أجمعت غالبية قراء "إيلاف" المشاركة في الاستفتاء الأسبوعي على أن الإصرار القطري على مخالفة التوافق الخليجي مردّه الانصياع لسياسات أعلى من قطر نفسها، وذلك غداة الإخفاق في التوصل إلى مصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية، والدوحة من الناحية الأخرى.

زايد السريع: شارك في استفتاء "إيلاف" الأسبوعي 2679 قارئًا، أجابوا عن السؤال الآتي: "كيف ترى الإصرار القطري على مخالفة التوافق الخليجي؟: هل هو سياسات أعلى من قطر، أم لتحقيق مكاسب سياسية، أم محاولة للانعتاق والتفرد؟".

من بين المشاركين في الاستفتاء، رأت غالبية تضم 1587 قارئًا، شكلت نسبتهم 59 بالمئة من مجموع الذين أجابوا عن سؤال الاستفتاء، أن سياسات أعلى من قطر هي السبب وراء إصرار الدوحة على مخالفة التوافق الخليجي.

بطولة مطلقة
في المقابل اعتبر 664 قارئًا، شكّلوا نسبة 25 بالمئة أن السبب الحقيقي وراء الإصرار القطري هو محاولة الانعتاق والتحرير والتغريد خارج السرب الخليجي، وبالتالي لعب أدوار أكبر بكثير من حجم الدولة الخليجية.

في حين رأى 428 مشاركًا، أي نسبة 16 بالمئة، أن السبب يعود إلى رغبة الدوحة في تحقيق مكاسب سياسية، تدخل في الإطار السابق نفسه، وهو الظهور بثوب أكبر من حجم قطر التي تثير تحالفاتها ودعمها لجماعات متطرفة الكثير من الجدل.

وكانت آمال الكثير من الخليجيين معقودة على اجتماع جدة الأخير لإنهاء الخصام الخليجي القطري، الذي وصل ذروته بسحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من الدوحة، بيد أن التعنّت القطري المعتاد ضيّع تلك الفرصة، لتظل الأمور عالقة من دون أي تقدم حقيقي.

وطبقًا للعديد من المصادر الخليجية، فإن عودة السفراء لقطر ما زالت معلقة، لكن اللجان الفنية الخليجية المنبثقة من "اتفاق الرياض، أعطيت ضوءًا أخضر لمواصلة سير العمل حول متابعة تنفيذ قطر لالتزامات اتفاق الرياض، بما يعني منح المزيد من الوقت للعمل على حل الخلاف".

خلافات مستمرة
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر خليجية قولها إن الخلاف الخليجي - القطري لم يحل حتى الآن، خاصة أن قطر لم توقع على محضر اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق الرياض، بما يعني استمرار الخلافات الاساسية التي تمنع الوصول إلى حل نهائي.

وفي حين كانت هناك تصريحات من وزيري خارجية الكويت وعمان بشأن إمكانية عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، فإن المصادر أكدت أنه لا يوجد قرار بإعادة السفراء، لأن الخلاف لم يحل أصلاً. وكان المجلس الوزاري الخليجي أنهى دورته الـ132 في جدة، من دون أن يتوصل إلى حل ملموس للخلاف الخليجي.

ورأت مصادر دبلوماسية كويتية أن أهم ما جرى التوصل إليه هو فتح قنوات من المصارحة للوصول إلى المصالحة النهائية من خلال الحوار المباشر، وهذا بحد ذاته مؤشر إلى حل الخلافات الباقية قريبًا جدًا.

خارطة طريق
وكان وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اكتفى بالقول: "اتفقنا على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق في العلاقات الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن". واستبقت السعودية اجتماع جدة بمحاولات لتقريب وجهات النظر مع قطر، إذ زار الدوحة وفد سعودي رفيع المستوى ضم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

والتقى الوفد السعودي كبار المسؤولين القطريين، وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد، من دون أن ترشح أية أنباء إيجابية عن ذلك الاجتماع، قبل أن ينتقل الوفد للإمارات في استمرار لجولته قبل بدء الاجتماع الخليجي.