واملاءات لبعض القوى السياسية تمارسها على المرشح لتشكيل الحكومة.. واضاف "احذر من ان هذه الاملاءات ستنسف العملية السياسية وتعيق انجاز التشكيلة الوزارية وادعو العبادي إلى رفض كل هذا الابتزاز والشروط التي توضع كعصي في عجلة التشكيل لتعطيله ثم البحث عن رئيس وزراء مكلف جديد وهذا ما لا نريده ونرفضه ولكن اذا ما حصل هذا فيجب التوجه نحو حكومة الاغلبية".

وحذر من ان اعاقة تشكيل الحكومة في مدتها الدستورية (تنتهي في التاسع من الشهر المقبل) ستزج بالبلاد في ازمة خطيرة تؤثر سلبا&في اوضاع العراق السياسية والأمنية. وكان العبادي اعلن الاحد الماضي انه سيرفض أي مرشح من الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية ما لم يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة الجيدة بالاضافة إلى البرنامج الذي سيدير به وزارته. وشدد على انه سيعتمد محددات عدة في اختيار التشكيلة الوزارية التي يريدها من خلال اعتماد الكفاءة والقدرة وتطوير عمل الوزارة بالاضافة إلى نزاهة الوزير.

داعش يتراجع

وأكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته ان تنظيم الدولة الاسلامية بدأ يتراجع امام تقدم القوات العراقية وقال إنه مطمئن وواثق من تحقيق النصر على هذا التنظيم.. وشدد بالقول "ان العراق سيكون مقبرة لتنظيم داعش وينتهي على اراضيه كمقدمة لانهائه في بقية المناطق".

&واضاف انه في الوقت الذي يجب ان تضرب فيه القوات العراقية بشدة تجمعات وقواعد داعش بكل الاسلحة فإن على القوات المسلحة ان لايكون ضربها عشوائيا وان تتجنب اصابة المدنيين ومناطق سكناهم بأي اذى رغم ان مسلحي التنظيم يتواجدون بين الاحياء السكنية للمدنيين. وشدد على انه في حال وجود قصف عشوائي او عدم وجود اسلحة ذات تصويب دقيق فإن هذا القصف العشوائي يجب ان يتوقف على الفور.

وأشاد المالكي بوضع مجلس الأمن الدولي تنظيمات داعش والنصرة على قائمة الارهاب الدولي وتحت طائلة الفصل السابع من ميثاق المجلس وقال إن هذا اجراء يشكل خطوة متقدمة في مكافحة دولية للارهاب ومموليه وداعميه سياسيا واعلاميا. ودعا مجلس الأمن إلى ادراج اجهزة الاعلام الممولة للارهاب تحت طائلة الفصل السابع ايضا حتى تأخذ عمليات مواجهة الارهاب وداعميه بعدا عالميا.

وكان مجلس الأمن قد ادرج الجمعة الماضي تنظيمي النصرة وداعش على القائمة السوداء واخضاعهما لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة. وجاء في نص القرار ان مجلس الأمن "يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني".