تتصاعد في العراق بشكل خطير عمليات تفجير طائفية لمساجد شيعية وسنية وسط مخاوف من اتساع المواجهات إلى حرب فعلية. فبعد ثلاثة أيام من مقتل 75 مصليا سنيا فجر انتحاري نفسه في مسجد للشيعة ببغداد اليوم ما ادى إلى مقتل وإصابة 50 شخصا.. فيما هدد تحالف القوى السنية بمقاطعة مفاوضات العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة وطالب الأكراد بضمانات لتنفيذ مطالبهم.

لندن: فجر انتحاري نفسه في مسجد للشيعة في بغداد الاثنين مما أدى إلى مقتل وإصابة حوالي 50 شخصا حيث تعيش البلاد على وقع مخاوف من تطور الاحداث إلى مواجهات مسلحة مفتوحة بين الشيعة والسنة.

وقال مصدر في الشرطة ان انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه داخل حسينية الامام علي في منطقة بغداد الجديدة ما ادى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة حوالي 38 آخرين بجروح مختلفة اصابات بعضهم خطيرة. وأشار إلى أنّ "انتحاريا يرتدي حازما ناسفة فجر ظهر اليوم نفسه داخل حسينية الإمام علي في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد مما أسفر عن مقتل عن مقتل وإصابة حوالي 50 شخصا.

وأضاف ان قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي فيما فرضت إجراءات أمنية مشددة على منطقة الحادث.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة ايام من هجوم شنه مسلحون الجمعة الماضي على مصلين بمسجد مصعب بن عمير في محافظة ديإلى شمال شرق بغداد ما ادى إلى مقتل 75 مصليا واثار زوبعة مخاوف من تطور الاحداث الطائفية إلى مواجهات سنية شيعية مفتوحة تعيد البلاد إلى الحرب الطائفية التي شهدتها عامي 2006 و2007 لاواودت بحياة المئات ودفعت إلى نزوح الاف العوائل.

واليوم أكد رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط وأشار إلى أنّه طلب من الحشد الشعبي للمتطوعين لقتال الدولة الاسلامية التحرك بالتنسيق مع القوات الأمنية. وأكد أن السلاح يجب ان يبقى بيد الدولة "ولا نسمح لاي مجاميع مسلحة او مليشيات بحمل السلاح الا داخل اطار الدولة".

ودان العبادي بشدة المجزرة التي حصلت في مسجد مصعب بن عمير بمحافظة ديإلى شمال شرق بغداد الجمعة الماضي حين هاجم مسلحون مصلين وقتلوا 75 منهم وقال "أدين بشدة كل مجزرة ترتكب بحق المدنيين من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات". وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية اصدرت مذكرات قبض بحق اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم بحادثة مسجد ديإلى.

سنة العراق يهددون بمقاطعة العبادي والأكراد يطلبون ضمانات

إلى ذلك، هدد تحالف القوى العراقية السني اليوم بالانسحاب بشكل نهائي من مفاوضات تشكيل الحكومة المجديدة والتي كلف حيدر العبادي بتشكيلها فيما إذا لم يستجب الأخير لمطالب السنة الذين نظموا احتجاجات على مدى أشهر طويلة لدفع الحكومة لقبولها.

وقال عضو اللجنة التفاوضية عن تحالف القوى العراقية حيدر الملا في بيان ورصحافي الاثنين إن مطالبة حيدر العبادي اليوم للكتل السياسية بتقديم وزرائها دون إنجاز ورقة استعادة الحقوق وتحقيق المطالب يؤكد انه يسير بذات نهج الحكومة السابق برئاسة نوري المالكي الذي يدير حاليا حكومة تصريف أعمال. وأضاف أنّ تجاوز استحقاقات ابناء الشعب العراقي بصورة عامة والمحافظات المنتفضة بصورة خاصة وتصحيح مسارات العملية السياسية خط احمر لا يمكن تجاوزه.

وشدد الملا على أن "إذا استمر العبادي بتبني منهج الحكومة السابق فليذهب لتشكيل حكومته بعيدا عنا وسنكتفي بدورنا الرقابي تحت قبة البرلمان ". وقال إن تحالف القوى العراقية يؤكد ان "تجاوز استحقاقات ابناء الشعب العراقي بصورة عامة والمحافظات المنتفضة بصورة خاصة وتصحيح مسارات العملية السياسية خط احمر لا يمكن تجاوزه".

ومن جانبه طالب القيادي الاخر في القوى السنية محمد الكربولي العبادي بضرورة عرض منهاج حكومته الوزاري على الكتل السياسية قبل المطالبة بتسمية مرشحي الوزارات. وأضاف في بيان الاثنين "ان احترامنا للتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة على وفق المادة 76 رابعا من الدستور يضع على رئيس الوزراء المكلف مسؤولية التزامه بنصوص المواد الدستورية متكاملة لا تجزءتها كون مشروعية حكومته الجديدة لن ترى النور الا بعد تصويت البرلمان بالموافقة على المنهاج الوزاري اولا ومرشحيه ثانيا".

وأضاف أنّ "دعم تحالف القوى العراقية للعبادي يراد منه تغيير نهج الحكم ﻻ شخوصه وبعكسه لن نعيد تجربة خداع الثمان سنوات الماضية ولن نرضى ﻻنفسنا ان نكون شهود زور على ضياع حقوق أهل السنة او تقزيم حجمهم ودورهم في المجتمع العراقي".

أما التحالف الكردستاني فقد طالب بضمانات لتنفيذ مطاليبه من الحكومة وقال القيادي في التحالف هوشيار زيباري أن الوفد التفاوضي الكردي سيطلع القيادة الكردستانية على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة فيما طالب بضمانات من "اصدقاء العراق" لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وأضاف في تصريحات اليوم أن الوفد الكردستاني عقد سلسلة من المباحثات مع التحالف الوطني الشيعي وتحالف القوى العراقية السني بالاضافة الى ان حوارات مع ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي وشخصيات مهمة موضحا ان الوفد الكردي يحمل مطالب اقليم كردستان بكل مكوناته من الكرد والمسيح والتركمان.

وأشار زيباري إلى أن "وفد سيذهب اليوم إلى أربيل لاطلاع القيادة الكردستانية على مفاوضات تشكيل الحكومة والمستوى الذي وصلنا اليه لتقييم الواقع السياسي". وشدد على ضرورة ان يكون هناك برنامج عمل والتزام علني وضمانات بتنفيذ البرنامج الحكومي من أصدقاء العراق.

وأكد زيباري ان "الجميع متفق على ان تكون الحكومية الجديدة حكومة وحدة وطنية وممثلة للقوميات والمكونات وان يشعر الجميع بأنه شريك" وأشار الى ان اي من القوى السياسية لم ترفع سقف المطالب او يتفرض مطالب تعجيزية.

وقدم السنة الأسبوع الماضي ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت 18 فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتفعيل قانون مجالس المحافظات وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة إضافة إلى ضرورة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية وإصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع.

واليوم وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي ان الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة مشجعة وايجابية وبناءة بعد قطع نصف المدة الدستورية لتشكيلها. وأضاف أنّ التحديات لاتزال موجودة في ظل المرحلة الماضية التي اتصفت بأنعدام الثقة بين القوى السياسية.

ورفض العبادي بشدة السقوف العالية من المطالب التي تقدمها الكتل السياسية مشددا ايضا على رفضه ما اسماهابمحاولات لي الأذرع" في هذه المطالب موضحا عدم وجود اي فكرة لتشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني الشيعي وحده.