قال تقرير إن السعودية ستواصل تصدرها قطاع المنتجات المالية الاسلامية في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، مع نمو متوقع للمصرفية الإسلامية، التي تستحوذ على أكثر من نصف السوق السعودية حاليًا.

متابعة - إيلاف: بيّن تقرير صادر عن مجموعة أوكسفورد للأعمال أن في السعودية، التي تعمل على أراضيها أربعة مصارف إسلامية، نظام تأمين تكافلي مميزاً، تعد الدولة الأكثر تصديرًا للصكوك الإسلامية خلال العامين 2012 و2013.

نظام مرن

وتوقع التقرير أن تتمكن السعودية من الحفاظ على مركز الصدارة في مجال التمويل الإسلامي، من دون أن يكون ذلك مفاجئًا، مع اعتمادها نظامًا مرنًا حيال المتطلبات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية، إذ تسمح لها بإجراء تقييم ذاتي عبر هيئاتها الشرعية لقياس تطابق منتجاتها مع الشريعة الاسلامية، خلافًا لماليزيا التي تُلزم المؤسسات بالحصول على موافقة شرعية من مصرف ماليزيا المركزي.

يقول تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال: "غالبية العمليات المصرفية للأفراد تدار وفقًا لضوابط الشريعة الاسلامية في السعودية، بينما تدار عمليات الشركات وفقًا للمصرفية التقليدية، بالرغم من تزايد الأدوات المالية والحلول التمويلية التي توفرها المصارف الإسلامية، والتراجع الكبير في تكلفتها".

نمو إسلامي

وبحسب التقرير، تنطبق أحكام وضوابط الشريعة الاسلامية على 53 بالمئة من أعمال القطاع المصرفي السعودي، إذ تعمل أربعة مصارف إسلامية صرفة في المملكة، أكبرها مصرف الراجحي، وأصوله نحو 75 مليار دولار،&يليه بنك الجزيرة بأصول تصل إلى 16 مليار دولار، ثم بنك الإنماء، وأخيرًا بنك البلاد، بأصول تقارب 9,6 مليارات دولار.

وإلى جانبها مصارف سعودية تقليدية لها أذرع إسلامية مرفودة بأصول عالية، في مقدمتها بنك الأهلي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض.

وقال التقرير: "يفوق نمو أداء المصارف الإسلامية في السعودية نمو المصارف التقليدية، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، إذ نمت عمليات الإقراض المتوافقة مع الشريعة 16,3 بالمئة بين العامين 2007 و2012، بينما اقتصر نمو المصارف التقليدية على 9,8 بالمئة خلال الفترة نفسها".

أفضل الصكوك

يقدر التقرير أن المملكة أصدرت في العام 2012 صكوكًا قيمتها 10,5 مليارات دولار، لتتبوّأ المركز الثاني عالميًا بعد ماليزيا، وكانت أصدرت في العام 2013 صكوكًا قيمتها 14,5 مليار دولار، محافظة بذلك على موقعها بالترتيب العالمي.

وتمتاز الصكوك السعودية باعتمادها الريال السعودي، الذي جرى تسعير ستة إصدارات من بين العشرة الكبرى به. لكن التقرير يؤكد الحاجة إلى معيار يسمح بتحديد قيمة الصكوك، وإلى شفافية أكبر في سوقها وصدور تصنيفات مالية لها.

وفي الخلاصة، يقول التقرير: "تمكن القطاع المصرفي الإسلامي في السعودية من الحفاظ على نموه، حتى في ظل الأزمات المالية العالمية، ويبدو المستقبل واعدًا بالنسبة للمصرفية الإسلامية في السعودية، في حين يواجه التأمين التكافلي بعض التحديات قصيرة المد، بالرغم من أن فرص نموه المستقبلي تبدو واعدة هي أيضًا".