نيويورك تستضيف قمة المناخ الثلاثاء المقبل

&

يشارك حوالى 120 رئيس دولة وحكومة في قمة التغيير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري التي تستضيفها الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة.&

وقبيل القمة، أشار تقرير تمخض عن دراسة معمقة لمجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد في العالم والقادة السياسيين الى أن خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم يمكن أن يواكب لا بل يعزز النمو الاقتصادي، وأن أحد العناصر الأساسية لحماية المناخ يكمن في تغيير أولويات الإنفاق الدولي على البنية التحتية المستقبلية.

&

وتوقعت نقابات العمال والجماعات البيئية العالمية حضورا كبيرا لمسيرة مدينة نيويورك يوم 21 سبتمبر (أيلول)، وذلك للفت الانتباه للتغيرات المناخية قبل يومين من قمة الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.

وقال منظمو المسيرات، التي ستقام تحت اسم People's Climate March في نيويورك، إن إجراءات مماثلة ستجرى أيضا في مدن أخرى، بما في ذلك ريو دي جانيرو في البرازيل ولاغوس في نيجيريا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعهد أن يقوم خلالها بحشد كافة الجهود والدفع لمزيد من الزخم الدولي، قبيل محادثات باريس في 2015، التي يفترض أن تفضي إلى اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ، سعيا للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية.

وأفاد التقرير بعنوان "الاقتصاد المناخي الجديد"، الذي نشره موقع الخارجية البريطانية بالعربية نهاية الأسبوع الماضي، المنبثق من لجنة دولية للاقتصاد والمناخ، كانت المملكة المتحدة أطلقتها إلى جانب ست دول أخرى، أن العالم ما زال لديه فرصة للتحرك لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، والاستفادة من استمرار النمو الاقتصادي في ما لو توفرت إمكانية بإحداث تحول في الاقتصاد العالمي في غضون السنوات الـ 15 المقبلة، من خلال توجيه خيارات الإنفاق الدولية نحو الاستثمارات النظيفة والذكية، وإصدار إجراءات قانونية نافذة تحد من تطوير مشاريع عالية الكربون في المستقبل.

وشارك في إعداد التقرير مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين، أبرزهم اللورد نيكولاس ستيرن، البروفسور الاقتصادي البريطاني المعتمد سابقاً لدى الحكومة البريطانية في إعداد دراسة ثورية عالمية عام 2006 حول اقتصاديات التغير المناخي، والتي شكلت عاملا رئيساً في تحقيق اتفاقيات كوبنهاغن عام 2009 التي حدت بكبرى البلدان المتقدمة والنامية للمرة الأولى إلى اتخاذ تدابير مشتركة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

&

ويرى الخبراء أن على رغم تنامي الحلول التقنية التي تم التوصل اليها لمعالجة قضايا التغير المناخي - مثل الطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، والتصاميم المُدنية الخضراء - فهي ما زالت غير كافية لتحقيق التحول البيئي اللازم؛ سيّما أن محطات الطاقة والمدن وشبكات النقل التي يتم بناؤها اليوم، ما زالت تُصمم على أسس عالية الكربون، بدءاً من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، إلى شبكات الطرق عوضاً من وسائل النقل العام، والأحياء الفقيرة الخالية من المرافق الحيوية عوضاً من المشاريع المخططة، الأمر الذي يتسبب بزيادة وتيرة انبعاثات الكربون لعقود مقبلة.&

&

ويقول التقرير إن كسر هذه الدائرة يتطلب جهدا منسقاً من البلدان الغنية والفقيرة التي يتعين أن تولي أولوية للاستدامة وتعاقب المشاريع عالية الكربون، على سبيل المثال من خلال فرض رسوم على الكربون، بما يصب في مصلحة الصحة العامة ويساهم بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

&

وبمناسبة إطلاق التقرير الدولي، قال الوزير البريطاني للطاقة وتغيير المناخ، إد ديفي "إن تقرير الاقتصاد المناخي الجديد الذي يحمل شعار "نمو أفضل لمناخ أفضل" يظهر أن في مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية، هنالك دوماً فرصة لتعزيز مفاهيم الاستدامة منخفضة الكربون، لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الإنتاجية، لكن فقط إذا تحركنا الآن".

ويضيف ديفي أن المملكة المتحدة كانت دائماً السباقة في قيادة وحشد الجهود الدولية لتطبيق هذه التطلعات، وتشكيل قوة ضاغطة وفاعلة تهدف للحفاظ على الإرادة السياسية وتحقيق تحول في التغير المناخي. وكانت أصدرت الأسبوع الماضي خطة استراتيجية تعكس الرؤية البريطانية للاتفاق العالمي المناخي المرتقب في باريس العام المقبل، والتي تتمثل في ضمان واستقطاب التزامات دولية جادة وعادلة للحد من الانبعاثات والحث على توجيه الاسثمارات نحو المشاريع النظيفة والذكية، التي من شأنها أن تعزز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال كفاءة استخدام الطاقة.

&