نيويورك: وافق مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالاجماع الاثنين على ارسال بعثة الى العراق بشكل عاجل للتحقيق في الفظائع التي يرتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية".

واقرت الدول الاعضاء البالغ عددها 47 القرار من دون تصويت بطلب من باريس، وبغداد التي حذر مندوبها من ان العراق "يواجه وحشا ارهابيا".

وقال روبرت كولفيل احد المتحدثين باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان المنظمة الدولية تامل في ارسال محققيها وعددهم 11 الى العراق خلال اسابيع.

من جهتها، قالت فلافيا بانسييري المفوضة المساعدة لحقوق الانسان ان" التقارير التي نتلقاها تكشف افعالا كبيرة غير انسانية ولا يمكن تخيلها" مشيرة الى اعمال قتل محددة وعمليات اعتناق قسرية وخطف وعبودية وتعذيب فضلا عن القمع المنهجي لاسباب دينية واتنية.

ونددت الامم المتحدة ب"التطهير الاتني والديني" الذي يستهدف المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان الشيعة والكاكائيين والصابئة مؤكدة انهم "اهداف مباشرة" للدولة الاسلامية.

وقالت بانسييري ان تاثير النزاع على اطفال العراق "كارثي" منددة بتجنيد الدولة الاسلامية للاطفال "وقد اكد هؤلاء الذين نجوا وضعهم على خطوط النار واستخدامهم دروعا بشرية في حين ارغم اخرون على التبرع بالدم للمحاربين المصابين".

واضافت ان "مجموعات متنوعة تقوم بافعال متعمدة تخالف الحق الانساني والدولي لدوافع اتنية ودينية، انها جريمة ضد الانسانية"، ونددت ايضا بالاعدامات التي ترتكبها قوات امنية عراقية والميليشيات التي تحارب الدولة الاسلامية.

من جهتها، اعربت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية عن الاسف لان المحققين لن يكلفوا التحقيق في جرائم الحكومة العراقية.

وقد اعلن وزير حقوق الانسان في العراق محمد شياع السوداني قبل تقديم القرار الى الدول الاعضاء خلال اجتماع استثنائي، ان "الدولة الاسلامية في العراق والشام ليست ظاهرة عراقية فوجودها يتخطى الحدود ويشكل خطرا داهما على جميع بلدان العالم".

واضاف "يجب محاكمة هذه المنظمة الارهابية مثل المجرمين لدى هذه الدول لانها تقوم بأعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية".

ومنذ التاسع من حزيران/يونيو، استولى متمردون سنة يقودهم عناصر متطرفون من الدولة الاسلامية على مناطق واسعة من الاراضي العراقية.

وتقوم الدولة الاسلامية التي تنشط ايضا في سوريا المجاورة وتتهمها الامم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وب"التطهير الاتني والديني"، بالفظائع في المناطق التي تسيطر عليها في البلدين.

كما قال المندوب الايراني لدى الامم المتحدة في جنيف محسن ناظري ان "على جميع الدول توحيد جهودها لمواجهة هذا التهديد". وكشف المندوب الروسي الكسي بورودافكين ان بلاده ستواصل تزويد العراق "بالاسلحة الحديثة".

ودان القرار بشدة "التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان وانتهاك القانون الدولي الانساني الناجم عن الاعمال الارهابية" التي يرتكبها المقاتلون الاسلاميون في عدة محافظات عراقية.

ونزح اكثر من 1,8 مليون شخص هربا من اعمال العنف في العراق خلال السنة الجارية منهم 850 الفا خلال اب/اغسطس وفق الامم المتحدة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عقد مؤتمر دولي في باريس حول الامن في العراق والتصدي للدولة الاسلامية التي اعلنت في اواخر حزيران/يونيو "الخلافة" في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا والعراق.

&