اليوم الخميس يوم حاسم على صعيد بقاء المملكة المتحدة واحدة أو تفككها، على أن استطلاعًا للرأي نشرت نتائجه قبل ساعات من استفتاء سيقرر مصير إسكتلندا، أشار إلى أن 53 بالمئة من الإسكتلنديين يؤيدون البقاء ضمن المملكة المتحدة.

نصر المجالي: لفت الاستفتاء، الذي نشرته صحيفة ديلي ريكورد الإسكتلندية، إلى أن 47 بالمئة من الإسكتلنديين يؤيدون الاستقلال، وهي نسبة منخفضة بشكل طفيف عن بضعة استطلاعات أخرى نشرت يوم الأربعاء. ووجد الاستطلاع أن 9 بالمئة من الناخبين الإسكتلنديين لم يحسموا موقفهم حتى الآن.

ويحبس العالم أنفاسه، لكن غالبية الدول تأمل أن يصوّت الإسكتلنديون بـ"لا" في الاستفتاء الذي يجري على الاستقلال عن بريطانيا يوم الخميس. ولأسباب عدة تتراوح ما بين المصلحة الوطنية ومقتضيات الجغرافيا السياسية، تصلّي غالبية الدول، من بكين إلى واشنطن، ومن موسكو إلى نيودلهي، من أجل بقاء المملكة المتحدة متماسكة، حتى لا تخلق سابقة معدية لتفكك دولة في وقت مضطرب.

خياران
يقوم كلا الطرفين المعارض والمؤيد لاستقلال إسكتلندا بجهودهما الأخيرة لإقناع الناخبين بالتصويت لمصلحة خيارهما، في اليوم الأخير من الحملة. وتشير استطلاعات الرأي إلى فروق ضئيلة في نسبة كل من الخيارين، لمصلحة المعارضين. وكتب رئيس وزراء إسكتلندا أليكس سالموند إلى المشاركين في الاستفتاء يدعوهم إلى التصويت بنعم.

وقد نشرت نتائج ثلاثة استطلاعات، مساء الثلاثاء، اتضح منها أن 52 في المئة من المشاركين سوف يصوّتون بلا، باستثناء المترددين حتى اللحظة. وفي تطورات أخرى انضم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى حملة المنادين بالتصوت بـ"لا". وحذر 14 من قادة أركان الجيش البريطاني السابقين أن التصويت بنعم سيجعل دفاع بريطانيا هشًا.

ودعا سالموند المشاركين في الاستفتاء إلى الابتعاد عن التأثيرات السياسية والإحصاءات التي طغت على الحملة المستمرة منذ سنتين، وأن يثقوا بأنفسهم بينما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.

معًا أفضل
وسيكون أليستر دارلينغ زعيم حملة "معًا أفضل" ورئيس الوزراء السابق غوردون براون على رأس التجمع الانتخابي لحملة "أحبوا إسكتلندا، صوّتوا بلا" في مدينة غلاسغو الأربعاء. وقد التقى قياديون في حملة "معًا أفضل" بعمال الليل، ليلة الأربعاء، قبيل الحملة. والتقى زعيما حزب العمال وحزب المحافظين جوان لامونت وروث ديفيدسون عمال الطباعة العاملين في الليل في إحدى المطابع الكبرى، ووعدا "بتغيير أفضل وأسرع وأكثر أمانًا" في حال التصويت بلا.

ولفت بلير ماكدوغال مدير حملة "معًا أفضل" الانتباه إلى أنه في حال التصويت بنعم، فلن تكون هناك طريقة للعودة عن القرار، وأن ذلك سيؤثر على سوق العمل والخدمات الصحية والاستثمار. ورحّبت حملة "نعم إسكتلندا" بنتائج استطلاعات التصويت، وقالت إنها "مشجّعة جدًا".

وقال المدير بلير جنكينز "الناس يعرفون أن التصويت بنعم هو فرصة إسكتلندا الوحيدة للتمتع بسلطة خلق فرص العمل وحماية النظام الصحي من المؤثرات السلبية لتقشف وخصخصة ويست منستر، ويضمن أن لا تفرض علينا حكومة محافظين رفضها سكان إسكتلندا رفضًا قاطعًا".

مملكة متحدة موحدة
إلى ذلك، قال تقرير لـ(رويترز) إن من بين شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قالت ألمانيا صراحة إنها تفضل بقاء بريطانيا موحدة، بينما تأمل دول أخرى، مثل أسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، ألا يؤدي تصويت الإسكتلنديين إلى تفاقم مشاكل تؤثر على تماسكها الوطني. ولدى روسيا والصين - وهما غالبًا على خلاف مع بريطانيا في مجلس الأمن الدولي - أسباب محلية تمنعهما من تمني حدوث اضطرابات في الدولة الاستعمارية القديمة في ظل حرص البلدين على إخماد رغبات الانفصال في الداخل.

ويقول التقرير: أما الجماعات التي تتطلع إلى أن تصبح إسكتلندا دولة ذات سيادة فهي الشعوب المحرومة من دولة مستقلة، مثل القطالونيين في إسبانيا، والكشميريين في الهند، والأكراد المنتشرين في تركيا والعراق وإيران، والذين يتوق كثير منهم إلى تقرير المصير.

وتريد حكومة منطقة قطالونيا في برشلونة الدعوة إلى استفتاء غير ملزم على الاستقلال في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وصف هذا الاستفتاء واستفتاء إسكتلندا بأنه "طوربيد لنسف الروح الأوروبية".

موقف أوباما
وأوضحت الولايات المتحدة على لسان الرئيس باراك أوباما أنها تريد بقاء بريطانيا "شريكًا قويًا وموحدًا وفعالًا"، لكنه قال إن الاختيار متروك لإسكتلندا. وتقلصت المعارضة الكبيرة لاستقلال إسكتلندا في استطلاعات الرأي بدرجة كبيرة خلال الصيف، وأصبح الجانب الرافض للانفصال يتقدم الآن بفارق ضئيل للغاية في معظم استطلاعات الرأي.

وعبّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن التداعيات العملية للتعامل مع إسكتلندا مستقلة، حيث يتم تصنيع حاملات الطائرات البريطانية، وتستضيف قاعدتها الوحيدة للغواصات النووية. كما يخشى دبلوماسيون أميركيون أن يتسبب تفكك المملكة المتحدة في ضعف الجانبين اقتصاديًا، ويزيد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويضعف نفوذ واشنطن داخل الاتحاد.