باريس: اقر النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء المنع الاداري للخروج من الاراضي الفرنسية بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد الى السوريا والعراق وهو احد الاجراءات الرئيسية في مشروع قانون حول التصدي للارهاب.

&
ويمكن ان يعمل بمنع الخروج هذا لمواطن فرنسي "فور توفر اسباب جدية حول امكانية ان يكون يخطط للانتقال الى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات ارهابية وجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او على مسرح عمليات مجموعات ارهابية وفي شروط قد تجعله خطرا على الامن العام بعد عودته الى الاراضي الفرنسية".
&
ويؤدي هذا المنع لمدة ستة اشهر وقابلة للتجديد لمدة سنتين، الى سحب الجواز فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني وعلى يحصل على ايصال يوازي بطاقة هويته.
&
وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في شينغن الذي تستعمهل دول الفضاء الاوروبي بدون حدود للسفر.
&
كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول الى سوريا.
&
وحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فان حوالى 930 فرنسيا ضالعون في شبكات الى سوريا والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سوريا و170 مروا عبر الترانزيت الى المنطقة و230 لديهم ميل للسفر) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية اشهر". لقد قتل 36 في مكان تواجدهم.
&
ويجب ان يخضع مشروع القانون الذي يستهدف ايضا الارهاب عبر الانترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات الاربعاء.
&