الرقابة النووية الإماراتية توافق على تشييد مفاعلين إضافيين

&

وافقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الامارات على البدء في تشييد مفاعلَين إضافيَين للطاقة النووية، بموقع براكة في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. واعتمد مجلس إدارة الهيئة رخصة لتشييد الوحدتين 3 و4 بمرفق براكة النووي، والقيام بالأنشطة الخاضعة للرقابة. وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد مفاعليَن إضافيَين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم والمعروفة باسم &APR140، وتبلغ طاقة كل منهما الإنتاجية 1400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

&

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منحت في تموز (يوليو) 2012 رخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 في موقع براكة، وهي أول رخصة تصدر منذ 31 عامًا لدولة انضمت حديثًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسمح بتشييد أول مفاعلاتها النووية، منذ أن أصدرت الصين رخصتها في العام 1981.

تسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد المفاعلات، لكن يتعين عليها أن تتقدم بطلب منفصل للحصول على رخصة التشغيل. ومن المتوقع أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في العام المقبل بطلب للحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 بمرفق براكة النووي.

وتسعى المؤسسة إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها للمساعدة على تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الإمارات، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 9 بالمئة سنويًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

&

ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة في العام 2017 بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة في العام نفسه. وخلال السنوات الثلاث التالية، سيتم إنشاء الوحدات الثلاث الأخرى، ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية مصدرًا لحوالى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول العام 2020.

وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الموافقة على الرخصة توضح التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في برنامجها للطاقة النووية.

وجاء قرار منح الرخصة بعد مراجعة مكثفة، قام بها على مدى 18 شهرًا 200 خبير من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وخبراء فنيون آخرون، قاموا بفحص كافة عوامل الأمان والسلامة، بما في ذلك ملاءمة موقع المفاعل وتصميم المرفق وتحليل الأمان والنظم الإدارية وضمان جودة التشييد وتدابير الأمان الإشعاعي والحماية المادية والضمانات. وعلاوة على ذلك، تمت خلال عملية المراجعة مراعاة الدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان في آذار (مارس) 2011. واستفادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عملية المراجعة من تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرسميين المعنيين بالرقابة النووية في جمهورية كوريا والمعهد الكوري للأمان النووي.

&

وفي هذا الاطار، أكد الدكتور وليام ترافرز، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حرص فريق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على ضمان أمن وسلامة الطاقة النووية في الإمارات، "وعلاوة على مراجعاتنا المفصلة لطلب رخصة التشغيل التي تقدمت بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ستواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مراقبة عملية التشييد في موقع براكة، وسنتحقّق من مراعاة كافة القواعد واللوائح قبل منح تصريح التشغيل".

ومن منطلق التزامها بالشفافية التشغيلية التامة، نشرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على موقعها الإلكتروني تقرير تقييم الأمان لطلب الحصول على رخصة تشييد الوحدتين 3 و4 في براكة، الذي يعتبر أساسًا لقرارها بإصدار رخصة التشييد.

وستقوم الهيئة خلال مرحلة التشييد بعمليات تفتيش صارمة، للتحقُّق من تنفيذ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الأنشطة وفقًا للوائح الهيئة ولشروط الرخصة.

&

ووقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع بوليتكنك أبوظبي، التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، مذكرة تفاهم بشأن برنامج التدريب المهني المشترك بين الجهتين، لتنمية المهارات الإماراتية لدعم صناعة الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الإمارات.

وقع المذكرة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية.

وتعزز المذكرة الالتزام المستمر لدى الطرفين في تطوير الكفاءات الوطنية، وستتعاون الجهتان في وضع برامج دراسية وأخرى تدريبية مهنية للطاقة النووية، وستتناول نواحي معرفية خاصة للطلبة الملتحقين ببرنامج رواد الطاقة لتلبية احتياجات البرنامج النووي السلمي الإماراتي من كفاءات وطنية لتنفيذ المشروع.

وبحسب الحمادي، يستمر التعاون مع بوليتكنك أبوظبي لتطوير الجيل القادم من رواد الطاقة النووية في الامارات، "وبِحُلول 2020، ستحتاج المؤسسة إلى أكثر من 2500 موظف، ونهدف إلى الحفاظ على نسبة توطين لا تقل عن 60 &بالمئة".

وبحسب الشامسي، تهدف استراتيجية بوليتكنك أبوظبي إلى المساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد المعرفي بتدريب الإماراتيين في مجالات التكنولوجيا المُختصَّة.

&