هاجم المالكي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ودعاه إلى الكف عن دعوات لتقسيم العراق ستقود إلى دماره، وحذر من سقوف عالية لمطالب كتل سياسية تهدف إلى عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا في حال تحقق ذلك التوجه إلى حكومة اغلبية سياسية، وكشف عن تشكيله لجنة لملاحقة مرتكبي جريمة قتل طلاب قاعدة سبايكر في تكريت.

لندن: أشار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في كلمته الاسبوعية إلى العراقيين، الاربعاء، والتي تابعتها "ايلاف"، إلى أنّه لم يتبقَ إلا 13 يومًا على المهلة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي المهمة التي ترتكز عليها العملية السياسية وتحقيق الامن والاستقرار والخدمات.

وأوضح أنه رأى أن هناك سقوفًا عالية للمطالب تطرحها الكتل السياسية على المكلف بتشكيل الحكومة بهدف تسويف عملية التشكيل. وقال إن بعض هذه المطالب مخالفة للدستور وأخرى تحتاج إلى وقت وتشريع في تكرار لما عاناه هو لدى تشكيل حكومتيه السابقتين، "لأن هذه المطالب لا تسعى إلى ايجاد حلول للمشاكل وانما لعرقلة العملية السياسية"، كما قال.

ودعا المالكي القوى السياسية إلى تقديم اسماء مرشحيها لوزارات الحكومة الجديدة خوفًا من تداعيات خطيرة اذا لم تشكل الحكومة في المدة المحددة التي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.

وأشار إلى أنّه ابلغ العبادي بضرورة أن تكون حكومته ذات قاعدة عريضة ويشترك فيها الجميع، ولكن اذا لم تتعاون الكتل السياسية في الوصول إلى هذا الهدف فيجب عليه الذهاب إلى حكومة الاغلبية السياسية وعرضها على البرلمان، وهناك فيه من الاصوات ما يكفي للمصادقة عليها. وأوضح ان هذا لايعني حرمان أي مكون من المشاركة في الحكومة وانما السير بالعملية السياسية نحو تحقيق اهدافها.

مطالبة بايدن بالكف عن دعوات تقسيم العراق

ووجه المالكي انتقادات لاذعة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن لدعوته قبل ايام إلى تقسيم العراق لاقاليم شيعية وسنية وكردية، وقال انه في الوقت الذي يشتد فيه الشعور الوطني الداخلي ويتجه نحو التوحد والتكاتف لمواجهة تداعيات الهجمة الارهابية التي تنفذها القاعدة وداعش والمتعاونون معهما من اجل الوصول إلى مكاسب سياسية، وما يرافق ذلك من عمليات قتل وتدمير، فإن الاعتقاد الشعبي العراقي يتنامى في مواجهة الطائفية التي لم تأتِ بالخير إلى العراق.

وأشار إلى أنّ بعض من جاء بالطائفية إلى العراق، في إشارة إلى واشنطن، يحاول نسف العملية السياسية الجارية في البلاد وخرق الدستور من خلال دعوات تقسيم العراق التي طلع بها مؤخراً نائب الرئيس الأميركي بايدن بتصريحات تؤكد على ضرورة اقامة اقاليم في العراق على اسس طائفية شيعية وسنية وكردية. وأشار إلى أنّ الدستور العراقي قد اقر انشاء الاقاليم لكنه لم يقرها على اسس قومية وطائفية.

ودعا المالكي العراقيين إلى الرد على دعوات بايدن بالتوحد وبرفضها لما تقود اليه من فوضى وقتل ودمار. وطالب نائب الرئيس الأميركي بالكف عن دعواته هذه التي أوضح أنها تضر وتدمر العراق وأن يكون صديقًا للعراق وليس داعية لتقسيمه على اساس طائفي.

ملاحقة منفذي جريمة سبايكر

وحول قتل المئات من طلاب الكلية العسكرية في قاعدة سبايكر بمدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) في حزيران (يونيو) الماضي، أشار المالكي إلى أنّ المعلومات الحقيقية عن هذه الجريمة بدأت تتضح ويتم التعرف على اسماء المشاركين فيها.

وأوضح انه أمر بتشكيل لجنة اسمّاها "مجموعة الثأر لدماء الشهداء" ستقوم بنشر اسماء وصور مرتكبي الجريمة والعمل على تعقبهم والقاء القبض عليهم ومحاسبتهم مع جميع العناصر التي تستهدف المساجد ومصليها الذين يسعون لاشعال فتنة طائفية وممارسة القتل على الهوية.

وشدد المالكي على ضرورة ملاحقة المظاهر المسلحة ومعاقبة العناصر التي تستغل وجودها بين المتطوعين لمواجهة الارهاب لممارسة اعمال منافية للقانون. وقال إنه وجه بضرورة الضرب بشدة على كل من يحمل سلاحًا غير مرخص وأن تكون الاجهزة الامنية وحدها المسؤولة عن حماية الامن، مؤكدًا العمل بكل قوة لمنع العودة إلى مرحلة الاقتتال الطائفي التي شهدتها البلاد عامي 2006 و2007.

وكانت تقارير اكدت مؤخراً مسؤولية مجموعة من المسلحين العراقيين يقودهم ابراهيم نجل سبعاوي ابراهيم الحسن، الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين، عن قتل المئات من طلاب قاعدة سبايكر وتسليم الباقين إلى مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" لاكمال عمليات قتلهم.