اتهمت مملكة البحرين، جارتها قطر بالاستمرار بتجنيس المواطنين البحرينيين، ولم تلتزم بتعهدات سابقة بالتوقف عن مثل هذه القرارات.


نصر المجالي: أكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، أن اكتساب جنسية دولة أخرى يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية، وحتى في حالة الموافقة والحصول على الإذن، فإن الشخص يظل بحرينياً، علماً بأن سحب الجنسية أو فقدانها او إسقاطها لا يتم إلا بالأدوات التي حددها القانون.

وجاء تصريح المسؤول البحريني ذلك على إثر توقيف "صلاح محمد الجلاهمة"، والتحقيق معه من قبل النيابة العامة، بسبب اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون، وإخلاء سبيله بعد تقديمه لإعتذار مكتوب عمّا صدر منه، وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحريني .

وكان صلاح الجلاهمة قام في أوقات سابقة بتشجيع أفراد من ‏قبيلته "الجلاهمة" بأخذ الجنسية القطرية.

والموقف البحريني ليس الاول من نوعه، فقد سبقه بيانات مشابهة تحذر البحرينيين من قبول الجنسية القطرية من دون ‏موافقة مسبقة من وزير الداخلية أو تصحيح الاوضاع بحسب التعديلات التي أحدثت على قانون الجنسية ‏في منتصف هذا العام.

وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن دولة قطر&ما زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين، ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقًا لما تعهدت به سابقًا، لذلك فعلى المواطنين أن ينتبهوا إلى أهمية حماية حقوقهم القانونية، مشددًا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون.

ونوّه الشيح راشد الى ضرورة أن يقوم المواطنون المعنيون بتصحيح أوضاعهم القانونية وأن كل من يخالف أحكام قانون الجنسية - سواء بعدم الحصول على الإذن السابق أو التخلف عن تصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة الزمنية المحددة – سوف توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.

وختم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية بالتأكيد على أن مسألة الجنسية هي أمر يتعلق بسيادة مملكة البحرين، وبالتالي فمن حق المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ذلك.