تنفذ الحكومة الأميركية سياسة جديدة تتطلب من مشتري الأسلحة الكشف عن عرقهم ولون بشرتهم، ما أنتج موجة انتقادات تطال الشرطة، وتتهم الحكومة بخرق الخصوصية والتنميط العنصري.

وسط أجواء غامضة وبهدوء مريب، عدّل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في العام 2012 النموذج رقم 4473&لسجل المعاملات التي تطلبها الحكومة الأميركية من مشتري السلاح ومن بائعيه.

خرق للخصوصية
هذا التعديل الجديد يرغم الشاري والبائع على ملء استمارة عند شراء سلاح ناري، لتحديد عرق المشتري ولون بشرته. ويتعيّن على البائع التحقق من صحة المعلومات، وإلا اتهم بالتغطية على المشتري ويتعرّض لعقوبة تصل إلى إغلاق متجره.

التعديل يسبب الكثير من المتاعب لتجار التجزئة في سوق السلاح، لأن العديد من المشترين يعترضون على أسئلة العرق واللون، في حين أن البائع يصرّ عليها حتى لا يتعرّض للعقوبة أو الغرامة.

ويقول خبراء قانونيون إن طلب المعلومات العرقية من المشترين أمر غير مطلوب بموجب القانون الاتحادي، وغير مفيد أو قيّم لإنفاذ القانون. ويشعر مسؤولو صناعة السلاح بالقلق والحيرة بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات، وما إذا كانت تشكل تدخلًا غير ضروري في الخصوصيات.

قرار سياسي
يقول إيفان نابين، محامٍ في مجال استخدام الأسلحة النارية في نيو جيرسي: "هذه القضية مقلقة للغاية، لأنها مهينة، هناك فائدة ثانية منها إذا لم تكن هناك حاجة إلى إجراء التعديل، وبالتأكيد هناك سبب سياسي لهذا التغيير، وطلب هذه المعلومات يعود إلى أسباب سياسية، وليس لأسباب قانونية".

وقال مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إن التغيير أتى بناء على الحاجة إلى تحديث أشكال الانصياع لمتطلبات مكتب الإدارة والميزانية القياسية، التي دخلت حيز التنفيذ في عهد إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون. ورفض المكتب التعليق على حاجته إلى معلومات عن العرق ولون البشرة وكيفية استخدامها وفي أية مجالات.

&

&