رفض العراق اليوم توجيه التحالف الدولي ضد الدولة الاسلامية لأي ضربات على أراضيه من دون التنسيق مع قواته المسلحة، مشترطًا أن تكون الغارات الجوية دقيقة وتحيّد المدنيين وتستهدف المسلحين وحدهم، وأعلن التصميم على الانتهاء من تعيين وزيري الداخلية والدفاع في أسرع وقت، معترضًا على اسنادهما لوكلاء يديرونهما.

لندن: خلال مؤتمر صحافي لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في بغداد، اليوم، تابعته "ايلاف"، فقد أكد ترحيبه بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمرا جدة وباريس لدعم العراق في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، داعيًا إلى جدية وسرعة تنفيذ القرارات التي خرجا بها.

وأكد رفض أي ضربات لقوات التحالف الدولي تنفذ في العراق من دون التنسيق مع قواته المسلحة والحصول على موافقتها، موضحًا أن هذا الامر يتعلق بسيادة واستقلال العراق. وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الضربات بدقة وتحييد المدنيين لتجنب الحاق الاذى بهم، وأكد ضرورة مشاركة العشائر العراقية في مواجهة الارهاب.

وفي ما يخص الجهة التي ستتحمل نفقات الجهود العسكرية للتحالف الدولي في العراق، أشار الجبوري إلى أنّ هذا الامر تحكمه بنود الاتفاقية الاستراتيجية العراقية الاميركية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008 والتفاهمات الجديدة بينهما من دون اعطاء تفاصيل اكثر.

وحول الموقف العراقي من تصريحات قادة اميركيين عن امكانية تدخل عسكري بري في العراق، أشار الجبوري إلى أنّ هذه مازالت مجرد افتراضات، وأن العراق سيتعامل معها وفقًا لمصالحه، فيما اذا نفذت من خلال موقف وطني مشترك وبحسب التطورات على الارض. وأشار إلى أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد قريبًا جلسة خاصة حول الارهاب في العراق، حيث سيمثله وفد رفيع من رئاسة الجمهورية دعمًا لجهود الحشد الدولي ضد "داعش"، الذي اعتبره خطوة مهمة يستغلها العراق لمساعدته في تحقيق الأمن على أراضيه.

وكان رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي أثار أمس احتمال اضطرار القوات الأميركية للقيام بدور بري، وهي تتصدى لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وقال في جلسة لمجلس الشيوخ "لقد ذكرت أنني إذا وجدت أن الظروف تتغيّر فإنني قطعًا سأغيّر توصيتي".

وعرض ديمبسي سيناريوهات قد يكون من الضروري&فيها القيام بدور أكبر، ومن ذلك مصاحبة قوات أميركية لقوات عراقية أثناء هجوم معقد مثل معركة لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من مقاتلي الدولة الإسلامية.

الوزراء الأمنيون

وحول عدم منح مجلس النواب ثقته لمرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي لوزارتي الدفاع والداخلية في جلسته امس، قال الجبوري إن الخلافات بين الكتل كانت السبب في هذا الاخفاق.

وأشار إلى أنّ أسماء أخرى ستعرض على المجلس بأمل أن يكون ذلك في جلسة يوم غد، مشدداً على ضرورة الاسراع بانجاز هذا الاستحقاق الوزاري لما له من اهمية على الارض وضرورة تنفيذه بالسرعة المطلوبة. واوضح أن اجتماعات واتصالات ستجري اليوم بين الكتل السياسية للاتفاق على مرشحين للدفاع والداخلية، ملمحاً إلى امكانية عرض اسمي المرشحين المرفوضين مجدداً.. لكنه استدرك بالقول إن الامر مرهون برغبة رئيس الوزراء.

ودعا الكتل إلى ابعاد نشاط مجلس النواب عن الصبغة السياسية وابقاء تعامله مع القضايا التي يتصدى لها بمهنية كاملة. وأشار إلى أنّه فور الانتهاء من اكمال التشكيلة الوزارية، فإن المجلس سينتقل إلى المرحلة الثانية من هذا الامر، وهو ترشيح وكلاء الوزارات وعرض اسمائهم عليه لمناقشة سيرهم الذاتية والتصويت عليهم.

وعبر الجبوري عن الامل في أن تكون الساعات المقبلة حاسمة في الاتفاق على مرشحي الوزارتين، وانتهاء الخلافات حولهما، وتقديم اسميهما إلى البرلمان.. مشدداً على ضرورة عدم اطالة المدة لذلك، وجعلها مفتوحة.. وقال إن المجلس يرغب في انهاء حالة الدولة بالوكالة واسناد الحقائب الوزارية لأشخاص بالوكالة.

وفي ما يخص التحقيق في جريمة اعدام 1700 طالب عسكري في القوة الجوية العراقية منتصف حزيران (يونيو) الماضي، والتي عرفت بمجزرة سبايكر، اوضح الجبوري أن مجلس النواب استلم تقريرًا مفصلاً حول الحادث يتضمن الاسماء الكاملة للمشاركين في الجريمة، والتي سيتعامل معها القضاء العراقي.

وكان مجلس النواب العراقي رفض امس مرشحي العبادي لوزارات الدفاع والداخلية والسياحة، الذين كان قد اتفق على تقديمهم للتصويت البرلماني، خلال اجتماع عقده مع الكتل السياسية العراقية.

فقد رفض المجلس النواب ثلاثة مرشحين لحقائب وزارية، هم جابر الجابري مرشح تحالف القوى السنية لوزارة الدفاع، ورياض غريب مرشح التحالف الشيعي لحقيبة الداخلية، وكذلك علي الاديب لحقيبة السياحة والاثار من التحالف نفسه. لكن البرلمان وافق على تولي مرشح التيار الصدري محسن الشمري وزارة الموارد المالية، فيما تم تأجيل تسمية وزير الهجرة والمهجرين إلى جلسة البرلمان المقبلة غدًا الخميس.