شكلت نقابة الصحافيين التونسية "خلية أزمة" من أجل الافراج عن صحافيين تونسيين احتجزا في ليبيا لدى جهات يعتقد أنها مسلحة.

إسماعيل دبارة من تونس: كسرت نقابة الصحافيين التونسية الصمت والغموض الذي أحاط بقضية اختفاء صحافيين في ليبيا، وقررت تكثيف الجهود وفق مستويات عديدة من أجل عودة الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين يعملان لفائدة قناة (فيرست تي في).

اختفاء الصحافييْن يعود إلى بداية شهر سبتمبر الجاري، إذ تم ايقافهما في مرحلة أولى في مدينة أجدابيا ولمدّة أربعة أيام، وبعد تدخلات من جهات تونسيّة وليبيّة، وقع الإفراج عنهما في 7 سبتمبر 2014 لينقطع الاتصال بهما مجدّدا يوم 8 سبتمبر 2014 إلى غاية اليوم، ويعتقد على نطاق واسع أن ميليشيا أخرى قامت باختطافهما فور الافراج عنهما.

وتغرق ليبيا الجارة الشرقية لتونس في فوضى وأعمال عنف مسلح بين ميليشيات ساهمت في اسقاط نظام معمر القذافي في 2011 ثم اختلفت حول تقاسم السلطة.

وقالت نقابة الصحافيين في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه إنها ستوجه "رسائل إلى كل الأطراف المعنيّة وخاصة الجهات الرسميّة التونسية قصد تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية مواطنين محتجزين وهما صحافيان تواجدا على التراب الليبي في مهمّة مهنيّة".

وقررت النقابة التي شكلت "خلية أزمة" لمتابعة الموضوع، التوجه إلى الجهات الرسمية الليبية لـ"المساعدة في إيجاد حلّ في أقرب وقت ممكن وحثّها على ايلاء هذا الملف ما يستحقه في بعديه القانوني والإنساني".

وأكدت النقابة في بيانها أنّ الصحافيين المحتجزين دخلا التراب الليبي في مهمة صحافيّة وبموافقة المؤسسة المُشغّلة والتي مكّنتهما من وثيقة تكليف بمهمّة. وقد طالبت النقابة منذ اليوم الأوّل بالوساطة لفائدتهما على اعتبار أنها الجهة الممثلة للصحافيين وفي اطار واجبها في حماية منظوريها".

وعملت النقابة في بداية الأمر على التريث في تقديم تفاصيل بخصوص ملف احتجاز الشورابي والقطاري.

ودعت إلى "التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف نظرا لدقّته وضمانا لسلامة الصحافيين والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها المكلفة من قبل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وشركائها في خليّة الأزمة".

بيان الخارجية

والخميس الماضي، أفادت وزارة الخارجية التونسية بأن الحالة الصحية لسفيان الشورابي، والمصور نذير الكتاري، اللذين احتجزتهما مجموعة مسلحة بالقرب من مدينة أجدابيا الليبية "جيدة".

وأوضحت الوزارة أنها "قامت بالمساعي اللازمة من أجل ضمان إطلاق سراحهما".

وأشارت إلى أنه جرى الاتصال بالقائم بالأعمال والقنصل العام الليبي في تونس، وإبلاغهما انشغال السلطات التونسية بعملية الاحتجاز، وطلب منهما التدخل للإفراج عن المحتجزين، كما جرى تكليف سفير تونس في طرابلس بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت أنه إثر تلك المساعي جرى إطلاق سراح الصحافي والمصور يوم 7 سبتمبر الحالي، إلا أنه جرى احتجازهما مرة ثانية في اليوم التالي مباشرة من قبل مجموعة أخرى قرب مدينة أجدابيا الليبية.

مركز حرية الصحافة

من جانبه، دعا مركز تونس لحرية الصحافة السلطات التونسيّة للتدخل العاجل من أجل إنهاء ملف إحتجاز الصحافي بقناة "فيرست تي في" الخاصّة، سفيان الشورابي والمصور المرافق له نذير القطاري.

وأهاب المركز بالحكومة والبرلمان الليبيين الجديدين التدخل لحسم هذا الموضوع خاصة وأن المجموعة التي تحتجز الزميلين ثبت ولاؤها لهما، ودعا البعثة الأممية في ليبيا إلى إيلاء هذا الموضوع أهميّة قصوى واستعمال صلاحياتها وعلاقاتها لإطلاق سراحهما.

وطالب المركز في بيان له كلّ المؤسسات الإعلاميّة التي تشغّل إعلاميين تونسيين أن توفّر لهم التدريب الكافي بشأن طرق الحماية أثناء تغطية أحداث كالتي تحصل في ليبيا، و تزويدهم بكل المعلومات حول الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في البلد المقصود العمل فيه.

سوابق في الخطف

في يونيو الماضي، أفرجت جماعة ليبية متطرفة عن ديبلوماسيين تونسيين بعد مسيرة شاقة من التفاوض والوساطات.

والمحتجزان المفرج عنهما هما العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ، اختطف الأول في أبريل/نيسان، واختطف الثاني في 20 مارس/آذار، من قبل مجموعة مسلحة طالبت بإطلاق سراح عنصرين مسجونين في تونس بتهم تتعلق بالارهاب.

والسجينان الليبيان هما حافظ الضبع، المكنى بـ"أبي أيوب"، وعماد اللواج بدر المكني بـ"أبي جعفر الليبي"، ويقضيان حكماً بالسجن لمدة 20 سنة لكل منهما، بعد أن اعتقلتهما قوات الأمن خلال العملية الإرهابية في منطقة الروحية شمال غرب تونس.

وقد وجهت لهما تهم تتعلق بالقتل مع سابق الإصرار، والتآمر على أمن الدولة، وتشكيل عصابة، والاحتجاز، واجتياز الحدود، وإدخال أسلحة بطريقة غير شرعية.